تغییر اقلیم مهمترین چالش محیط‌زیستی

۸۶ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور از بخش انرژی است

ایران از یک طرف تحت تاثیر تغییر اقلیم و از طرف دیگر از بین ۱۴۹ کشور رتبه ۱۰ را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد که بیشتر از ۸۶ درصد از انتشار این گازها از بخش انرژی است، بر این اساس کشور همکاری‌های خوبی را با هدف کاهش اثرات تغییر اقلیم با سازمان‌های بین‌المللی آغاز کرده، همچنین حضور ایران بعد از یکسال تاخیر در نشست تغییر اقلیم جهانی (کاپ ۲۹) هم نقطه قوت این اقدامات خواهد بود.

کد خبر: ۷۴۹۳۵۱

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۸

گروه جامعه ایران اکونومیست - گرمایش جهانی و به‌ دنبال آن پدیده تغییر اقلیم به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی قرن اخیر بشمار می‌رود، خشکسالی ها، سیل های ویرانگر، انقراض گونه های گیاهی و جانوری، کاهش منابع آبی، نابودی جنگل ها، آتش سوزی های مهیب، جابجایی فصل ها و گرم شدن فصول سرد برخی از عوارض تغییر اقلیم است حال در این میان کشورها به تناسب شرایط و موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی با شدت بیشتر و کمتر تحت تاثیر آن قرار می گیرند، در این میان منطقه خاورمیانه به علت آب و هوای خشک و با شدت بیشتر ایران به علت قرار گرفتن بر روی کمربند گرم و خشک، بیشترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم گرفته اند.

تغییر اقلیم پدیده ای که است که انسان متهم ردیف اول آن است که به نظر دانشمندان این پدیده‌ یکی از ۱۰ عامل اصلی است که می تواند حیات انسان را در معرض خطر قرار دهد به طوری که در سال های اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی صدمات جبران‌ناپذیری را به برخی کشورها وارد کرده، در واقع انسان ها از ابتدای آفرینش برای دستیابی به آب و غذا، هر جا که اقلیم مناسبی می یافتند، در آنجا اقامت می کردند اما آن چیزی که امروزه مشکل ساز شده سرعت زیاد تغییر اقلیم و گرم شدن زمین با شتاب است که در این شرایط دانشمندان معتقدند وقتی تغییر اقلیم خیلی سریع صورت می‌گیرد، موجودات زنده نمی‌توانند خود را با آن وفق دهند و در نتیجه حیات به خطر می‌افتد.

مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی (IPCC) در تحقیقی که سال ۲۰۱۳ انجام داد، اعلام کرد براساس شبیه‌سازی‌ها، تغییر دمای جهانی سطح زمین تا پایان قرن ۲۱ نسبت به سال ۱۸۵۰ تا ۱.۵ درجه افزایش می‌یابد، حد ۲ درجه‌ سانتیگراد به عنوان مرز خطر در گرمایش جهانی در نظر گرفته شده است، دانشمندان می‌گویند حتی اگر همین حالا میزان گازهای گلخانه‌ای را به اندازه‌ چشمگیری کاهش دهیم، اثرات آن ادامه خواهد داشت چرا که قسمت‌های بزرگی از سامانه‌ اقلیمی برای پاسخ دادن به تغییرات، صدها سال زمان احتیاج دارند، به علاوه برای خارج شدن گازهای گلخانه‌ای از اتمسفر، به دهها سال زمان نیاز است بنابراین اگر همین امروز هم شروع کنیم شاید دیر باشد، پس فرصت را از دست ندهیم و داشته های خود را حفظ کنیم.

در چنین شرایطی، سازگاری با تغییرات اقلیمی یک الزام غیر قابل انکار است، این سازگاری باید هم در سطح سیاست گذاری های کلان ملی و هم در سطح اجرای راهبردهای منطقه ای و محلی در دستور کار قرار گیرد، البته به دلیل خطرهای این پدیده و اهمیت توجه به پیامدهای آن، سازمان ملل متحد، ۲۴ اکتبر ( ۳ آبان ) هر سال را به عنوان روز جهانی تغییرات اقلیمی ( International Day of climate Action ) تعیین کرده است تا در این روز توجه مردم جهان به این موضوع حیاتی جلب شود، در این راستا ایران با هدف کاهش اثرات تغییر اقلیم، علاوه بر همکاری های ملی با سازمان های بین المللی نیز تعامل دارد از جمله آن همکاری با فائو در راستای کاهش تاثیرات تغییر اقلیم است.

