آیا ضایعات الکترونیکی زباله هستند؟

پسماندهای الکترونیکی سوغات توسعه شهرنشینی و زندگی صنعتی‌اند و حجم زیادی از آنها در دنیا تولید می‌شود که اگر درست مدیریت نشوند قطعا موجب آسیب به منابع آب و خاک خواهند شد از این رو کنوانسیون بازل به عنوان متولی مدیریت پسماندهای خطرناک و ویژه همواره در حال به روز کردن دستورالعمل‌های مربوطه است و اکنون برخی کشورها این موضوع که ضایعات الکترونیکی اصلا زباله هستند یا خیر را مطرح کرده‌اند.

کد خبر: ۷۵۲۱۷۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۸

گروه جامعه ایران اکونومیست - تا چند سال گذشته نوع پسماندها نسبت به دنیای امروزی کاملا متفاوت بود، در روستاها که اصلا پسماند معنا نداشت، چون هیچ وقت غذایی اضافه نمی آمد تا دور ریخته شود، پوست میوه و سبزیجات هم که غذای دام و مرغ و خروس می شد، از پلاستیک و ظروف یکبار مصرف هم که خبری نبود، اما امروزه همه چیز تغییر کرده انواع پسماند از خطرناک، ویژه و شهری شکل گرفته و مدیریت آنها کاملا تخصصی شده است به طوری که کنوانسیون های بین المللی تشکیل و کشورها عضو شدند تا بتوانند پسماندهای خود را مدیریت کنند.

امروزه با توجه به توسعه فناوری، استفاده از لوازم الکترونیکی به بخش لاینفک زندگی بشر تبدیل شده است، یارانه، تبلت و تلفن همراه سهم زیادی را به خود اختصاص داده اند، حال مساله مهم این است که تکلیف این حجم وسایل الکترونیکی بعد از مستهلک شدن چه می شود، وظیفه ساماندهی این پسماندها بر عهده کنوانسیون بازل است، این کنوانسیون با هدف کنترل نقل‌ و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست‌محیطی در ۲۲ می ۱۹۸۹ تدوین و به امضای ۵۳ کشور رسید و پس از آن در ۵ می ۱۹۹۲ در جهان لازم‌الاجرا شد، به‌تدریج تا به امروز ۱۸۸ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمدند، جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۱ به عضویت این کنوانسیون در آمد.

بر این اساس تا چندی پیش زباله های الکترونیکی در قالب پسماندهای الکترونیکی و نوظهور می گنجیدند اما مدتی است کنوانسیون بازل به موضوع جدیدی درباره این پسماندها رسیده مبنی بر اینکه اصلا اینها پسماند هستند یا خیر، چون وقتی مستهلک هم می شوند برخی قطعات آنها در لوازم دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان محصول دست اول فروخته می شوند، به عنوان مثال وقتی یک تلفن همراه از یک برندی مستهلک می شود کارخانه مربوطه از برخی قطعات آن برای محصولات دیگر خود استفاده می کند یعنی اینکه آن تلفن همراه دور ریخته نشده از این رو فعلا سر اینکه اینها پسماند هستند یا خیر بحث است.

با وجود این اما حجم زیاد تولیدات زباله های الکترونیکی معضلی است که اگر به آن رسیدگی نشود در بلند مدت مشکلات زیادی را برای منابع آبی و خاکی ایجاد خواهد کرد، تقریبا می توان گفت همه زباله های الکترونیکی علاوه بر اینکه مواد قابل بازیافت شامل پلاستیک، شیشه و فلزات ارزشمند دارند، حاوی انواع مواد سمی از جمله بریلیوم، کادمیوم، جیوه و سرب است که خطرات جدی زیست محیطی را برای خاک، آب، هوا و حیات وحش به همراه دارند از این رو ساماندهی آنها از الزامات است که باید جدی گرفته شود.

