مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراجع امنیتی و انتظامی را موظف کردند تا برای ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همکاری کنند.

کد خبر: ۷۵۱۱۹۰

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۶

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه - ۹ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۳)، (۴) و (۵) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۳)، درماده(۵) قانون، بعداز عبارت «اتخاذ می‌نماید» عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می باشند» اضافه می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست در ماده ۵ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ آمده است:

«ماده ۵ ـ هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.»

همچنین بر اساس ماده (۴) این طرح اصلاحی که به تصویب نمایندگان رسید، درماده(۶) قانون، عبارت «که طبق ماده(۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است» حذف و در بند(ب) بعداز عبارت «پرونده» عبارت «کارگزینی» اضافه می‌شود و در بند(ث) نیز بعداز عبارت «تحقیق و تفحص» عبارت «یا کمیسیون‌های خاص مجلس» و در انتهای تبصره(۱) عبارت «آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می شود» اضافه و تبصره(۲) آن ابقاء می‌شود.

طبق ماده (۵) طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس نیز در ماده(۸) قانون، عبارت «متشکل از اعضای هیأت رئیسه و روسای کمیسیون‌های دائمی مجلس» حذف می‌شود و عبارت «آرای صادره هیأت تجدیدنظر، قطعی و غیرقابل اعتراض است» به انتهای ماده اضافه می‌شود.