لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:‌ سیاست‌گذاران کشور باید بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند.

کد خبر: ۷۴۸۴۴۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست از اتاق ایران، «صمد حسن زاده» امروز (یکشنبه) در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد، مانع صادرات هستند درحالی‌که کشور به‌شدت نیازمند تقویت و توسعه صادرات است.

وی افزود: صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است و بهترین گرامیداشت برای روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ ازاین‌رو، از دولت چهاردهم که با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب و روی کار آمده است، انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی برای توسعه و تقویت صادرات را بشنود و به کار گیرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است، گفت: این مهم در دهه‌های گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.

وی تاکید کرد: بهترین گرامیداشت روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.

وی اضافه کرد: اکنون‌ که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده است و اهتمام به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد، می خواهیم به بخش تعاون نگاه ویژه ای داشته باشد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات موفق در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است، گفت: بر اساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی ۱۰ قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام فروشی ما در امر صادرات دارد؛ به‌طوری‌که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است.

وی تصریح‌کرد: آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، فقط با خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین انجام نمی‌شود و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است.

حسن‌زاده عنوان کرد: بر اساس آمارهای گمرک، کسری تجاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود سه برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدود هشت میلیارد دلاری هستیم.

وی اضافه‌کرد: این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی نامناسب و ضد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است.

بیشتر بخوانید

آمادگی برای امضای ۴ میلیارد دلار قرارداد تجاری در «ایران اکسپو ۲۰۲۴»

استفاده از ریال در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه ضروری است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌گذاران کشور باید بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند، گفت: توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می‌افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیازهای صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشورها بسیار حائز اهمیت است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به‌گونه‌ای است که سهم پنج شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود.

حسن‌زاده گفت: در حال حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به حوزه خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان‌کرد: در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد.

وی تاکید کرد: صدور خدمات فنی- مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند و برای تحقق این هدف به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است.

حسن‌زاده گفت: یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بدهکار ارزی در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته و در عمل امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای ایفای تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود.

وی اظهار داشت:‌ در این زمینه نامه‌ای برای دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده است که امید می‌رود در دستور کار سران قوا قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی است، گفت: از دولت انتظار می‌رود در یک برنامه کوتاه‌مدت این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نظام تامین مالی تولید و صادرات به‌شدت دچار مشکل است؛ از این رو در شرایط کنونی سیاست‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.