بیشتر بخوانید

حل مشکل زباله‌ها در تهران نیاز به مشارکت مردم دارد

نیروگاه زباله‌سوز ساری در چنبره مافیای پسماند

توقیف بیش از ۲ تُن پسماند جمع‌آوری شده توسط عوامل غیرمجاز

جمع‌آوری ۶۳ تن پسماند غیرمجاز در شرق تهران

دودی که از سیانور خطرناک‌تر است/ایجاد مجتمع ۶۰ هکتاری برای ساماندهی بازیافت‌های غیرمجاز

تولید سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان

در جهان سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید می شود که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و قطعا سالانه حجم زیادی زباله الکترونیکی در کشور تولید می شود که اگر به‌ درستی بازیافت شوند، می‌تواند میلیاردها تومان ارزش اقتصادی ایجاد کند، این در حالیست که مدیریت بازیافت به خوبی انجام نمی‌شود و مردم این زباله‌ها را همراه با زباله‌های شهری دور می‌ریزند در حالیکه اینها بسیار ارزشمند و دارای فلزات گرانقیمتی مانند نقره، قلع، طلا، پالادیوم و مس هستند به طوری که ژاپن اولین مدال طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساخته شده از لوازم الکترونیکی بازیافتی را به «کیان یانگ» تیرانداز چینی در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر زنان این بازی‌ها اهدا کرد که به صورت کامل از وسایل الکترونیکی بازیافتی تولید شده بود.

البته کشورهای زیادی در تلاشند تا از بخش های ارزشمند زباله های الکترونیکی استفاده کنند، در سال ۱۹۹۱، اولین سیستم بازیافت الکترونیکی زباله در سوئیس با معرفی سیستم جمع آوری یخچال ها اجرا شد، در سال های بعد سایر دستگاه های برقی و الکترونیکی نیز به سیستم اضافه شدند، یک دهه بعد اتحادیه اروپا سیستم مشابهی با عنوان دستورالعمل تجهیزات الکترونیکی و ضایعات را برای تعیین الزامات بازیافت زباله های الکترونیکی برای کشورهای عضو اجرا کرد، همچنین ۲۵ ایالت در ایالات متحده قوانین مربوط به زباله های الکترونیکی مخصوص خود را دارند.

در ایران نیز ۱۲ مرکز با هدف بازیافت زباله های الکترونیکی ثبت شده که رئیس گروه مدیریت پسماند ویژه و کنوانسیون ها ( واردات صادرات ) سازمان حفاظت محیط زیست درباره آنها معتقد است به دلیل داشتن اجزا و یا مواد ویژه مانند باتری لیتیومی یا احتمالا بخش‌های آلوده به فلزات سنگین و یا بی فنیل های پلی کلره و مانند آنها از جمله پسماندهای خطرناک در نظر گرفته می شوند.

رکسانا ملکی عراقی نژاد در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایران اکونومیست گفت: با توجه به اهمیت مدیریت پسماندهای الکترونیکی مبحث جدیدی در کنوانسیون بازل مطرح شده است مبنی بر اینکه اینها پسماند هستند یا نیستند که تعمیرات، جداسازی اجزای سالم و استفاده مجدد را در برمی گیرد، مثلا قطعاتی در تلفن همراه دست دوم کارایی دارد و کارخانه آن برند قطعات را جداسازی و در تولیدات جدید کار می گذارد، در واقع آنرا به عنوان قطعه ای تحت گارانتی می فروشد، بنابراین پسماند الکترونیکی موضوع پیچیده ای است از این رو مدام روی دستورالعمل آن کار می کنند.

وی افزود: نظارت بر حسن انجام مدیریت پسماندها براساس نامه ۲۳ قانون مدیریت پسماند شامل پسماندهای صنعتی و خطرناک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، پسماندهای الکترونیک خود نوعی جریان پسماند درنظر گرفته می شوند که بخشی از آن می تواند خطرناک و بخشی می تواند خطرناک نباشد.

وی اظهار داشت: هنگامی که این پسماندها در پسماندهای عادی رها می شوند به عنوان جزء ویژه پسماند به حساب می آیند که بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و ماده ۷ این قانون مسئولیت آن بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری ها و بخشداری ها است، مثلا وقتی یک دستگاه کهنه الکترونیکی در پسماندهای عادی رها می شود جزء ویژه پسماند محسوب می شود که شهرداری ها باید برای این پسماندها شاخص داشته باشند تا تعداد و حجم آنها مشخص شود تا بتوانیم یک آمار صحیح داشته باشیم، وقتی قرار نباشد این پسماندها یکجا جمع شوند نمی توان آمار کاملی درباره تعداد و حجم آنها به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت پسماندهای جزء ویژه با شهرداری است، گفت: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست آنجاست که پسماندها به واحدهای بازیافت هدایت شوند، حدود ۱۲ واحد بازیافت در سطح کشور وجود دارد البته در مورد بعضی اجزای پسماند الکترونیک هنوز بطور قطع نمی توان گفت در کشور مدیریت وجود دارد و حتی کنوانسیون بازل هم تازه دارد برای سایر انواع باتری شامل باتری های لیتیومی دستورالعمل تهیه می کند، در واقع در حال تهیه ۲ دستورالعمل است یکی برای باتری های سربی اسیدی و دیگری انواع باتری ها که یک بخش آن باتری های لیتیومی است.

