ساعت به وقت تحریم اسرائیل؛ نخست وزیر انگلیس زمان زیادی برای تاخیر در تصمیم‌گیری ندارد

لندن – ایرنا – دولت «کی‌یر استارمر» از سوی افکار عمومی در انگلیس تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا در واکنش به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و نقض مکرر قوانین‌بین‌المللی و حقوق‌بشری، اعضای کابینه این رژیم را تحریم و روابط اقتصادی، تجاری و امنیتی با تل‌آویو را هرچه سریع‌تر متوقف کند.

کد خبر: ۷۴۷۱۴۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس عوام در یک نشست فوق‌العاده و ملتهب که با حضور دیپلمات‌های وزارت امور خارجه انگلیس برگزار شد، آخرین تحولات خاورمیانه را بررسی و از دولت این کشور درخواست کردند تا گام‌های فوری و ملموسی را برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه بردارد.

عمران حسین نماینده منطقه بردفورد شرقی طی سخنانی گفت: اجازه دهید در این مجلس کاملاً واضح بگوییم؛ جدی بودن نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل، همانطور که توسط سازمان‌های بین‌المللی بی‌شماری به اثبات رسیده است، نمی‌تواند آشکارتر باشد. اما فقدان کامل پاسخگو کردن (اسرائیل) منجر به فروپاشی نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی شده است.

وی افزود: ما شاهد گرسنگی کودکان و سوختن نوجوانان در حملات هوایی اسرائیل به محوطه بیمارستان هستیم. جامعه بین المللی اکنون باید به سخنان توخالی پایان دهد. ما به اقدامات مشخصی نیاز داریم، آیا انگلیس پایان فوری فروش تسلیحات و تحریم جنایات جنگی و نقض قوانین بین المللی را اعلام می کند؟

کلایو افورد نماینده منطقه ایتام و چیزلهرست هم گفت: وضعیت غزه بسیار فراتر از حق اسرائیل برای دفاع از خود است. محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه غیرقابل قبول است و صحبت‌کردن موضع اسرائیل را حتی یک ذره تغییر نداده است.

وی افزود: آیا زمان آن نرسیده است که دولت بداند که ما باید فراتر از کلمات برویم و با متحدان بین‌المللی خود صحبت کنیم که چگونه می‌توانیم اسرائیل را مجبور به پذیرش آتش‌بس کنیم؟

همچنین جان مک‌دانل وزیر پیشین دارایی کابینه در سایه خواستار اخراج سفیر و دیپلمات‌های صهیونیستی از انگلیس شد و گفت: چرا دولت انگلیس به دیپلمات‌های اسرائیلی که طرفدار «اسرائیل بزرگ» هستند و مخالف تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند، برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، اجازه می‌دهد در کشور ما بمانند؟

در همین حال ریچارد برگن نماینده منطقه لیدز شرقی که اخیرا طرح تحریم رژیم صهیونیستی را به پارلمان ارائه کرده است گفت: اسرائیل طی چند روز گذشته، با بمباران غزه و لبنان مردم را زنده زنده سوزاند، کودکان را کشت و به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شلیک کرد. یک وکیل فلسطینی به من گفت، بریتانیا دقیقاً می‌داند چه باید بکند، زیرا به درستی این کار را علیه روسیه پس از تهاجم غیرقانونی این کشور به اوکراین انجام داد و تحریم‌هایی را علیه تسلیحات، تجارت و مقامات مسکو اعمال کرد.

وی افزود: اسرائیل نیز به همین روش باید متوقف شود، اما سووال این است که دولت چه زمانی بر اساس همین معیارها از اسرائیل حساب می‌کشد؟

بر اساس طرحی که برگن روز دوشنبه (۲۳ مهرماه ۱۴۰۳) به پارلمان ارائه داد و از سوی ۴۷ نفر از قانون‌گذاران انگلیس امضاء شد، از دولت استارمر درخواست شده تا رژیم صهیونیستی را به دلیل نقض مکرر قوانین‌ بین‌المللی تحریم کند.

در این طرح که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر شد، آمده است: ما از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب قاطع قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد تا در اسرع وقت به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغالی فلسطین پایان دهد، استقبال می کنیم.

گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد اواخر شهریورماه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از رژیم اسرائیل خواست تا ظرف ۱۲ ماه به «حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» پایان دهد. قطعنامه یادشده از نظر مشورتی دادگاه لاهه در ماه ژوئیه استقبال می‌کند که اعلام کرده اشغال سرزمین‌ها و شهرک‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و این رژیم باید از آنها خارج شود.

حامیان طرح ضد اسرائیلی در انگلیس، با اشاره به اینکه قطعنامه یادشده از کشورها می‌خواهد که به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی پایبند باشند و گام‌های مشخصی را برای رسیدگی به حضور غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین بردارند، توقف کامل فروش سلاح به این رژیم، ممنوعیت واردات کالا از شهرک های غیرقانونی اسرائیل (فلسطین اشغالی) و لغو نقشه‌راه ۲۰۳۰ که روابط اقتصادی، تجاری و امنیتی بریتانیا با تل‌آویو را تعمیق می بخشد، خواستار شدند.