بیشتر بخوانید

لزوم تشکیل کمیته دائمی تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست

حضور ایران در نشست تغییر اقلیم جهانی/کاپ ۲۹ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در محیط‌زیست

بعد از ۷ سال تصویب قانون هوای پاک فقط ۱۲ درصد احکام آن اجرا شده است

تغییر اقلیم سالانه موجب مهاجرت ۲۰ میلیون نفر می‌شود

چرا رئیس جمهور در کاپ ۲۰۲۴ شرکت می‌کند

پیش‌بینی ۵ میلیون مرگ و میر اضافی بر اثر تغییرات اقلیمی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایران اکونومیست گفت: در راستای جذب اعتبارات بین المللی، فاز اول برنامه ملی آماده سازی GCF ( صندوق سبز اقلیم) با جذب ۴۱۹ هزار دلار که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اجرا شده و فاز دوم برنامه با جذب ۹۸۶ هزار دلار از مرداد ماه امسال به مدت ۲ سال در کشور، با همکاری فائو به عنوان شریک اجرایی (Delivery Partner) در حال اجرا است.

شینا انصاری افزود: با توجه به اهمیت موضوع تغییر اقلیم، فائو وارد عمل شد و پروژه برنامه آماده‌سازی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با صندوق اقلیم سبز را با هدف کاهش تاثیر تغییر اقلیم در سال ۲۰۱۹ با همکاری سازمان حفاظت حفاظت محیط زیست آغاز کرد.

وی اظهار داشت: گرمایش جهانی و به‌ دنبال آن پدیده تغییر اقلیم به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی قرن اخیر به شمار می‌رود، با توجه به اینکه منشا پدیده تغییر اقلیم فعالیت های انسانی و به تبع آن انتشار گازهای گلخانه ای است؛ می توان سهم برخی از کشورها مانند چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، ایران، آلمان، عربستان سعودی، اندونزی و کره‌جنوبی در انتشار گازهای گلخانه‌ای را بیشتر دانست، در واقع این کشورها ۶۸ درصد انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: تمام کشورها بسته به ساختار اقتصادی و شرایط جغرافیایی خود تحت تاثیر این چالش محیط‌زیستی تهدیدکننده و پیامدها و خسارت‌های ناشی از آن هستند و این پدیده و انتشار گازهای گلخانه‌ای را نمی‌توان به کشور یا منطقه خاصی محدود کرد، کشورهای توسعه‌یافته، توانایی و ظرفیت انطباقی بهتری برای مواجهه با تغییر اقلیم دارند، در مقابل کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی از جمله عدم دسترسی به منابع، ظرفیت انطباق پایین در برابر اثرات تغییر اقلیم آسیب‌پذیرتر هستند و این پدیده به طور ویژه باعث تشدید نابرابری در کشورهای در حال توسعه می شود.

انصاری ادامه داد: تغییر اقلیم تاثیر بسزایی بر تمام ابعاد سیستم‌های اجتماعی - اکولوژیکی می گذارد این بخش ها شامل آب، کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی و جنگل‌داری، محیط‌زیست، پسماند، مناطق ساحلی، انرژی، حمل و نقل، ساختمان، صنعت، کشاورزی، سلامت و بهداشت، گردشگری، اقتصاد ، توسعه اجتماعی، بخش شهری، بخش روستایی، بخش عمومی و بخش مالی است که با ادامه روند تاثیرات گرمایش جهانی بر گرم شدن ایران، نگرانی های مرتبط با تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم و اثرات مرتبط آن نیز تشدید خواهد شد.

وی تاکید کرد: کشور ما از یک طرف تحت تاثیر عوامل اقلیمی است و از طرف دیگر جزو ۱۰ کشور انتشار دهنده گازهای گلخانه ای محسوب می شود، بیشتر از ۸۶ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای کشور از بخش انرژی است، طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، عرضه تمام انرژی ایران در سال ۲۰۲۲ برابر ۹۰۴۳ مگاژول بر هزار دلار به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵ است، با این شاخص ایران در بین ۱۴۹ کشور جهان رتبه ۱۰ را در انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

به گفته وی، طبق آخرین ترازنامه کشور در سال ۱۴۰۰، در میان بخش های مختلف اقتصاد، بیشترین سهم از انتشار گاز دی اکسید کربن را بخش نیروگاهی با ۳۲ درصد به خود اختصاص داده است، بخش نیروگاهی در زمینه انتشار دی اکسید گوگرد نیز رتبه اول را بین بخش های مختلف دارد.

نحوه نقش آفرینی تمام دستگاه‌ها با مواجهه با تغییر اقلیم مشخص می‌شود

معاون رئیس جمهور گفت: درج بند ت ماده ۲۲ قانون برنامه پیشرفت با استناد به بند ۸ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی، در دستور کار سازمان قرار دارد و با تهیه این برنامه و تصویب آیین نامه اجرایی جامع آن و مشخص شدن شیوه نقش آفرینی تمام دستگاه ها در مواجهه با این پدیده می توان گامی موثر در راستای مواجهه با پدیده تغییر اقلیم و کاهش تبعات جبران ناپذیر آن برداشت.