ملکی عراقی نژاد افزود: تعدادی از این واحدها در سامانه کد آیسیک دارند که همان کد فعالیت صنعتی است، زمانی که آن واحد دستگاه های مخصوص بازیافت را داشته باشد این کد را دریافت می کند، البته تولیدکنندگان هم این کد را دارند و فقط مختص بازیافت نیست، در واقع داشتن کد آیسیک مرتبط با فعالیت بازیافت برای واحدهای بازیافت الزامی است و هر اقدامی که قرار است انجام دهند باید دارای این باشد و بر اساس آن در سامانه جامع محیط زیست ثبت نام می کنند، به عنوان مثال کارگاهی می خواهد پسماندهای الکترونیکی خود را ارسال کند تا مدیریت شود، بنابراین ابتدا کد آیسیک آن مرکز بازیافت کننده را وارد سامانه جامع می کند و اداره کل محیط زیست محل استقرار واحد مربوطه بعد از بررسی وضعیت آن واحد در صورت تایید عملکرد زیست محیطی و تناسب کد آیسیک با در خواست مربوطه موافقت یا مخالفت می کند.

وی ادامه داد: تا پیش از شروع سال ۲۰۲۵ در واقع این پسماندها به ۲ دسته تقسیم می شوند، پسماندهای الکترونیکی که اجزای خطرناک دارند و آنهایی که ندارند مثلا باتری لیتیومی یک دستگاه یا انواع فلزاتی که می توانند خطرناک باشند را جدا کرده اند و حالا می خواهند به خارج از کشور ارسال کنند که مانند گذشته و قانون بازل انجام می شود اما با شروع سال ۲۰۲۵ رویه تغییر می کند و پسماندها مشمول الحاقیه ۸ یعنی پسماندهای خطرناک و ۲ یعنی پسماندهای تحت ملاحظات ویژه قرار می گیرند که هر ۲ برای نقل و انتقالات فرامرزی نیازمند اجرای رویه بازل هستند و در صورت دارا بودن امکان بازیافت در کشور اولویت با واحدهای داخلی است و طبق ماده ۱۲ آیین نامه اجرای واردات و صادرات بر اساس کنوانسیون بازل و بند ۱۰ ماده ۴ کنوانسیون امکان صادرات آن تا واحد دارای امکان در کشور است، صادر نمی شود.

رئیس گروه مدیریت پسماند ویژه و کنوانسیون ها ( واردات صادرات ) سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر در کنوانسیون بازل یک الحاقیه ۸ داریم که پسماندهای خطرناک هستند و الحاقیه ۹ که در صورت انجام آنالیز و نداشتن اجزای ویژه به عنوان پسماند عادی محسوب می شوند و صادرات آنها بدون رویه بازل انجام می شود اما بعد از سال ۲۰۲۵ این پسماندها از الحاقیه ۹ خارج و وارد الحاقیه ۲ می شوند پس این پسماندها را در الحاقیه های ۸ و ۲ خواهیم داشت که تحت پوشش اجرای رویه بازل هستند.

وی درباره اصلاحیه پسماند الکترونیک در کنوانسیون بازل گفت: البته اجرای آنهم مشکلات خود را دارد اما اول باید به صورت ماده واحده به تصویب ابتدا دولت و سپس مجلس شورای اسلامی برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد، این مطلب در مورد اصلاحیه پلاستیک کنوانسیون بازل نیز در حال انجام است که به‌ تایید دولت رسیده و برای تصویب به مجلس تقدیم شده است. در مورد اصلاحیه پلاستیک هم ماده واحده در حال تدوین است تا سیر خود را برای تصویب بگذراند، واردات و صادرات و نقل و انتقالات فرامرزی پسماند الکترونیکی حتما مانند سایر پسماندها باید در سامانه جامع محیط زیست ثبت شود تا امکان انتقال آن فراهم شود.