این امر به‌معنای بی‌اعتنایی به ساختارهای حاکمیت نیست

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: استقلال نهاد وکالت باید تقویت شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: نهاد وکالت و استقلال آن باید تقویت شود که البته استقلال کانون وکلا به معنای بی‌اعتنایی به ساختارهای حاکمیت نیست و وکلا نیز چنین نگاهی ندارند.

کد خبر: ۷۵۳۵۹۳

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های مختلف گفت: عدالت با وکالت مترادف است و از افتخارات وکلا این است که وکیل بودن یکی از صفات خداست. وکیل یکی از اسامی الهی است و همین نشان می‌دهد وظیفه وکلا سنگین و بااهمیت است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: وکالت مقوم عدالت در کشور است، بنابراین در دنیای ما که هرروز به سمت پیچیدگی‌های جدید و نوآوری‌های بشری پیش می‌رود نیاز به نهاد وکالت هرروز بیشتر احساس می‌شود و همین پیچیدگی‌هاست که باعث شده آحاد جامعه دانش کافی حقوقی برای احقاق حق خود در اختلافات حقوقی را نداشته باشند و نیاز به وکلا برای حل پرونده‌های پیچیده حقوقی به‌عنوان یک امر عقلی هرروز بیشتر احساس شود.

انصاری گفت: همچنان که حاکمیت در ایجاد نهادهای مردمی نقش اساسی دارد، وکلا هم وظیفه استیفای حقوق مردم را برعهده دارند. نهاد وکالت و استقلال آن باید تقویت شود. اگر امروز شاهدیم به نهاد وکالت آسیب وارد شده است باید آسیب‌شناسی کنیم چرا چنین اتفاقی افتاد. البته استقلال کانون وکلا به معنای بی‌اعتنایی به ساختارهای حاکمیت نیست و مطمئنا وکلا هم چنین نگاهی ندارند که نهاد آنان مجزا و جدا از حاکمیت دیده شود؛ کانون وکلا در واقع بخشی از حاکمیت هستند.

وی با اشاره به تصویب قانون ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه، یادآور شد: زمانی که این ماده برنامه سوم در مجلس بررسی می‌شد من در مجلس بودم و پیامدهای تصویب این ماده را در آن زمان با دوستان در کانون وکلا مطرح کردم و توضیح دادم نیاز به آموزش و تامین وکلای بیشتر در جامعه باعث شده این ماده در برنامه سوم گنجانده شود. در آن زمان از دوستان خواستم به دنبال حل این نیاز باشند ولی به هر دلیلی آن زمان این اتفاق نیفتاد و این ماده تصویب شد. حالا هم معتقدم باید با نگاهی آسیب‌شناسانه و از زاویه تعامل با نهادهای مرتبط پیامدهای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بررسی و مشکلات حل شوند.

انصاری در پاسخ به پیشنهاد وکلای حاضر در جلسه برای همکاری با دولت، تصریح کرد: دست همه دوستان را برای همکاری می‌فشارم؛ ما به این همکاری‌ها نیازمندیم. کانون وکلا یکی از جامع‌ترین‌ نهادهایی است که می‌تواند در حل و رفع و رجوع برخی مسائل و مشکلات حقوقی به دولت کمک کند. متاسفانه فرایند تدوین قوانین در کشور ما بی‌نقص نیست و با خلأهایی در این زمینه مواجهیم. یکی از پیشنهادهایی که دارم این است واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی تحت آموزش استادان حقوق قرار بگیرند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در زمینه تنقیح قوانین هم مشکلاتی وجود دارد که کانون وکلا می‌تواند کمک کند. ما در کشور حدود ۱۲ هزار مقرره داریم و این حجم بالای مقررات باعث آشفتگی و سردرگمی در جامعه شده است. می‌توان با تشکیل یک کمیته حقوقی این موارد را در یک همکاری مشترک بررسی و راهکارهای حل آن را به نهادهای مرتبط ارائه داد.

وی به پرونده‌های بین‌المللی کشور اشاره کرد و گفت: باتوجه به شرایطی که کشور ما دارد هرروز بیشتر این نیاز احساس می‌شود که ما باید یک گروهی از وکلای خبره در حقوق بین‌الملل را برای دفاع از حقوق کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشیم و در این زمینه کانون وکلا می‌تواند به ما کمک کند.

انصاری به برخی مشکلات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در جلسه اشاره و اظهار کرد: این مسائل و مشکلات را با بیان راهکارهای پیشنهادی به معاونت حقوقی بدهید تا آن را در جلساتی که با دوستان قوه قضائیه داریم در میان بگذاریم.

در این جلسه جمعی از روسای کانون وکلای برخی استان‌ها به بیان مشکلات کانون وکلا پرداختند که مهم‌ترین آن‌ها «افزایش وکلای با دانش کم ناشی از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «تبعات ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی» و «موضوع کم‌توجهی برخی محاکم قضایی به وکلا و کارآموزان وکالت» بود.

همچنین وکلای حاضر در جلسه درخواست کردند هفتم اسفند (روز تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلا در مجلس) به‌عنوان روز وکیل نامیده شود که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر پیگیری این پیشنهاد تاکید کرد.