نشانه‌هاي تجديد نظر در استراتژي ارزي دولت ؛ تغيير ارز مرجع منتفي شد؟

ايران اكونوميست :دو مقام دولتی و یک رییس کمیسیون مجلس، از توقف برنامه تغییر نرخ ارز مرجع خبر دادند تا نشانه‌های تجدید نظر دولت در استراتژی ارزی نمایان شود؛ پس از آنکه سه شنبه شب، محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به خبرنگاران گفت که «طبق اطلاعات بنده» دولت برنامه‌ای برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد، روز گذشته هم غلامرضا مصباحی مقدم، به صراحت از منتفی شدن تغییر این نرخ برای واردات کالاهای اساسی و دارو خبر داد و تاکید کرد که این تصمیم در جلسه سه شنبه کارگروه ارزی (مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس) اتخاذ شده است. مصباحی مقدم در عین حال گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود. در همین حال، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تلویحا از تداوم تامین دلار 1226 تومانی برای کالاهای اساسی سخن گفت و افزود: اصلاحی در این مورد انجام نشده و فعلا قصد نداریم تغییری در این زمینه اعمال کنیم. تصمیمات تازه در حالی اتخاذ شده است که یکشنبه گذشته، رییس کل بانک مرکزی از افزایش قطعي نرخ ارز مرجع خبر داده و گفته بود: نرخ جديد ارز تا 10 روز آينده اعلام مي شود.

