ملزومات نمایندگی مدیران مسئول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات

«نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات، در غیاب نظام صنفی فراگیر عملا نمایندگی جامعه رسانه ای را نیز عهده دار است. انتظار از او این است که با برخورداری از دانش حقوقی و دفاعیات مبتنی بر اصل تفسیر موسع قانون و نیز تفسیر به نفع رسانه، از ارجاع مدیران مسئول به دادگاه جلوگیری به عمل آورد».

کد خبر: ۷۴۸۶۲۸

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۷

ایران اکونومیست، یادداشت ـ محمد مهدی فرقانی، روزنامه نگار پیشکسوت و مدیر مسئول فصلنامه تخصصی «رسانه»: مدیران مسئول رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات تنها یک نماینده دارند. سایر اعضای این هیأت هفت نفره انتخابی نبوده و با صلاحدید ارکان حاکمیت منصوب می شوند.

در جهان امروز  که در آن روزنامه نگاری در غیاب آزادی بیان بی معناست و کارکردی ندارد، مهمترین  وظیفه ای که می توان برای نماینده مدیران رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات قائل شد، تلاش در  جهت حفظ و احیای این آزادی است. در واقع  مهمترین کارویژه  فردی که رسانه ها برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات  بر می گزینند، کمک به  حفظ و ارتقای آزادی رساته در  رصد جریان قدرت و ثروت است تا  بتوانند قدرت را پاسخگو نگه دارند و از  پیدایش روندهای ناصواب  جلوگیری کنند.
نماینده مدیران مسئول  رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات، در غیاب نظام صنفی فراگیر عملا نمایندگی جامعه رسانه ای را نیز عهده دار است.
انتظار از او این است که با برخورداری از دانش حقوقی و دفاعیات  مبتنی  بر اصل تفسیر موسع قانون  و نیز تفسیر به نفع رسانه، از  ارجاع  مدیران مسئول به دادگاه جلوگیری به عمل آورد و  بکوشد تا  ساز و کار شکایت قضایی از رسانه را در این هیأت به تذکر کتبی، تذکر  کتبی را به تذکر شفاهی و ساز و کار تذکر را  به گفت وگوی اقناعی و تفاهم آمیز  تبدیل کند.
در کشور ما که  قوانین موجود، آزادی، حقوق و استقلال روزنامه نگاران را تضمین نمی کند ، وجود نماینده ای که  تجربه عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را نیز داشته باشد،  به بهبود شرایط رسانه‌ها کمک می کند؛ ظرفیتی که اگرچه برای نهادینه سازی حقوق روزنامه نگاران کافی نیست؛ اما لازم و  ضروری است .ضروری از این حیث که در کنار  پاسخگویی هایی که  به طور معمول از  مدیران رسانه طلب می شود،  از حقوق و آزادی های آنها  نیز  دفاعی شایسته  به عمل  آید  و  این دو  ضرورت به موازات هم  به پیش روند؛ از یک سو حقوق رسانه ها در چهارچوب قانون، مورد دفاع و حمایت قرار گیرد و از سوی دیگر رسانه ها  در چهارچوب میثاق اخلاق حرفه ای، به مسئولیت های اجتماعی خود  پایبند و وفادار بمانند.  تنها در این حالت است که هم از مدیران رسانه ها می توان  پاسخ   و مسئولیت خواست و هم از دولت و قدرت سیاسی،، توقع پاسخگویی داشت.