ورود دادستانی تهران به موضوع ساماندهی موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی عمومی و انقلاب تهران از برخورد جدی و قاطع با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد.

کد خبر: ۷۴۸۱۸۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست از قوه قضاییه، ولی‌الله مهبودی روز یکشنبه در جلسه تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور با بیان اینکه این نشست در راستای عمل به تکالیف قانونی دادستانی تهران در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرایم، برگزار شده است، افزود: این جلسه با دستور تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز و مسدود سازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و موسسات فاقد مجوز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور و ارائه برنامه‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های مسئول درباره پیشگیری از فعالیت این موسسات برگزار شد.

وی افزود: موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور موجب ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع حقوق شهروندان به‌ویژه قشر دانشجو و دانش‌آموز شده‌اند ضمن اینکه در این حوزه، شاهد کلاهبرداری‌هایی بوده‌ایم که نارضایتی دانشجویان و خانواده‌های آنان را در پی داشته است؛ از اینرو دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق شهروندان، به موضوع ساماندهی این موسسات ورود پیدا کرده است.

معاون دادستان تهران یادآور شد: در این جلسه نمایندگان و مسئولان نهادهای مرتبط، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند و تلاش شد با همفکری اعضا به راه حل‌های مطلوبی برای مقابله و برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور دست پیدا کنیم.

مهبودی ادامه داد: فهرست موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، پیش از این تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است، اما بناست با برگزاری جلسات مشترک با فراجا و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات اقدامات متخلفانه تهیه و ضمن شناسایی دقیق آنها، با موسسات برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.

معاون دادستان تهران بر لزوم نظارت بر فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور تاکید و تصریح کرد: این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.

وی افزایش آگاهی‌های مردم در رابطه با این موسسات و نحوه فعالیت آن‌ها را در کاهش جرایم این حوزه موثر دانست و خاطرنشان کرد: لازم است با رصد و شناسایی فعالیت این موسسات در فضای مجازی، ضمن کنترل فعالیت‌های آنان با نحوه فعالیت این موسسات آشنایی کامل پیدا کرد همچنین با اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با این موضوع از گرفتار شدن آن‌ها در دام این شرکت‌ها و موسسات که در برخی موارد کلاهبردار هستند جلوگیری کرد زیرا حلقه اول و اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرم، مردم هستند.