از سویی دیوید کامرون وزیر امور خارجه پیشین انگلیس با اشاره به برنامه دولت سابق محافظه‌کار برای تحریم «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به دولت جدید توصیه کرد که این طرح را به‌عنوان راهکاری موثر برای توقف جنگ در غزه و لبنان پیگیری کند.

او در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی، این دو عضو کابینه رژیم صهیونیستی را عناصر افراطی توصیف کرد و گفت که تحریم آن‌ها، پیام روشنی را به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل ارسال می‌کند.

وی که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ وزیر امور خارجه انگلیس بود، در پاسخ به این سوال که چرا دولت سابق تحریم‌ها را وضع نکرد، ادعا کرد که مشاوران او توصیه کردند که چنین اقدامی در آستانه برگزاری انتخابات سراسری، مناسب نیست.

دیوید لمی، وزیر خارجه جدید انگلیس اظهارات بن‌گویر و اسموتریچ را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف و محکوم کرده است. وی ماه پیش در کنفرانس سالانه حزب کارگر در شهر لیورپول گفت: «ما در مورد رفتارهای تشدیدکننده [مقامات اسرائیلی] بسیار نگران هستیم و اگر مجبور باشیم، اقدام خواهیم کرد.»

وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به مذاکرات وی با شرکای این کشور افزود: «من امروز تحریم های بیشتری را وضع نمی کنیم، اما این موضوع تحت بررسی دقیق قرار دارد.»

انگلیس همچنین ۱۲ شهریور ماه گذشته حدود ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل «نگرانی از استفاده آن‌ها برای نقض‌های جدی حقوق بشر بین‌المللی» به حالت تعلیق درآورد.

این ۳۰ مجوز مرتبط با قطعات هواپیما، پهپادها و بالگردهای نظامی و اقلام تسهیل کننده هدف‌گیری زمینی است اما قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ از این تصمیم معاف شدند. انگلیس مدعیست که «حفظ برنامه اف-۳۵ جزو لاینفک امنیت بین المللی بشمار می‌رود».

با این حال اعتراض‌ها به معافیت لندن در این زمینه روز به روز درحال افزایش است و حامیان فلسطین در انگلیس از دولت می‌خواهند که به طور کامل همکاری‌های تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی را متوقف و از نفوذش در محافل بین‌المللی برای پاسخگو کردن این رژیم جنایتکار استفاده کند.

کامرون معتقد است که تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل «مسیر اشتباهی» است و دولت جدید باید با تحریم وزرای کابینه، نتانیاهو را تحت فشار سیاسی قرار دهد. وی گفت: «ما می‌خواهیم مطمئن شویم که کمک‌های بشردوستانه به غزه منتقل و به نقش صلح‌بانان سازمان ملل در لبنان احترام گذاشته می‌شود»

دولت انگلیس روز گذشته (سه‌شنبه) تحریم‌های جدیدی را علیه شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری وضع کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، ۳ پایگاه و ۴ نهاد حامی شهرک‌نشینان به دلیل نقض قوانین حقوق بشری به فهرست تحریم‌های انگلیس اضافه شدند.

دیوید لمی در این بیانیه، رژیم صهیونیستی را به انفعال در برابر خشونت شهرک‌نشینان متهم کرد و افزود: (رژیم) اسرائیل باید خشونت شهرک نشینان را سرکوب و از گسترش شهرک نشینان در سرزمین فلسطین جلوگیری کند. وی هشدار داد: تا زمانی که افراط گرایان خشن (شهرک نشینان صهیونیست) پاسخگو نباشند، بریتانیا و جامعه بین المللی به اقدامات خود ادامه خواهند داد.

با این حال طارق احمد معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس معتقد است که اقدام جدید لندن کافی نیست و این کشور باید اعضای کابینه نتانیاهو را تحریم کند. وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: در حالی که تحریم شهرک نشینان افراطی در پاسخ به حملات تکان دهنده آن‌ها در کرانه باختری اشغالی علیه فلسطینیان ضروری است، اما دیوید لمی باید وارد عمل شود و وزیران افراطی کابینه اسرائیل یعنی بن گویر و بزالل اسموتریچ را که مشوق خشونت و مانع ارسال کمک های بشردوستانه به غزه هستند، تحریم کند.

آنالیزا دودز معاون وزیر امور خارجه انگلیس در جلسه فوق‌العاده مجلس عوام ادعا کرد که دولت این کشور، نظام تحریم‌ها را به طور مدام بازنگری و هرگونه تغییری را اطلاع‌رسانی خواهد کرد. با این حال، روند فزاینده فشارها روی دولت انگلیس به‌گونه‌ای است که استارمر زمان زیادی برای تصمیم‌گیری و به‌تعویق انداختن گام‌های ملموس برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی ندارد.