مخالفت دولت با سرعت‌گير در برابر يارانه

ايران اكونوميست :جلسه‌ مشترك مردان اقتصادي كابينه با اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، به محلي براي اعلام مخالفت و نارضايتي دولت درباره مصوبه يارانه‌اي جديد قوه مقننه تبديل شد.

کد خبر: ۷۴۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۷

آن‌گونه كه مجلسي‌ها گفته‌اند، وزير اقتصاد در نشست ديروز به صراحت اعلام كرده است كه دولت، استفساريه مجلس مبني بر عدم افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 را قبول ندارد. با اين حال محمد‌رضا باهنر، نايب رييس مجلس گفت كه نمايندگان نيز موكدا به دولتمردان يادآوري كرده‌اند كه اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 20 درصد را ندارند.

در جلسه مشترك دو قوه درباره اجرای فاز دوم هدفمندی مطرح شد

مخالفت دولت با مصوبه یارانه‌ای مجلس

دنیای اقتصاد: وزیر اقتصاد روز گذشته پیام «مخالفت» دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم‌افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی را به بهارستان‌نشینان رساند.

جلسه مشترک دولت و مجلس روز گذشته برای بررسی اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 90، در حالی با حضور نمایندگان دو قوه و بخش خصوصی برگزار شد که به نظر می‌رسد نتیجه روشنی حاصل نشده است؛ چرا که از یک سو «اصرار» مجلس است بر مصوبه هفته گذشته خود مبنی بر «عدم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی» و از سوی دیگر، «انکار» دولت است بر مخالفت با این مصوبه و تلاش برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه مشترک روز گذشته با نمایندگان مجلس، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر عدم‌افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاكيد كرده که هنوز دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. حسین فرهنگی عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگو با مهر با اعلام این مطالب اظهار کرد که البته این به معنای آن نیست که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال ندارد.

همزمان، قائم‌مقام وزیر نیرو نیز که وزارتخانه متبوعش نقشی مهم در هدفمندی یارانه‌ها دارد، ضمن اعلام مخالفت دولت با مصوبه تازه مجلس گفت: مصوبه دو فوریتی اخیر مجلس در محدود نمودن دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اگر چه به ظاهر همراهی با مردم را در ذهن‌ها تداعی می‌کند، اما واقعیت این است که حمایت قانونی از یک اقلیت همیشه برخوردار نسبت به حقوق به یغما رفته سالیان دراز یک اکثریت محروم است که خلاف مشی تایید شده امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب به حساب می‌آید.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور نیز روز گذشته از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داده بود.

با همه این احوال و به‌رغم استفساریه روشن مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و حتی تهدید بهارستان‌نشینان برای تعقیب قضایی دولت، به نظر می‌رسد که دولت مصمم برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری است. هرچند این احتمال وجود دارد که دولتمردان فاز دوم را نیز همچون فاز اول، به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی آغاز کنند.

اعلام مخالفت دولت با مصوبه مجلس

محمدحسین فرهنگی اما در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون ویژه مجلس در بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: در این جلسه وزیر اقتصاد، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.

نماينده تبريز ادامه داد: حسینی وزیر اقتصاد به نمایندگان اعلام کرد که دولت تاکنون مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگذرانده است.

فرهنگی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال ندارد، بلکه تاکید شد تاکنون مصوبه‌ای در این باره نگذرانده است. عضو کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت، مصوبه مجلس در تفسیر قانون بودجه 90 را قبول ندارد.

قائم‌مقام وزیر نیرو: به ضرر مردم است

در همین حال، علی ذبیحی قائم‌مقام وزیر نیرو در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: مصوبه دو فوریتی اخیر مجلس در محدود نمودن دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت قانونی از یک اقلیت همیشه برخوردار نسبت به حقوق به یغما رفته سالیان دراز یک اکثریت محروم است.

وی افزود: اکثریت مردم احمدی‌نژاد را مدافع منافع خود می‌دانند و اگر دستش در اجرا بازتر باشد، منافع مردم را بیشتر رعایت می‌کند. در حالی که این مصوبه قدرت مانور بهتر را سلب کرده و به ضرر اکثریت مردم تمام می‌شود .

قائم‌مقام وزیر نیرو همچنین تصریح کرد: مجلس محترم با اعلام مخالفت با قطع یارانه پردرآمد‌ها دولت را مجبور کرده از دهک‌های پایین بیشتر بگیرد و به دهک‌های بالا بیشتر بپردازد که این یعنی مخالفت صریح با منافع کوخ‌نشینان در مقابل کاخ‌نشینان که مجلس محترم در کادوی زرورقی حمایت از مردم به دولت تحمیل می‌کند.

