سهم مشخص به موضوع «کشاورزی قراردادی» اختصاص پیدا کند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: برای افزایش ضریب اطمینان کشاورزی به تبعیت از الگوی کشت، بایدسازوکار کشت قراردادی به ‌صورت عادلانه فراهم شده و در سند جامع الگوی کشت، سهم مشخص و قابل اندازه‌گیری به موضوع کشاورزی قراردادی اختصاص پیدا کند.

کد خبر: ۷۴۵۵۰۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۲

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه - ۱۷ مهرماه - مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد رسیدگی به شکایات پیرامون تدوین و اجرای سندجامع الگوی کشت را به شرح زیر قرائت کرد که جمع بندی این گزارش به این شرح است:

با توجه به مباحث مطرح‌شده و آسیب‌شناسی‌هایی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های کارشناسی در این خصوص انجام داده است، مبرهن است که دولت در طول این سال‌ها با وجود تکالیف قانونی فوق‌الاشاره، در تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت مناسب ناتوان بوده است و ضرورت دارد ظرف حداکثر ۶ ماه، با بازنگری اسناد مرتبط قبلی و با رعایت اصول زیر، سند جامع الگوی کشت تدوین شود تا تجارب سال‌های گذشته به‌ویژه تجارب ناموفق مانند جلوگیری از کشت برنج در استان‌های دارای تنش آبی و دشت‌های ممنوعه و همچنین محدود کردن کشت برخی محصولات در حوزه دریاچه ارومیه، تکرار نشود.

۱- نظر به اینکه تولید محصولات اساسی در اراضی خرد که روز به روز در حال خردتر شدن هستند، سود بسیار کمتری از تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، ایجاد می کند، تغییر رفتار کشاورزان برای تولید محصولات اساسی در قالب اجرای الگوی کشت، با اجبار و از طریق بخشنامه و دستورالعمل و به سادگی و با اعطای یارانه جزئی، تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این دست، تحقق پذیر نیست. لذا ضروری است بخش قابل توجهی از منابع مالی به‌ویژه منابع صندوق توسعه ملی صرف تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی به‌ویژه اراضی زراعی خرد با هدف مقرون به ‌صرفه کردن تولید محصولات اساسی و افزایش رقابت‌پذیری این محصولات شود.

ضعف مزیت نسبی تولید محصولات اساسی در مقایسه با تولید محصولات غیراساسی، پاشنه آشیل سند تدوین شده برای الگوی کشت است؛ لذا اتخاذ راهبرد افزایش سودآوری و مزیت نسبی تولید محصولات اساسی، امری بسیار ضروری است.

۲- در وضعیت کنونی، اعتبارات خودکفایی در محصولات اساسی در سراسر کشور فارغ از توجه لازم به استعداد و قابلیت اراضی، پراکنده شده و این وضعیت نمی تواند جهش دانش بنیان در تولید محصولات اساسی را رقم بزند. کشاورزان در بسیاری از موارد، حتی در مستعدترین کانون‌های تولید یک محصول اساسی، نمی‌توانند به موقع مثلاً به کود خاص یا خدمات مشاوره علمی و سایر خدمات، دسترسی داشته باشند و این امر سبب کاهش عملکرد آنها در تولید محصولات اساسی می شود. لذا در وهله اول باید بهترین اراضی و مناطق کشاورزی کشور که بالاترین قابلیت را برای تولید محصولات اساسی دارند، شناسایی شده و تولید در آنها با مدیریت یکپارچه و دانش‌بنیان، مبتنی بر فناوری‌های روز و با رعایت تناوب و تنوع کشت به منظور حفظ کیفیت خاک در این مناطق انجام شود.

در همین خصوص، وزارت جهاد کشاورزی باید به منظور اجرای الگوی کشت صحیح و همچنین قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی - مصوب سال ۱۳۵۴، مناطقی از کشور را که از اراضی درجه (۱) کشاورزی برخوردار هستند، به‌عنوان «مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی و راهبردی» تعیین نماید و در راستای بند «الف» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضمانت اجراهای مناسب اعم از ابزارهای تشویقی و بازدارنده را برای اختصاص این مناطق به تولید محصولات اساسی و راهبردی با حداکثر بهره‌وری پیش‌بینی نماید.

۳- یکی دیگر از الزامات راهبردی در افزایش ضریب اطمینان کشاورزی برای تبعیت از الگوی کشت، فراهم‌سازی زمینه سازوکار کشت قراردادی به ‌صورت عادلانه است. لذا باید در سند جامع الگوی کشت، سهم مشخص و قابل اندازه‌گیری به موضوع کشاورزی قراردادی اختصاص پیدا کند.

