حمله به مناطق مسکونی و کشتار انسان ها در هیچ نهاد حقوقی بین‌المللی پذیرفتنی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: بدون شک حمله به مناطق مسکونی و کشتار و بی‌خانمان کردن میلیون‌ها انسان اعم از زن و کودک در هیچ نهاد حقوقی بین‌المللی و البته اخلاقی پذیرفته نیست و طرفداری هم ندارد.

کد خبر: ۷۴۵۲۴۳

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۷

عبدالله سمامی در گفت وگو با ایران اکونومیست، در بررسی ابعاد حقوقی این موضوع که حق ایران حق حماس و مقاومت بود، گفت: تجاوز به آب و خاک و حریم مشروع و قانونی ملت ها همواره مذموم و محکوم است. در منشور بین الملل کشور ها همواره از تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی یکدیگر منع شده اند؛ اگرچه کشورهایی نظیر اسرائیل  در توجیه عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی و مغایر با منشور حقوق عمومی بشر از کلید واژه اصل دفاع مشروع استفاده می کنند و آن را دلیلی بر تداوم جنگ افروزی و برپا داشتن آن میدانند اما این را باید بدانیم از منظر حقوق جهانی طرفداران نظریه " جنگ عادلانه " نیز معتقدند چنین اصلی نباید وسیله ای شود برای توجیه هدف.

وی افزود: بدون شک حمله به مناطق مسکونی و کشتار و بی خانمان کردن میلیون ها انسان اعم از زن و کودک در هیچ نهاد حقوقی بین المللی و البته اخلاقی پذیرفته نیست و طرفداری هم ندارد.

سمامی ادامه داد: تفسیر موسع رژیم های استعماری و تمامیت خواه از جمله رژیم صهیونیستی از مفهوم دفاع باعث شده نه تنها منطقه حساس خاورمیانه بیش از پیش ملتهب شود بلکه عده ای مردم بی دفاع و مظلوم که سالها در پی به دست آوردن حقوق مشروع خون دل خورده اند اینک در معرض شدید ترین تهاجمات نابرابر و برخلاف قواعد متعارف جنگی قرار گیرند.

این وکیل دادگستری گفت:  بی شک با توجه به انفعال و سکوت پر از ابهام مجامع بین المللی تعقیب و محاکمه سران جنایات جنگی از بعد حقوقی حائز اهمیت و توجه است.

وی تاکید کرد: از نگاه فقهی نیز دفع ضرر و حرمت مال و خون مسلمان واجب بوده و به نظر مشهور مبارزه با بیگانگانی که به مسلمانان حمله ور می شوند و بر شهر های آنان مسلط می شوند و یا اموال آنان را به تاراج می برند ضروری است؛ هر چند که برابر آموزه های دینی رعایت آداب جنگ و مصون ماندن زنان و کودکان سالخوردگان از هر گونه آسیبی و گزندی تاکید شده است، پدیده ای که متاسفانه در جنگ نابرابر کنونی و با یاری ابزارهای جنگی مدرن به شدت رواج داشته و نقص صریح حق زندگی به عنوان اولین رکن حقوق بشر بین الملل در پی دارد.

سمامی در پایان گفت: از منظر حقوق داخلی با اشاره به اصل نهم قانون اساسی تمامیت ارضی و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است و بر اساس آن هیچ مرجع و مقامی حق ندارد خدشه ای به آن وارد کند. طبیعتا و با ملاحظه میثاق های بین المللی مقالات و منشور جهانی  نیز بر پایه حقوق مشروع و مکتسب مقابله با هر گونه تهدید نسبت  به تمامیت ارضی و تعرض عامدانه به جان و مال افرادی که تحت حاکمیت و یا حمایت قرار دارند میتواند پاسخ قاطعی به همراه داشته باشد به نحوی که جامعه جهانی نیز آن را موجه و منطقی میداند.