تاکید دوباره بر اجرای فاز دوم

علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول ريیس‌جمهور نیز بار دیگر موضع دولتمردان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرد و گفت: دولت چارچوب اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب مصوبه از مجلس اخذ کرده و برنامه‌های اجرایی را به گونه‌ای انجام می‌دهد که با قانون انطباق داشته باشد.

وی در گفت‌وگو با «فارس» افزود: به زودی گام بعدی هدفمند‌ی یارانه‌ها که جزو وظایف دولت است برداشته و حقوق مردم به آنها پرداخت خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که در این صورت سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی خواهد شد، گفت: ان‌شاءلله.

وی در عین حال تاکید کرد: دولت خلاف قانون انجام نمی‌دهد و مطابق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی خواهد شد.

هشدار به دولت

از سوی دیگر اما، ريیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در واکنش به اینکه ريیس‌جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، اظهار کرد: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.

وی گفت: البته معنای این استفساریه این نبود که دولت نمي‌‌تواند به طور کلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را تا پایان سال انجام دهد، بلکه ما با این استفساریه بر اجرای بودجه 90 تاکید کردیم. تلاش کردیم قانون مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نکرد و قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداد، تجمیع کند و در پایان سال اقدام به این کار کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: با معاون پارلمانی ريیس‌جمهور صحبت کردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به ريیس‌جمهور گوشزد کند. آقای میرتاج‌الدینی گفتند که این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده (استفساریه‌ای که پس از این مصاحبه، خبر تایید آن از سوی شورای نگهبان منتشر شد) که گفتم در هر صورت وقتی به تایید شورای نگهبان برسد دیگر مساله تمام است.

تاکید دولت بر گران کردن چند برابری یک حامل انرژی

مصباحی مقدم ادامه داد: معاون پارلمانی ريیس‌جمهور یادآوری کرد دولت قصد دارد حتما قیمت یکی از حامل‌های انرژی را تغییر دهد و آنچه نسبت به 20 درصد کل حامل‌های انرژی امکان افزایش دارد در مورد يكي از حامل‌های انرژی اجرایی شود.

وی گفت: بنده هم تاکید کردم این کار دقیقا خلاف مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس این است که تغییر قیمت‌ها نسبت به حامل‌های انرژی در «هر مورد» باید نسبت به سال گذشته حداکثر 20 درصد افزایش یابد. اگر این 20 درصد رعایت شود از نظر ما مساله‌ای نیست، موضوع این است که حتی دولت اگر طبق نظر خود عمل کند و آنچه اجرا نکرده تجمیع کند، باز هم مبلغی به دست نمي‌‌آید که دولت بخواهد در پرداخت یارانه به مردم آنها را خوشحال کند.

نماینده مردم تهران گفت: این اتفاق زمانی می‌افتد که تغییر اساسی در قیمت‌ها رخ دهد. خدای نکرده اگر دولت بخواهد تعهدی بدون تامین منبع مالی ایجاد کند این خلاف قانون و عقل است و از نظر قضایی قابل تعقیب است. من به دولت هشدار می‌دهم که موضوع قابل تعقیب است.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد

دیروز همچنین خبر رسید که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره جلوگیری از چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال 90، خارج از چارچوب قانون بودجه را تايید کرده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند(46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

باهنر: فقط افزایش 20 درصدی مجاز است

محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گو با سایت خبری «بازتاب امروز» از جزئیات جلسه ویژه کمیسیون ویژه مجلس با وزیر اقتصاد در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد و تاکید کرد که دولت در نهایت مجاز است قیمت‌ها را تا 20 درصد افزایش دهد.

نایب‌ريیس مجلس گفت: در این جلسه به وزیر اقتصاد گفتیم در برخی موارد احساس می‌کنیم که رفتار دولت در اجرای قانون هدفمندي مطابق قانون نیست و اگر دولت فکر می‌کند باید در قانون فعلی در مورد ارقام قانون هدفمند کردن تجدیدنظر شود، همه این نظرات را در لایحه بودجه 91 بیاورد و از اقدامی به غیر از قوانین کنونی تا پایان سال خودداری شود. به گفته باهنر در این جلسه نمایندگان مجلس به تیم اقتصادی دولت در مورد استفساریه اخیرشان برای افزایش نیافتن قیمت‌ها بیش از 20 درصد، توضیحاتی را دادند و به وزیر اقتصاد گفته شد دولت در نهایت مجاز است قیمت‌ها را تا 20 درصد افزایش دهد.وی افزود: با وزیر اقتصاد در مورد صدماتی که ممکن است بخش تولید بخورد و از عدم اجرای سیاست‌های حمایتی دولت حرف زدیم و همچنین در مورد سیاست‌های موجود در بیمه بیکاری و بیماری‌های خاص هم صحبت‌هایی شد و دولت وعده‌هایی داد.