رئیس دفتر نتانیاهو رسانه‌های خبری را به اقدام قانونی تهدید کرد

در پی آنکه یک رسانه عبری فاش کرد که رئیس دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پرونده باج‌گیری از یک افسر عالی‌رتبه ارتش به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه دست داشته است، این مقام به شکایت تهدید کرد.

کد خبر: ۷۵۵۲۸۳

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، «تزاحی براورمن» رئیس دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در راس پرونده‌ باج‌گیری از یک نظامی عالی‌رتبه ارتش صهیونیستی به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه و صورت‌جلسه‌های مذاکرات برگزار شده در اوایل جنگ است.

طبق گزارش روزنامه هاآرتص و سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، این ظن که در حال حاضر توسط پلیس در دست بررسی است، این بوده که کارکنان دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی از فیلم حساس متعلق به افسر ارشد برای دسترسی به صورت‌جلسه‌های ذخیره‌شده در دبیرخانه با هدف تغییر آنها استفاده کرده‌اند. البته تاکنون هیچ مظنونی در ارتباط با این پرونده بازجویی نشده است.

فیلم مورد بحث از دوربین‌های مدار بسته دفتر نتانیاهو به دست آمده است.

براورمن ضمن رد این اتهامات، مدعی شد: «ادعای جدی مبنی بر اینکه من مدارک افسری را در اختیار دارم یا سعی در باج‌گیری از شخصی کرده‌ام، دروغ است. این تماما دروغ است که قصد دارد در بحبوحه جنگ به من و دفتر نخست‌وزیری آسیب برساند.»

رئیس دفتر نتانیاهو همچنین تهدید کرد که اگر شبکه عبری «کان» گزارشی را که امروز یکشنبه در این رابطه منتشر کرده، حذف نکند، اقدام قانونی خواهد کرد. وکیل او در نامه‌ای به مسوولان این رسانه، خواستار حذف این مطلب خبری، عذرخواهی و غرامت مالی ۲۷ هزار دلاری شده است.

این نامه گزارش «کان» را «دروغ، اخبار جعلی و تهمت جدی»، در کنار «تحریک خصمانه» در بحبوحه جنگ نامیده است. وکیل براورمن به طور کامل انکار می‌کند که موکلش فیلم حساسی داشته یا سعی کرده باشد از افسری باج‌خواهی کند. او مدعی است که شبکه کان قبل از انتشار این گزارش از براورمن پاسخی نخواسته بود.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی شنبه گزارش داده بود دفتر «بنیامین نتانیاهو» در چهار پرونده خطرناک دست دارد. خطرناک‌ترین این پرونده‌ها درباره افشای اسناد محرمانه است که به دنبال آن پنج نفر از جمله سخنگوی دفتر وی و یک افسر ارشد بازداشت شدند.

یک مقام ارشد صهیونیستی به هاآرتص گفت: «پلیس در تلاش است تا دامنه تحقیقات در مورد نشت مشکوک اطلاعات حساس نظامی از ارتش اسرائیل به دفتر نخست‌وزیری را محدود و آن را از حلقه افراد نزدیک به بنیامین نتانیاهو دور کند.»