وی افزود: تهیه و اجرای برنامه مدیریت تغییر اقلیم فرصتی ارزشمند در خصوص ارزیابی قوانین موجود در خصوص بخش های متاثر از تغییر اقلیم و نگاه یکپارچه به مشکلات و چالش های اساسی کشور ایجاد خواهد کرد تا از این دریچه ظرفیت های قانونی موجود، تقویت شده و در مواردی که خلا قانونی وجود دارد بسترسازی قانونی لازم ایجاد شود.

حضور فعال در مجامع بین المللی

انصاری به حضور پررنگ ایران در مجامع بین المللی با محوریت محیط زیست اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ به کنوانسیون تغییرات آب و هوا پیوسته است و مشابه با سایر کشورها در خصوص این چالش نگران‌کننده قرن، نقش‌آفرینی داشته، ایران بر اساس مستندات علمی به عنوان یکی از کشورهای با آسیب پذیری بالا در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم مطرح است و ضرورت دارد در مجامع مرتبط با موضوع تغییر اقلیم حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما بیست و نهمین کنفرانس تغییر اقلیم جهانی (COP۲۹) را در باکو (۱۱ تا ۲۲ اکتبر ) پیش رو داریم، حضور فعال نمایندگان کشور در این رویداد و ارائه دستاوردهای ملی در زمینه تغییر اقلیم و هشدارسازی جامعه جهانی از منظر تاثیرپذیری بالای کشور از اثرات تغییر اقلیم ضروری است، حضور نیافتن می تواند کشور را از فرصت‌هایی همچون جذب حمایت‌های مالی بین‌المللی روز افزون مرتبط با تغییر اقلیم (حمایت های ذیل کنوانسیون تغییر آب و هوا که سایرکشورهای آسیب پذیر از آن به خوبی استفاده می کنند) محروم کند.

انصاری اظهار داشت: مفاد ذیل کنوانسیون تغییر آب و هوا و تصمیمات ذیل نشست های مرتبط، تجارت جهانی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، همچنین مطرح شدن مالیات کربن و اجباری شدن آن در سالهای آتی نگرانی دیگری است که تجارت کشور در دوره آتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، هم اینکه برنامه‌ریزی اصولی و رفع موانع مرتبط با جذب حمایت‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع تغییر اقلیم نیز باید جدی گرفته شود که این راستا تجمیع نهادهای هماهنگ‌کننده مالی ملی به صورت متمرکز در سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده جدید بر اساس سازوکارهای مالی بین‌المللی و رفع موانع جذب حمایت‌ها، تعیین وضعیت سرمایه‌گذاری‌های مالی داخلی لازم و هدایت منابع مالی برای حل ریشه‌ای چالش‌های تغییر اقلیمی کشور از موارد مهمی است که نیاز به برنامه ریزی های اساسی دارد.

راه اندازی بازار تبادل انتشار گازهای گلخانه ای

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در چنین شرایطی، سازگاری با تغییرات اقلیمی یک الزام غیر قابل انکار است، این سازگاری باید هم در سطح سیاست گذاری های کلان ملی و هم در سطح اجرای راهبردهای منطقه ای و محلی در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه در کشور ما روند رو به رشد مصرف انرژی و به تبع آن افزایش آلاینده ها و همچنین روند افزاینده انتشار گازهای گلخانه ای را داریم، برای رسیدن به هدف مدیریت و کاهش انتشار، تصویب یک قانون بالادستی، راه اندازی نظام اندازه گیری، گزارش دهی و راستی آزمایی (MRV)، بازار تبادل انتشار و کاهش انتشار با اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه تجدیدپذیرها لازم و ضروری است.

انصاری افزود: ۲۶ سامانه تجارت انتشار در حال اجرا تا پایان سال ۲۰۲۱ در جهان وجود داشت که ۳۷ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کرده اند پوشش می داد، بازار تبادل انتشار دارای مزایایی نظیر افزایش انگیزه اقتصادی برای کاهش انتشار در بین منابع انتشار دهنده آلاینده ها و انجام اقدامات کاهنده انتشار است بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست در راستای نقش حاکمیتی و رسالت خود در حفظ محیط زیست و منابع، اقدامات لازم در راستای راه اندازی MRV و بازار تبادل انتشار را آغاز کرده و در تلاش برای رفع چالش های موجود است.

وی تاکید کرد: یکی از راهکارها و فرصت های کاهش انتشار، استفاده از اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه تجدیدپذیرها است، گسترش استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار بدون آسیب به محیط زیست را فراهم می کند، ماده ۱۹ قانون هوای پاک از مهمترین مواد قانونی در این خصوص است که تکالیفی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای وزارت نیرو تعیین کرده است، از دیگر مواد قانونی که بر توسعه استفاده از تجدیدپذیرها تاکید دارند می توان به ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق اشاره کرد، در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز برای ۱۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برنامه ریزی شده است.