گامی بلند

انتصاب استانداری از هم‌وطنان بلوچ و اهل‌سنت برای سیستان و بلوچستان گام ارزشمندی در سیاست داخلی ایران بود؛ گامی که با حضور و سخنرانی مولوی عبدالحمید در مراسم معارفه استاندار جدید تکمیل شد و این را یکی از مصادیق رویکرد وفاق آقای پزشکیان باید دانست که به دست وزیر محترم کشور به اجرا گذاشته شده است.

کد خبر: ۷۵۲۹۹۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، هم میهن در سرمقاله شماره امروز خود نوشت: انتصاب استانداری از هم‌وطنان بلوچ و اهل‌سنت برای سیستان و بلوچستان گام ارزشمندی در سیاست داخلی ایران بود؛ گامی که با حضور و سخنرانی مولوی عبدالحمید در مراسم معارفه استاندار جدید تکمیل شد و این را یکی از مصادیق رویکرد وفاق آقای پزشکیان باید دانست که به دست وزیر محترم کشور به اجرا گذاشته شده است.

مسئله اصلی در بلوچستان همان‌ گونه است که مولوی نیز در سخنرانی خود اشاره کرد: «بحث شیعه، سنی و قومیت نیست، ما اینجا یکسان هستیم. اگر دل توده مردم را به دست بیاورید، قدم بزرگی برداشته‌اید. خواسته‌های بحق مردم دیده شود و به آنها پاسخ داده شود. اینجا مساجد اهل‌سنت بیشتر است، اما شهدای شیعه بیشتر هستند. این برای من باعث شرمندگی است. ما باید کنار هم شهید شویم.» مسئله این استان در درجه اول، توسعه و در درجه دوم، عدالت است.

مشکل اینجاست که فقدان این دو ویژگی موجب ناامنی شده و تامین امنیت به‌عنوان اولویت اول خود را تحمیل کرده است. روشن است که هرچه بیشتر منابع مادی و انسانی خود را صرف تامین امنیت کنیم و از توسعه و پیشرفت و عدالت غافل شویم؛ به همان نسبت ابعاد امنیتی شدن را دامن زده‌ایم و هزینه‌های بیشتری را باید صرف آن کنیم و در خشکاندن ریشه اصلی بحران امنیتی که پیشرفت و عدالت است، ناموفق خواهیم شد.

نقطه مرکزی حل این وضعیت متناقض در سخنان مولوی بود. آنجا که گفت امنیت را مردم تامین می‌کنند. اگر دل مردم به دست آید، هزینه تامین امنیت به‌سوی صفر خواهد رفت. اقدام دولت و وزارت کشور گامی بلند به‌سوی کاهش هزینه‌های امنیت و سرریز منابع مالی در مسیر پیشرفت است. از سوی دیگر این روزها انتقادات گوناگونی به انتصابات دولت می‌شود. به‌طور قطع دولت محترم باید به آنها گوش دهد؛ ولی دو نکته را فراموش نکنیم.

اول اینکه انتصابات را باید در دل راهبرد اصلی دولت نقد کرد و فهمید. این راهبرد در پی افزایش گستره انتصابات در هر دو سوی دولت و جناح‌های سیاسی است. بنابراین، نباید گمان کرد که می‌توان یا می‌باید انتصابات را به گروهی خاص محدود کرد. به میزانی که این مجموعه محدود شود شاید بُرَندگی آنها تیزتر شود، ولی به همان نسبت ضربه‌پذیرتر هم خواهد شد. مثل یک چاقوی تیزی که تیغه بسیار کوچکی دارد در برابر چاقوی کمتر تیزی که هم تیغه و هم دسته بزرگی دارد که قابلیت و اثرگذاری این دومی به مراتب بیشتر است. بنابراین، انتصابات دولت را باید از این زاویه هم دید و فهمید. نکته دوم که بیشتر متوجه مسئولیت شخص آقای پزشکیان است، تنها گذاشتن وزرا و مسئولین جلوی نمایندگان مجلس است.

در واقع، جاهایی که شخص آقای پزشکیان خواسته سیاست وفاق را اجرایی کند، وزرا نیز همراهی کرده‌اند و نتیجه خوب بوده؛ ولی هنگامی که وزرا جلوی نمایندگان (و نه مجلس) یکه و تنها شده‌اند، سهم‌خواهی زیان‌باری بر انتصابات سایه افکنده است زیرا وزرا به تنهایی از پس تامین مطالبات نمایندگان به صفت فردی بر نمی‌آیند و در صورت عدم همراهی با نماینده در انتصابات، باید منتظر آن باشند که به طریق دیگری علیه وزارتخانه کارشکنی شود.

این مسئله در همه استان‌ها و برای همه وزرا و مسئولین کمابیش وجود دارد. خیلی از منتقدین متوجه این نوع سهم‌خواهی‌های نمایندگان نیستند. عجیب است که بخش مهمی از وقت وزرا باید صرف گفت‌وگو و شنیدن مطالبات آنان در انتصابات استانی شود؛ درحالی‌که این مسئله هیچ ربطی به آنان ندارد.

مواضع مقام‌رهبری در منع دخالت نمایندگان در انتصابات روشن است که سال گذشته فرمودند: «واقعاً نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید.»

آقای رئیس‌جمهور باید صریحاً وزرا را از گفت‌وگو با نمایندگان درباره انتصابات منع کنند و اجازه ندهند که نمایندگان برخلاف نظر صریح رهبری در موضوعی دخالت کنند که مسئولیت آن با دولت و وزرا است.