سود غول نفتی عربستان کاهش یافت

غول نفتی دولتی آرامکوی سعودی، کاهش ۱۵.۴ درصدی سود خالص خود در سه ماهه سوم را به دلیل قیمت پایین‌تر نفت و ضعیف شدن حاشیه سود پالایش، گزارش کرد.

کد خبر: ۷۵۴۳۹۷

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، آرامکو درآمد خالص ۲۷.۵۶ میلیارد دلار را در سه ماهه ژوییه تا سپتامبر گزارش کرد که بالاتر از برآورد خود این شرکت از درآمد ۲۶.۹ میلیارد دلاری بود اما در مقایسه با درآمد ۲۹.۱ میلیارد دلاری در سه ماهه قبلی، پنج درصد کاهش داشت. قیمت جهانی پایین‌تر نفت، تقاضای ضعیف‌تر و کاهش تولید طولانی اوپک پلاس که عربستان سعودی مشارکت بالایی در آن دارد، بر قیمت فروش نفت تاثیر گذاشت.

طبق گزارش بانک سعودی الراجحی، میانگین قیمت فروش نفت برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴، در ۸۵ دلار در هر بشکه ایستاد اما در سه ماهه سوم، به ۷۸ دلار و ۷۰ سنت کاهش یافت زیرا عرضه غیراوپک رشد کرد.

سود نقدی سهامداران آرامکو، رقم پایه ۲۰.۳ میلیارد دلار بعلاوه ۱۰.۸ میلیارد دلار سود مبتنی بر عملکرد بود. دولت عربستان سعودی و صندوق سرمایه دولتی، ذی نفعان اصلی این سود نقدی سهام هستند و به ترتیب، ۸۱.۵ درصد و ۱۶ درصد سهم در این شرکت دارند.

مابقی سهام آرامکو آزادانه در بازار سهام تداول عربستان سعودی معامله می‌شود و این شرکت دومین عرضه عمومی سهام خود را در ژوئن، نهایی کرد.

درآمد ناخالص آرامکو در سه ماهه سوم، ۵۱.۴۵ میلیارد دلار بود که ۱۷ درصد بر مبنای سال به سال کاهش داشت. دستورالعمل مخارج سرمایه آرامکو، ۲۰ درصد افزایش یافت و به ۱۳.۲۳ میلیارد دلار رسید.

سهام این شرکت پس از انتشار این گزارش مالی، ۲۷.۴۵ ریال معامله شد که ۰.۱۸ درصد نسبت به روز قبل کاهش داشت. این درآمد با درآمد سایر ابرشرکت‌های نفتی که سود سه ماهه آنها به دلیل کاهش قیمت نفت و حاشیه سود کمتر، آسیب دید، همخوانی دارد.

عربستان سعودی که حدود ۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند، بزرگترین عضو گروه اوپک پلاس است که روز یکشنبه توافق کردند افزایش تولید برنامه ریزی شده برای دسامبر را یک ماه دیگر به تعویق بیندازند.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، این درآمد برای اقتصاد عربستان که در حال حاضر، سرگرم متنوع سازی برای کاهش اتکا به نفت است، اهمیت بسیاری دارد. وزارت دارایی عربستان سعودی، اوایل ماه میلادی جاری، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ را به ۰.۸ درصد در مقایسه با برآورد قبلی ۴.۴ درصد، کاهش داد و دورنمای کسری بودجه ملی را از ۱.۹ درصد، به حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد.