بررسی افزایش تعرفه جایگاه‌داران سوخت در دولت

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، جایگاه‌داران سوخت با اشاره به زیان انباشته و عدم همخوانی هزینه‌ها با درآمدهای خود از دولت درخواست کردند تا به مساله افزایش تعرفه رسیدگی کند که وزیر اقتصاد نیز قول داد پیشنهاد آنها در هیات دولت بررسی شود.

کد خبر: ۷۵۳۶۵۱

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موضوعاتی همچون رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر، مشکلات تعیین حل‌العمل جایگاههای سوخت و تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخته شد که عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد قول داد پیشنهاد جایگاهداران مبنی بر افزایش تعرفه در هیات دولت مطرح شود.

همچنین مقرر شد وزارت صمت در یک کارگروه به موضوع اختلاف نظر صادرکنندگان قیر با بانک مرکزی درخصوص تامین ارز رسیدگی و مساله در هیات وزیران مطرح شود.

عدم ترخیص کالاها از گمرک نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که واردکنندگان به آن اشاره کردند. در این خصوص نیز قرار شد اگر گمرک دلایل واردکنندگان را بپذیرد همکاری لازم را با آنها انجام دهد.

در این نشست همایون صالحی ـ رییس کانون جایگاه‌داران، یکی از مشکلات جایگاهداران بخش مایع و سی‌ان‌جی را عدم تطابق هزینه‌ها با درآمد آنها دانست و گفت: مقدار افزایش حق‌الزحمه اندک است و باعث شده بسیاری از مجاری عرضه ورشکست و تعطیل شوند.

به گفته وی میزان افزایش حق‌الزحمه در سال جاری توسط کارگروه ۵۵ درصد تعیین شده بود اما ۴۰ درصد پرداخت کردند. ما با مطالبات انباشته مواجهیم. درخواست ما این است که تعرفه ما متناسب با هزینه‌های ما در کارگروه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و وزارت نفت، واقعی شود.

موضوع مورد درخواست جایگاه‌داران این بود که با توجه به کمبود منابع دولتی، هزینه جایگاه‌داران از مصرف کننده نهایی دریافت شود.

همچنین صادرکنندگان قیر درخصوص رفع تعهد ارزی بیان کردند: با توجه به آنکه ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر بیش از ارزش واقعی فروش تعیین و نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود، این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود. اما نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر،‌ اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌کند و تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست درباره اصلاحات احتمالی طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط دولت بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه طرحی را در دست بررسی دارد اما دولت در این خصوص چیزی به مجلس ارسال نمی‌کند.