کد خبر: ۷۴۶۳

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۹

نشانه‌های تجدیدنظر در استراتژی ارزی دولت
تغییر نرخ ارز مرجع منتفی شد؟
دنیای اقتصاد : در شرایطی که بازار ارز ایران در چند روز گذشته نرخ دلار بیش از 2 هزار و 100 تومان را تجربه کرد، اعضای کارگروه ساماندهی بازار ارز در نشست سه شنبه شب خود تصمیم بر «عدم تغییر نرخ 1226 تومانی ارز مرجع» گرفتند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو کارگروه ساماندهی ارزی خبر داده که در دومین جلسه این کارگروه، تصمیم بر این شد که نرخ ارز مرجع 1226 تومانی تغییر نكند. او در این‌باره گفت: نرخ ارز مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز با صراحت اعلام کرد که دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد.
بانک مرکزی اما، تا زمان تنظیم این گزارش، واکنشی نسبت به این خبرها و تصمیمات که در کارگروه ساماندهی ارزی (متشکل از دولت، مجلس و مسوولان بورس) اتخاذ شده، نشان نداده است.
تصمیم جدید کارگروه ساماندهی ارزی در حالی است که این کارگروه در اولین جلسه خود، حدود یک هفته پیش، «تاسیس بورس ارز» را تصویب كرد و گفته مي‌شد تصميم افزايش نرخ ارز مرجع هم در همين جلسه گرفته شده است. تصمیمی که به فاصله چند روز بعد، از سوی رییس کل بانک مرکزی هم تایید شد. محمود بهمنی یکشنبه همین هفته از افزایش قطعي نرخ ارز مرجع خبر داد و گفت: نرخ جديد ارز تا 10 روز آينده اعلام مي‌شود.
با این اعلام بهمنی، گمانه‌زنی‌های کارشناسان اقتصادی از نرخ جدید ارز مرجع، حکایت از 1400 تا 1700 تومان داشت، اما در نهایت بازار ارز آزاد پیش از اجرایی شدن این تصمیمات دولتی، صعود قیمت دلار تا بیش از 2 هزار و 100 تومان را تجربه کرد.
از دیگر سو، پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ ارز مرجع، برخی صاحب‌نظران اقتصادي، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، اظهار کردند: در شرايطي كه عرضه ارز با محدوديت روبه‌رو است اقدام به افزايش نرخ ارز مرجع با دو ملاحظه روبه‌رو است. به گفته كارشناسان اگر از قيمت تعيين شده جديد همانند نرخ 1226 توماني حمايت لازم صورت نگيرد فاصله نرخ غير‌رسمي و رسمي افزايش مي‌يابد.
ملاحظه دوم در خصوص تغيير نرخ، به هدف‌گذاري قيمتي بازمي‌گردد؛ در حالي كه بخش عمده‌اي از نوسان قيمتي ناشي از وجود هيجان در بازار است، حركت به سوي اين قيمت‌ها مي‌تواند به خنثي‌سازي برخي سياست‌هاي اصلاحي نظير تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ سود سپرده‌ها منجر ‌شود. بر اين اساس كارشناسان پيشنهاد دادند دولت به جاي تغيير نرخ ارز مرجع استراتژي خود را تغيير دهد. براساس استراتژي جديد، واردات با نرخ بازار انجام مي‌شود؛ اما براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مابه‌التفاوت قيمت ارز مرجع با قيمت بازار به صورت يارانه ريالي به وارد‌كنندگان بايد پرداخت شود. اين روش علاوه بر حفظ ذخاير ارزي مي‌تواند پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني را به همراه نداشته باشد.
حالا باید دید که مردان اقتصادی دولت و بانک مرکزی، پس از تجربه اخیر فراز و نشیب‌های بازار ارز و واکنش کارشناسان اقتصادی و بازار به تصمیمات جدید ارزی، چه راهکاری را از میان این راهکارهای ارائه شده برای رفع التهاب از بازار ارز بر می‌گزینند.
نرخ ارز مرجع تغییر نمی‌کند
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از تصمیم روز سه‌شنبه کارگروه ویژه ارزی (مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس) برای عدم تغییر نرخ 1226 تومانی ارز مرجع خبر داد و گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف و نیز دلالی ارز حذف شود.غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره اینکه آیا نرخ ارز مرجع افزایش می‌یابد، گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، ولی نرخ ارز مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانه‌ها هم جزو کالای ضروری به شمار برود یا نه.
نرخ دوم ارز در بورس
وی افزود: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: عرضه‌کنندگان ارز شامل بانک مرکزی‌ و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست می‌آورند، در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه می‌کنند که هم عرضه‌کنندگان می‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.
بازار فرعی جمع می‌شود
وی تاکید کرد: قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع می‌شود.
وی تاکید کرد: تقاضاکنندگان بازار ارز متقاضیان دانشجو، بیماران و مسافران خارجی و واردکنندگان خواهند بود و بانک مرکزی نیز به عنوان عرضه‌کننده عمده ارز می‌تواند نرخ شناور ارز را -که طبق قانون برنامه پنجم ذکر شده- مدیریت کند و عرضه آن را به نرخ روز انجام دهد.
مصباحی مقدم افزود: قیمت آزاد ارز در این بورس به دست می‌آید و بنابراین کسانی که تقاضای سفته‌بازی ارز را دارند، تقریبا این تقاضاها به صفر نزدیک می‌شود، چون دیگر مابه‌التفاوت نرخ وجود ندارد.
کاهش قطعی نرخ بازار آزاد ارز
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اینکه چه بر سر نرخ بازار آزاد ارز می‌آید، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد، چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده می‌کنند،اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده می‌کردند، از بین می‌رود.
مصباحی مقدم در مورد تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نشده، اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضای هزار دلار داشته باشد، می‌تواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه كند و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود. مصباحی مقدم درباره مشتریان صندوق توسعه ملی و ارتباط آن با کارگروه ارزی گفت: در صندوق توسعه ملی کسانی که متقاضی استفاده از منابع این صندوق هستند، به بانک‌های عامل مراجعه کرده و طرح‌های آنها مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته و امکان برگشت این تسهیلات توسط بانک بررسی شده که این طرح باید زاینده و اشتغال‌آفرین باشد.
نظر متفاوت فرزين
اما اولين كسي كه خبر عدم تغيير نرخ ارز مرجع را داد، محمدرضا فرزین بود. دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها درباره تغيير نرخ ارز مرجع و تاثير آن بر بازار ارز آزاد اظهار كرد: تا جايي كه اطلاع‌دارم دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع نگرفته است و تصميم دارد بازار جديد ارزي در بورس راه‌اندازي كند.
وي سه شنبه شب، در حاشیه امضای تفاهم نامه صندوق توسعه ملی و سازمان میراٍث فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه شنيده‌ها حاكي از افزايش نرخ ارز مرجع از 1226 تومان به 1600 تومان است، گفت: براساس اطلاعات من، دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع ندارد.
صندوق توسعه اولين مشتري بورس
فرزين درباره چگونگي پرداخت تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي و صنعت هم گفت: ما به عنوان اولين مشتري بورس ارز بخشي از منابع را در اين بازار به ريال تبديل كرده و با تلفيق منابع ريالي بانك‌ها به بخش خصوصي پرداخت مي‌كنيم، اما هنوز ساز و كار اين کار مشخص نيست و در حال مذاكره هستيم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه تاكنون هيچ پرداخت ريالي صورت نگرفته است، افزود: دولت در هفته اخير راه‌اندازي بورس ارز را مصوب كرد و صندوق توسعه ملي به عنوان اولين مشتري بورس ارز بخشي از ارز در اختيار خود را در اين بازار عرضه كرده و منابع ريالي حاصل از آن با منابع ريالي بانك‌هاي عامل تلفيق مي‌كند كه دو يا سه برابر مي‌شود و در واقع عدد قابل توجهي خواهد بود.

