ممنوعیت انعقاد تفاهمنامه فاقد قابلیت اجرا

اجتماعی شدن سازمان بهزیستی در دستور کار قرار گیرد

سرپرست سازمان بهزیستی کشور بر لزوم اجتماعی شدن این سازمان تاکید کرد و گفت: همه مدیران این موضوع را با گسترش ارتباطات بین دستگاهی و اطلاع رسانی عمومی اقدامات برای افزایش سرمایه اجتماعی در دستور کار قرار دهند.

کد خبر: ۷۵۴۰۲۶

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، سومین جلسه شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور با حضور دکتر سیدجواد حسینی، سرپرست سازمان بهزیستی کشور عصر امروز برگزار شد.

در این جلسه معاونین به ارائه آخرین اقدامات در حوزه فعالیت خود پرداختند و مصوبات جلسات گذشته نیز پیگیری شد.

دکتر سیدجواد حسینی، سرپرست سازمان بهزیستی کشور در این جلسه بر لزوم اجتماعی شدن سازمان بهزیستی تاکید کرد و گفت: اجتماعی شدن به افزایش سرمایه اجتماعی سازمان ختم می شود و این موضوع برای سازمان اهمیت زیادی دارد.

وی گفت: بدین منظور ارتباطات بین سازمانی را تقویت کنید و به اطلاع رسانی اقدامات خود به عموم مردم بپردازید.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محورهای ۱۳ گانه همکاری مشترک با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اشاره کرد و خطاب به معاونین و مدیران بهزیستی گفت: از انعقاد تفاهمنامه‌هایی که قابلیت اجرا ندارند و عملیاتی نمی‌شوند پرهیز کنید. تفاهمنامه‌هایی منعقد شود که حتما قابلیت اجرا دارند.

وی در ادامه به تاسیس شورای عالی مشورتی سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: هیچ دستگاهی به اندازه بهزیستی نیروی کارشناس متخصص ندارد و همین یک امتیاز محسوب می شود که از دل این کارشناسان طرح هایی آماده شود. قطعا وجه تمایز این طرح‌ها با طرح‌های محققان و پژوهشگران این است که قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارند چون کارشناس شما کف جامعه در حال فعالیت است.

حسینی ادامه داد: برای استفاده از این ظرفیت ۵ مشاور انتخاب کردیم که همگی از لحاظ علمی و تجربی دارای سوابق درخشان هستند. این مشاوران با کمک کارشناسان طرح‌ها را آماده و سپس به شورای عالی مشورتی سازمان برای بررسی و تایید نهایی ارائه می کنند.

سرپرست سازمان بهزیستی همچنین در خصوص رویکرد تعامل با تشکل‌ها گفت: تعامل ما بر ۴ پایه حمایت، هدایت، کفایت و نظارت با تشکل‌ها استوار است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی ادامه داد: برای تحقق این رویکرد می بایست ۱۲ سیاست شامل توسعه کمی، توسعه کیفی، توسعه جغرافیایی، توسعه قشری، توسعه موضوعی، حمایت، برندسازی، تهیه نظام نامه تعامل دستگاه‌های دولتی و عمومی با تشکل‌ها، توانمندسازی، شبکه سازی، سامانه‌ای شدن فعالیت‌ها و صدور مجوزات و در نهایت نظارت فعالانه با موضوع صیانت از تشکل‌ها رعایت و اجرایی شود.