ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد خبر: ۷۵۴۵۸

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹

ایران اکونومیست - پایگاه اطلاع رسانی دولت روز یکشنبه اعلام کرد، هیات وزیران این مصوبه را در تاریخ 9/1/1394 تصویب کرده بود که متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور به شرح زیر است:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.

ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

د- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1394 براساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند.

ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 5- در سال 1394 بکارگیری افراد جدید به صورت حق‏التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‏های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ22/10/1393 می باشد.

ماده 9- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذیر است.

ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف-های (66–530000)، (67-530000)، (68– 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1394 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده 12-کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (000ر52) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (000 ر090ر1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (000 ر730) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (000 ر866) ریال قابل پرداخت است.

ماده 13- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‏باشند، از قید 'خارج از حوزه شهرستان محل خدمت' و تبصره (1) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد.

ماده 15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند.

ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می شود.

ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و سازمان اعلام نمایند.

ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که ظرف سه سال به پایان میرسند با رعایت ماده (215) قانون برنامه اختصاص می یابد.

تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه‏ای و هزینه ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

ماده 22- دستگاه های اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مرتبط می توانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

ماده 23- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‏الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ماده 24 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ماده 25- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وازتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا با تأیید هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 26- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده 27- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقای

بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1394 خواهد بود.

ماده 28- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه‏گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.

ماده 29- در اجرای بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.

بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 11فروردین 1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.