رفع محدودیت‌های تجارت خارجی، مهمترین مطالبه تاجران بخش خصوصی

نمایندگان بخش خصوصی در نشست با رئیس سازمان توسعه تجارت، رفع محدودیت‌ها در تجارت خارجی را به عنوان اصلی‌ترین مطالبه خود مطرح کردند و در ادامه نیز تعدادی از آن‌ها به بیان چالش‌ها و درخواست‌های خود پرداختند.

کد خبر: ۷۴۵۱۲۳

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۰

به گزازش ایران اکونومیست، صبح امروز (یکشنبه) محمدعلی دهقان دهنوی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران)، در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، حاضر شد؛ در این نشست، فعالان اقتصادی مجال آن را یافتند تا انتظارات و مطالبات و همچنین چالش‌ها و مشکلات تجاری خود را با رئیس سازمان توسعه تجارت در میان بگذارند.

در این جلسه، محمود عربی-رئیس اتاق بازرگانی تهران- ضمن اشاره به اعزام هیات تجاری این اتاق به ارمنستان و حضور در نشست اقتصادی ایران و اوراسیا و ضرورت بهره‌گیری ایران از بازار ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا، اظهار کرد: در این سفر، جلسه مشترکی هم با وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه وی داشتیم که توافق‌های خوبی حاصل شد. اعضای هیات اتاق تهران در گفت‌وگوها و شناسایی فرصت‌ها خوب عمل کردند و مقرر شده تا تقسیم کاری در اتاق برای پیگیری موضوعات مطرح شده طی این سفر و همچنین توسعه صادرات به این منطقه صورت گیرد.

وعده واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش خصوصی

در ادامه بهمن عشقی-دبیرکل اتاق تهران- نیز به سابقه همکاری اتاق تهران با رئیس جدید سازمان توسعه تجارت اشاره کرده که در دولت دوازدهم به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کرد و گفت: اجرایی شدن طرح پایش محیط کسب‌وکار و ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار اتاق تهران حاصل همکاری اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

وی افزود: طی جلسه مشترکی که پیش از این با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، ایشان بر آمادگی سازمان برای واگذاری مسئولیت‌های اجرایی تاکید کرد؛ بر همین اساس، پیش‌نویس یک توافق‌نامه‌ آماده شده که بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود تا در سایه این واگذاری مداخلات این نهاد در فضای کسب‌وکار به حداقل برسد. اتاق تهران این آمادگی را دارد که برای رفع ناترازی ارزی از محل افزایش صادرات همکاری و مشارکت داشته باشد.

همچنین فرزین فردیس- عضو هیات رئیسه اتاق تهران- نیز طی سخنانی به برخی انتظارات و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با حوزه فعالیت سازمان توسعه تجارت پرداخت و گفت: بخش ‌خصوصی انتظار دارد که در چند حوزه، سیاست رسمی سازمان در برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله در بخش تعرفه‌های ترجیحی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، نحوه تعیین مقررات صادرات و واردات و ... به صورت مشخص و شفاف اعلام شود.

وی همچنین خواستار تقویت مدیریت رایزنان بازرگانی که وظیفه توسعه تجارت در کشورهای هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار این است که مراکز تجاری ایران در سایر کشورها نیز کمک کنند تا امور بازرگانان به صورت تمام‌وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

مطالبه فعالان اقتصادی برای رفع محدودیت‌ها

در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها به طرح نظرات و پیشنهادها برای حل مسائل و چالش‌های مربوط به تجارت خارجی پرداختند.

علیرضا محمدی دانیالی- رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی- به ضرورت اقدام فوری برای اصلاح رتبه کشور در شاخص توسعه کسب‌وکار اشاره کرد و در عین حال، ثبات در تقویم نمایشگاهی کشور را ضروری دانست که به گفته وی، باید از سوی سازمان توسعه تجارت مورد رسیدگی قرار گیرد.

مجتبی دستمالچیان-رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- هم بر ضرورت عدم تغییر تاریخ نمایشگاه‌های سالانه تاکید کرده و از افزایش تعرفه‌های ارزی برای اجاره غرفه‌ها و ارائه خدمات ضعیف به شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی انتقاد کرد.

انتقاد از وضع محدودیت برای دارندگان کارت بازرگانی

کاوه زرگران-رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران- نیز ضمن انتقاد از وضع محدودیت و تعیین سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از دولت قبل آغاز شده، رفع این محدودیت‌ها را از رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار شد.

وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ صادرکنندگان، مسئله برگشت ارز است، گفت: کشورهای همسایه با تخفیف‌های مالیاتی به صادرکنندگان، تمام قد از این صنف حمایت می‌کنند در حالی که در ایران و بر اساس قوانین موجود، فعالان اقتصادی باید برای واردات مواد اولیه به کشور ارز ۶۰ هزار تومانی پرداخت کنند و صادرکنندگان همان کالاهایی که با این مواد اولیه تولید شده‌است، مکلف به فروش ارز صادراتی به نرخ نیما و معادل ۴۵ هزار تومان هستند. او از دهقان‌دهنوی پرسید آیا این سیاست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟

مریم قاسمی-دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی- در ادامه این نشست، به ارزش بازار این صنعت در دنیا به میزان ۴۰۰ میلیارد دلار و در کشور به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار اشاره کرده و گفت: به‌رغم ظرفیت بالای تولیدی در این بخش، صادرات تجهیزات پزشکی ایران کمتر از ۲۰ میلیون دلار است که یکی از دلایل عمده آن، اعمال ممنوعیت‌هایی است که از دوره کرونا همچنان پیش روی این صنعت وجود دارد.

وی همچنین به عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسئول و دولتی در حوزه صادرات و نبود متولی مشخص برای صادرات غیرنفتی، اشاره کرد.

مرکز مبادله ارز و طلا مانع تجارت است

احمدرضا فرشچیان- عضو هیات نمایندگان تهران- به موقعیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاق‌های تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. در حالی که راه‌اندازی این مرکز چالش‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان توسعه تجارت، توسعه است، خاطرنشان کرد: مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفه‌ای که دارد به این موضوع ورود کند.

چالش رفع تعهد ارزی صادرات به عراق

صدرالدین نیاورانی- نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی- هم به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی آنها در ارتباط با کشورهای همجوار چون عراق و هند اشاره کرد. او خرید و فروش مجوز واردات موز در مبادی ورودی کشور را نیز مساله‌ساز خواند و خواستار تدبیر سازمان توسعه تجارت در این امر شد. نیاورانی رفع تعهد ارزی از طریق اعطای مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله این است که سقف صادرات معمولاً پایین بوده و متناسب با وارداتی که باید انجام شود، نیست.

وی همچنین خواستار اجرایی شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب شد و در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها از جمله نبود کانتینر یخچال دار در صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد. او گفت: ناوگان کشور برای صادرات این محصولات باید تجهیز شود و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت در این حوزه را دارد.

ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری

در ادامه این نشست، سعید تاجیک- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران- هم بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسایلی که وجود دارد، پذیرش شرکت بازرسی در کشور مقابل است و لازم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.

وی همچنین به پذیرش نیاز ارزی شرکت‌های بازرسی نیز به عنوان دیگر درخوسات این کمیسیون اشاره کرده و افزود: شرکت‌های بازرسی به دنبال ارز سامانه نیما نیستند اما به دلیل آنکه نیاز ارزی‌ آنها مورد پذیرش قرار نگرفته به عنوان هزینه‌های مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، مصداق پولشویی پیدا می‌کند. درحالی که اگر این نیاز ارزی مورد پذیرش قرار گیرد، بدون نگرانی از عواقب آن، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.

واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات متناسب با نیازها نیست

هرویک یاریجانیان- رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران- نیز نسبت به بروز قحطی به دنبال اعمال سهمیه‌بندی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هشدار داد و گفت: واحدهای تولیدی پیرو مشکلاتی که در تامین برق پدید آمد، از ظرفیت تولید خود کاستند و حالا در نیمه دوم سال در پی جبران کاهش تولید خود خواهند بود و به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و ماشین‌آلات افزایش خواهد یافت. این درحالی است که واردات کالا به اندازه نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت می‌کند.

وی در ادامه سیاست خودکفایی در کشور را مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرد: حتی آمریکا و چین نیز ادعای خودکفایی ندارند؛ به این دلیل که مزیت در خودکفایی نیست. او همچنین با مقایسه اقتصادهای کره شمالی و کره جنوبی، دلیل توفیق کره جنوبی را در توسعه تجارت خارجی دانست. یاریجانیان در ادامه خواستار بهره‌گیری سازمان توسعه تجارت از ظرفیت اتاق‌های مشترک شد.

حمیدرضا صالحی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - نیز گفت: قرار بود تا سال ۱۴۰۴ درآمد صادراتی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که ۸۰ درصد آن نیز از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته کمتر از ۴۰ میلیار دلار بوده‌است.

وی با انتقاد از اینکه صادرات در کشور متولی ندارد، افزود: سند جامع توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس شورای اسلامی است و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی از این سند و تصویب فوری آن حمایت می‌کنند.