اقدام دولت در استفاده از زنان و اقوام در کابینه مثبت است

یک جامعه شناس اقدام رئیس جمهور و دولت چهاردهم در انتخاب مدیران از میان اقوام و مذاهب مختلف را اقدامی مثبت و گامی به جلو دانست و گفت: در انتخاب مدیران اصل شایستگی باید بر اصل جنسیت و یا تعلق فرد به اقوام و مذاهب ارجحیت داشته باشد.

کد خبر: ۷۵۳۷۴۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، دولت چهاردهم از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون اقدام به انتصاب سه استاندار عرب، کرد و بلوچ در استان‌های خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان کرده و علاوه بر آن رئیس جمهور عبدالکریم حسین زاده از هموطنان اهل سنت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور انتخاب کرده است.

رویکرد دیگر دولت انتخاب زنان توانمند و صاحب نظر در حوزه های تخصصی برای تصدی پست‌های مدیریتی بوده است که تاکنون علاوه بر وزیر راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سخنگوی دولت نیز از بین زنان فعال در این حوزه های تخصصی انتخاب شده‌اند.

درباره آثار اجتماعی رویکرد دولت برای میدان دادن به مدیرانی از میان زنان، اقوام و مذاهب خبرنگار ایران اکونومیست با میثم مهدیار جامعه شناس و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به گفت‌وگو پرداخت.

این جامعه‌ شناس اقدام رئیس جمهور و کابینه وی در نصب معاون اهل تسنن و استانداران بومی را مثبت خواند و گفت: این حرکت مثبت رو به جلویی است و حضور زنان و اقوام در دولت اقدامی خوب است و حتما در بین اقوام و زنان گزینه‌های شایسته‌ای وجود دارند.

وی افزود: در انتخاب اشخاص باید توجه داشت که اصل شایستگی بر اصل جنسیت یا تعلق به اقوام و مذاهب باید ارجحیت داشته باشد تا نقض غرض نشود.

مهدیار ادامه داد: اگر یک مدیر زن که در گذشته در پست‌های مدیریتی عملکرد مثبتی نداشته را به صرف اینکه یک شخص رسانه‌ای است یا در حوزه‌های زنانه فعالیت کرده در پستی منصوب کنید، در بلندمدت می‌تواند به نقض غرض تبدیل شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: کسانی که برای پست های مدیریتی انتخاب می‌شوند، هم باید سابقه متناسبی با این حوزه‌ها داشته باشند و هم توانایی و شایستگی آن سمت را داشته باشند تا ماموریت‌ها و اهداف اصلی دولت را پیش ببرند و انتظار مردم برای حل مشکلات را برآورده کنند.

مهدیار درباره اینکه این رویکرد در انتخاب مدیران می‌تواند در ترمیم اعتماد و شکاف اجتماعی بین ملت و حاکمیت که در انتخابات گذشته با مشارکت 50 درصدی مردم پدیدار گشت، موثر باشد، توضیح داد: برخی تلاش می‌کنند این شکاف را بیشتر سیاسی یا فرهنگی جلوه دهند در حالی که آمار و ارقام و نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که مسئله مردم بیشتر اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بر اساس نظرسنجی‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده است، مردم بیشتر مطالبه اقتصادی از دولتمردان دارند؛ البته ممکن است بکارگیری اقوام و زنان در دولت، درصدی از مردم را که چنین مطالباتی را دارند، امیدوارتر کند.