تغییر قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و برق ندارد، گفت: این موضوع در اختیار دولت است؛ اما هرگونه تغییروتحول نیازمند اجماع سران قواست و باید همه جوانب آن در نظر گرفته شود.

کد خبر: ۷۴۵۴۸۴

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، «مالک شریعتی» امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: در زمینه اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده است، اما برای اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماع‌سازی نظرات بین دولت و مجلس وجود دارد.

تاسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی

وی ادامه‌داد: بحث ناترازی انرژی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که دولت موظف است سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تصویب هیات وزیران برساند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی‌مانده است.

شریعتی گفت: امید است دولت تا آبان‌ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند، البته در مجلس اساسنامه این سازمان تهیه و به دولت ارسال شده است.

وی ادامه‌داد: این سازمان نیازی به بودجه و کارکنان برای تشکیل شدن ندارد، چرا که قرار است از محل ادغام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل‌ونقل، سوخت و بخش بهره‌وری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) شکل گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مقرر شده که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود.

شریعتی خاطرنشان‌کرد: همچنین هر گونه جرایم دریافتی در حوزه «میترینگ» نیز به این حساب واریز خواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.

سیستم میترینگ بطور خاص در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سیستم‌های اندازه‌گیری حجم یا جرم سیالات (گاز، مایع و یا حالت دو فازی) گفته می‌شود.

وی گفت: پیشنهاد شده که حساب بهینه‌سازی به صندوق بهینه‌سازی تبدیل شود تا با وجود هیات امنا، امکان دست‌اندازی به منابع این صندوق کاهش یابد.

مردم مقصر افزایش مصرف نیستند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد مخاطب افزایش بهره‌وری را حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی دانست و ادامه‌داد: اینکه خودروی پرمصرف در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مشکل پرمصرفی بنزین توسط مردم نیست، یا اینکه تجهیزات الکترونیکی پرمصرف در بازار عرضه می‌شود.

شریعتی خاطرنشان‌کرد: باید روش‌ها و ساختارها را اصلاح کرد و نباید مردم را مقصر افزایش مصرف دانست.

کنفرانس بهینه‌سازی مصرف برگزار می‌شود

وی ادامه داد: سومین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در تهران برگزار می‌شود و وزرای نفت و نیرو و معاون اول رئیس‌جمهور سخنرانان این کنفرانس مهم خواهند بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: این کنفرانس دو روز خواهد بود و پنل‌های تخصصی خواهد داشت و در هر پنل با حضور مهمانان داخلی و خارجی و مسئولان مربوط، مسائل مربوط به انرژی، ناترازی و مواردی در این بخش موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.

شریعتی در باره اهمیت موضوع ناترازی انرژی و توجه به موضوع مدیریت مصرف، گفت: برای حل ناترازی انرژی باید به موضوع مدیریت مصرف و افزایش تولید توجه شود، اگر تنها تولید موردتوجه باشد نمی‌توان ناترازی را جبران کرد.

وی افزود: امروز با یک ریل‌گذاری جدید در حوزه مدیریت مصرف روبه‌رو هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه‌کرد: در جلسه هفته گذشته کمیته برق برای رفع خطرپذیری شرکت‌های دانش‌بنیان مقرر شد تا ۱۸۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق پژوهش و فناوری اختصاص یابد که این موضوع به توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک خواهد کرد.

انتقاد از بازدهی پایین نیروگاه‌ها

شریعتی ضمن انتقاد از بازدهی پایین نیروگاه‌ها در کشور، خاطرنشان‌کرد: به دلیل عرضه سوخت رایگان به نیروگاه‌ها تمایلی برای افزایش بازدهی وجود ندارد و اکنون بازدهی نیروگاه‌ها قابل‌قبول نیست.

وی گفت: اکنون نیروگاه‌هایی داریم که با بازدهی ۱۸ درصدی در مدار هستند و این در حالی است که طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بازدهی نیروگاه‌ها باید ۵۵ درصد شود، لذا باید روند اعطای یارانه به نیروگاه‌ها اصلاح شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار در سال ارزش سوختی است که به نیروگاه‌های کشور داده می‌شود، گفت: باید در یک برنامه پنج‌ساله، یک‌سوم این منابع را اصلاح کنیم،.

شریعتی افزود: باید در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جدیت وجود داشته باشد و برای این مهم نیز اقدام‌هایی را در دستور کار داریم.