واحدهای غیرمجاز تفکیک پسماند، یکی از چالش‌های مهم تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه به‌دلیل گسترش مراکز غیرمجاز جمع‌آوری، تفکیک و پسماندسوزی در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های جنوب و جنوب غرب استان، درگیر معضلی بزرگ در حوزه محیط زیست هستیم، بر ضرورت اقدام فوری برای حل بحران‌ پسماند با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط تأکید کرد.

کد خبر: ۷۵۴۵۵۰

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست علیرضا مزینانی با بیان اینکه مدیریت ناقص پسماند عادی در استان تهران منجر به ایجاد مراکز غیرمجاز جمع‌آوری، تفکیک و پردازش پسماند در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌هایی ازجمله شهرری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌ کریم و شهریار شده است، افزود: این فعالیت‌های غیرقانونی نه‌تنها معضلات زیست‌محیطی و بهداشتی ایجاد کرده است بلکه به تشدید آلودگی هوا به‌ویژه در شرایط اضطرار آلودگی هوا منجر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این اداره کل طی سال‌های گذشته با اقدامات قانونی مانند صدور اخطاریه، معرفی به مراجع قضایی، پلمب و قطع انشعابات غیرمجاز تلاش کرده است تا مراکز غیرمجاز را تعطیل کند اما این واحدها پس از مدتی به مکان‌های جدیدی منتقل شده‌اند و فعالیت خود را از سر می‌گیرند، اظهارکرد: برای مثال مراکز تفکیک پسماند در منطقه ۱۸ تهران پس از برخورد قانونی، به خیابان عرفان اسلامشهر منتقل شده و عملاً چالش‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال یافته‌ است و حل این معضل عزم جدی مدیران اجرایی پسماند در سطح استان را می طلبد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در بخشی از صحبت‌های خود با بیان اینکه در یکی از اقدامات کم‌نظیر، در هفته گذشته حدود ۵۰ واحد غیرمجاز در صباشهر شهریار با حضور مقامات قضایی و ریاست منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور تخریب شدند، تأکید کرد: آثار اقتصادی ناشی از تخریب صورت گرفته دارای بازدارندگی لازم به منظور تکرار جرم و تخلف است و باید چنین اقدامات مشترک و قاطعی در مناطق دیگر استان نیز اجرایی شود.

وی در خصوص جمع‌آوری واحدهای غیرمجاز تفکیک پسماند بخش مرکزی شهرستان ری گفت: در سال گذشته نیز با پیگیری‌های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری و اخذ حکم از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، کلیه واحدهای تفکیک و پسماند روستای اسلام آباد سیمان تهران جمع آوری شد ولی متاسفانه بعد از مدتی، عدم نظارت دهیاری به عنوان مدیر اجرایی پسماند منجر به فعالیت مجدد این واحدها شد.

مزینانی تصریح کرد: با پیگیری موضوع در مراجع قضایی، شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری دستور جمع آوری واحدهای غیر مجاز روستای اسلام آباد سیمان تهران توسط بخشداری مرکزی و دهیاری مربوطه برای شش واحد غیرمجاز را صادر کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده و با دستور قضایی دادگاه عمومی بخش قلعه نو شهرستان ری ۲۱ خردادماه سال جاری مقرر شد کلیه واحدهای غیر مجاز تفکیک پسماند بخش قلعه نو، توسط مدیران اجرایی پسماند ظرف مهلت سه ماه، پلمب و جمع آوری شوند، اظهارکرد: ولی متاسفانه اقدام موثری از سوی بخشداری قلعه نو و دهیاری‌های تابعه در خصوص اجرای دستور به عمل نیامده است ولی در در سنوات گذشته با اخذ احکام قضایی، واحدهای غیر مجاز  محدوده جاده گاز و روستای فیروز آباد پلمب و جمع آوری شد و تعدادی از متصدیان  نیز به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست به مرجع قضایی معرفی و محکوم شدند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۴۰۴ واحد غیرمجاز تفکیک و بازیافت پسماند در روستاهای بخش کهریزک شناسایی شد و پیگیری‌های قانونی لازم در این خصوص صورت گرفته است. با توجه به تعداد زیاد این واحدها و امکانات محدود این اداره کل، به اجرای اقدامات مشترک نظیر تخریب مراکز غیرمجاز نیازمندیم.

مزینانی با تأکید بر نیاز به ساماندهی کامل واحدهای رسمی و غیررسمی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت بهینه پسماند و ایجاد ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های جدید مانند تولید سوخت جامد از پسماندهای پلاستیکی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش حجم پسماندها و استفاده بهینه از این منابع باشد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به لزوم بازنگری در قانون مدیریت پسماند و تعریف مالکیت پسماندهای خشک گفت: پیشنهاداتی همچون استفساریه از مجلس، ساماندهی واحدهای رسمی و غیررسمی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و بازنگری درقانون‌های مرتبط با پسماند را مطرح کرده‌ایم و تاکید داریم تدوین برنامه‌ای جامع و به‌روزرسانی روش‌های نظارتی از ضروریات حل معضلات موجود در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، مزینانی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماندها و روند روبه‌رشد مراکز غیرمجاز، انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسئول با همکاری و هماهنگی کامل، اقدامات اساسی برای ارتقای شرایط زیست‌محیطی استان تهران اتخاذ کنند.