۴- از سوی دیگر در سند جامع الگوی کشت، طرح های مشخصی باید برای احیاء و تقویت نظام‌های بهره‌برداری مانند تعاونی های تولید، شرکت‌های سهامی و غیره به منظور پر کردن خلاء دولت و ارائه پشتیبانی مداوم به کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند (در زمینۀ فروش محصول، تأمین کود و سم و...) پیش‌بینی شود.

۵- همچنین برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید در واحد سطح محصولات اساسی و رعایت بهتر ملاحظات ایمنی غذایی (باقی ماندۀ سموم و نیترات و سایر آلاینده ها در محصولات اساسی)، باید برنامۀ قابل ارزیابی در زمینۀ استفادۀ کارآمد از ظرفیت دانش آموختگان مجرب کشاورزی، در راهبری الگوی کشت طراحی شود.

۶- ملاحظه اساسی دیگری نیز در تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت باید درنظر گرفته شود؛ به این نحو که سند مذکور نه تنها باید در راستای حل مشکل ناترازی تولیدات کشاورزی، نیاز کشور را به واردات محصولات اساسی برطرف کند، بلکه باید ارزآوری بخش کشاورزی و توان صادراتی آن و نیز معیشت کشاورزان را با رعایت ردیف چهارم از جدول شماره (۷) ذیل ماده (۳۷) و جزء «۵» بند (ت) ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع لزوم بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی، بهبود بخشد.

۷- با توجه به آموزه‌های بسیار اساسی در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در خصوص محصولات اولویت‌ دار برای مصرف و همچنین تأکید ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، توجه به سبد غذایی ایرانی-اسلامی دیگر ملاحظه‌ای است که در تدوین سند جامع الگوی کشت، باید مدنظر قرار گیرد.

۸- وزارت جهاد کشاورزی باید وفق تکلیف ماده (۶) و بند (پ) از ماده (۷) قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸، ظرف بازه زمانی حداکثر سه ماهه، برنامه اقدام مشخصی برای ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی و تهیه نقشه و اطلس حاصلخیزی خاک‌های کشور با لحاظ شرایط اقلیمی و محدودیت‌های آب و خاک، مزیت‌های نسبی و اصول آمایش سرزمین، و ایجاد بانک ملی اطلاعات وضعیت خاک و به‌روزرسانی‌آن، اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات موردنیاز را در بودجه سنواتی در قالب ردیف اعتباری مشخص پیش‌بینی نماید.

۹- وزارت نیرو مکلف است وفق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانۀ آب، بر اساس الگوی کشتی که وزارت جهاد کشاورزی ارائه می دهد، حقابه ها را تعیین کند و اجازه ندارد بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی به کاهش حقابه های کشاورزی اقدام کند. ضمناً وزارت نیرو مکلف است وفق ماده (۲۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب سال ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی - هیات وزیران، نسبت به تکمیل تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشکل‌های بخش کشاورزی، اقدام نماید.

۱۰- نهایتاً خاطرنشان می‌شود که مطابق با فراز دوم بند «الف» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در تدوین یک الگوی کشت صحیح (برنامه تولید بهینه) باید حداقل چهار موضوع اصلی:

الف-محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک

ب-محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی

پ-کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد.

(ت) - مزیت های نسبی مورد توجه قرار گیرد. لذا وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران و تشکل‌های مربوطه ظرف بازه زمانی مشخص، چنین مؤلفه‌هایی را به تفکیک دشت‌ها و شهرستان‌ها تعیین کند و مهم تر از آن الزامات اجرای آن را که در بالا مورد اشاره قرار گرفت را در قالب سند جامع پیش‌بینی و محقق سازد. وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه اقدام جامعی را که دارای اهداف قابل اندازه گیری در دوره های زمانی سه ماهه باشد، برای اجرای الگوی کشت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، باید اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سند جامع الگوی کشت صحیح و طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی خرد و پراکنده و بهبود بهره‌وری آبیاری را در قالب ردیف اعتباری مشخص در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

بیشتر بخوانید

جمعی از فعالان رسانه‌ای سوریه در مجلس حاضر شدند

طرح توسعه صنعت هسته‌ای کشور اعلام وصول شد

نمایندگان درباره تخصیص اعتبارات به تولید و اشتغال چه گفتند؟