انتقاد شدید خبرگزاری فارس از «تصمیم عجیب ارزی»
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی، از تصمیم بانک مرکزی برای اعلام نرخ جدید ارز مرجع و تجدید نظر درباره آن به شدت انتقاد کرد و نوشت: از همان ابتدا به نظر می‌رسید که اعلام تغییر نرخ ارز مرجع التهاباتی را در بازار به وجود بیاورد؛ اما برخی این سیاست را لازم‌الاجرا می‌دانستند و برخی دیگر غیر عقلانی. مسوولان بانک مرکزی هدف از اجرای این سیاست را از بین بردن دو نرخ و حرکت به سمت سیاست یکسان‌سازی ارز عنوان کردند اما این طرح قبل از اجرا پیامدهای منفی خود را بر جای گذاشت.
این خبرگزاری افزود: به‌رغم تجربه چهار ساله بهمنی در مدیریت بانک مرکزی، تصمیمی که هنوز نهایی نشده و مورد تایید قرار نگرفته مطرح می‌شود و قبل از اینکه اجرایی شود اثرات منفی خود نشان داده و سه روز بعد این اقدام منتفی می‌شود. شنبه شب ريیس‌کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از تغییر نرخ ارز مرجع خبر داد و روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه ویژه ارزی این تصمیم منتفی شد.
خبرگزاری فارس تاکید کرد: بارها و بارها اثبات شده که اعلام یک تصمیم قبل از اجرای آن التهاباتی را در بازار ایجاد می‌کند که این التهاب تنها موجب بدتر شدن شرایط می‌شود که با همان سرعتی که منتفی شدن آن مطرح می‌شود، اثرات منفی آن از بین نمی‌رود. البته ريیس‌کل بانک مرکزی سابقه اعلام چنین تصمیماتی نهایی نشده را داشته است. مثال نرخ سود سپرده 20 درصد در دی ماه سال گذشته که با مخالفت دولت روبه‌رو شد و چندین روز بحث داغ رسانه تبدیل شده بود یکی از همین موارد است. کار به جایی رسید که یکی از مسوولان دولتی رسما اعلام کرد که نرخ سود سپرده افزایش نخواهد یافت و رسانه‌ها در این باره اشتباه کرده‌اند. این جمله نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها و نهایی نشده یک تصمیم اقتصادی بود. نمونه یا شاهد مثال دیگر تغییر نرخ ارز مرجع بود. این اتفاق چندین بار افتاده است؛ اما انگار مسوولانی که سال‌ها موی خود را در این عرصه سفید کرده‌اند از این اتفاقات درس نمی‌گیرند و باز هم این اشتباهات را تکرار می‌کنند. این تجربه هم یکی از همان هزار تجربه دیگر.