فوق‌العاده جذب و وجوه مرخصی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مناطق محروم پرداخت شود

رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور دستور مقتضی به منظور پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم در راستای پیشگیری از ارسال دادخواست از سوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به دیوان عدالت اداری را خواستار شد.

کد خبر: ۷۴۶۰۵۹

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، در نامه حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی به محمدرضا ظفرقندی آمده است: مطابق مواد ۱ و ۲ «قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی» مصوب ۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی (اعم از رسمی و پیمانی) که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به طور داوطلبانه انجام وظیفه می کنند، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به این نکته اشاره داشت که مستخدم مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده مربوطه را خواهند داشت و در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوق العاده های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پردخت خواهد شد.

با این حال علیرغم وجود صراحت قانونی و همچنین گذشت بازه زمانی پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ تا تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ (زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور)، رصد مستمر پرونده ها حاکی از آن است که کماکان دادخواست‌های متعددی با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بویژه در استان های بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد.

در پایان نامه رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر تحقق اصول اداره خوب، حکمرانی مطلوب، پاسداری از حاکمیت قانون و به منظور تضمین حقوق مکتسبه، پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً جلوگیری از هدررفت بیت المال، صدور دستورات مقتضی به منظور اجرایی ساختن مواد مورد اشاره به‌ویژه در نهادهای تحت نظر آن مقام در استان‌های بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان را خواستار شد.