ابهام در سياست پولي جديد

ايران اكونوميست :اخبار متناقض در خصوص سرنوشت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بازار سكه را بار ديگر ملتهب كرد. در حالي كه روز چهارشنبه خبر تصويب افزايش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار ترمزي بر روند شتابان بهاي سكه در بازار و بازگشت آن از سطح 680 هزار تومان شد؛ روز گذشته با ابراز ترديد يك مقام دولتي، مسير قيمت بار ديگر صعودي گشت. علي آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور در اظهار نظري نسبت به تصويب افزايش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار ابراز ترديد و اظهار كرد: آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ شورا مصوبه‌اي براي افزايش نرخ سود نداشته و تصميم اتخاذ شده براي تغيير نرخ سود عقود مشارکتی بوده است.

کد خبر: ۷۴۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۱

اين سخن آقامحمدي گرچه از سوي برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار رد شد و آنان بر مصوبه افزايش نرخ سود تاكيد كردند، اما دمي بر آتش زير خاكستر قيمت‌ها در بازار شد، زيرا اين اظهار‌نظر احتمال لغو مصوبه شوراي پول و اعتبار از سوي رييس جمهور را تقويت كرد. با پخش اين خبر و مبهم شدن آينده سياست‌هاي پولي جديد، حركت قيمت‌ها در بازار آغاز شد و تا مرز هر سكه 690 هزار تومان بالا رفت، سكه طرح قديم نيز از 700 هزار تومان گذشت. كارشناسان در واكنش به مواضع متناقض و ابهام در سياست جديد پولي به دولت هشدار دادند: وتوي تصميم اخير شوراي پول و اعتبار بر التهاب بازار آشفته سكه و ارز خواهد افزود.

به دنبال اظهارات متناقض درباره افزايش نرخ سود رخ داد

ابهام در سياست‌هاي پولي جديد

در مجمع اخير بانك مركزي بر استقلال اين نهاد تاكيد شد

گروه بازار پول – در حالی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری افزایش نرخ سود در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار را رد کرد، که اعضای شورای پول و اعتبار این تغییر در بسته پولی را تایید کرده اند. علی آقامحمدی دیروز طرح افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار را برداشت نادرست رسانه‌ها از تصمیم این شورا خواند.

به گزارش فارس، علي آقا محمدی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اظهار کرد: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد مباحث فقهی هم دارد.

معاون اقتصادی معاون اول ريیس جمهوری تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد؛ زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.

تایید مقامات مسوول

رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های مسوول بانکی کشور تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تایید کرده‌اند. بر این اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه 21 دی ماه از تصميم شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمني گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه هفته گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی - نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.

همچنین ‌هادی قوامي، عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه این شورا در نشست اخير خود نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داده است، گفت: در كنار نرخ سود براي هدايت نقدينگي به بخش‌هاي مولد نرخ سود اوراق مشاركت نيز به 20 درصد افزايش يافت. وي ادامه داد: شورا با هدف جذاب كردن خريد اين اوراق نرخ بازخريد آن را نيز 18 درصد تعيين كرد.

به گفته این عضو ناظر شوراي پول و اعتبار، اظهارنظر‌هاي مقام‌هاي غير مرتبط با سياست‌هاي پولي را نبايد برجسته كرد و براي تاييد مصوبه شورا بايد منتظر نظر رييس دولت ماند. قوامي‌ با دفاع از افزايش نرخ سود هشدار داد، مخالفت با اين تصميم التهاب بازار را تشديد خواهد كرد.

سیدكاظم دلخوش، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز از مصوبه این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی بیش از نرخ تورم خبر داد. دلخوش روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانكی از هفته آینده به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت. وی با بیان اينكه نرخ تورم هم اكنون 20/6 درصد است، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانكی بالاتر از نرخ تورم باشد.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید افزایش نرخ سود گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آغازی برای تک‌نرخی شدن ارز در بازار است.

حمایت از افزایش نرخ سود

بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور نیز از این افزایش در نرخ سود بانکی حمایت کردند. بر این اساس نمايندگان بخش خصوصي با حمايت از تصميم شوراي پول و اعتبار در افزايش نرخ سود سپرده‌ها تاكيد كردند: افزايش اين نرخ‌ها در شرايط كنوني مي‌تواند به هدايت نقدينگي به سوي بانك‌ها و ثبات بخشي در بازار ارز منجر شود. حمايت بخش خصوصي پس از استقبال كارشناسان از تصميم شوراي پول و اعتبار صورت مي‌گيرد.

محمد نهاوندیان با تاكيد بر اينكه آنچه که در شورای پول و اعتبار به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، گفت: پس از اين اقدام بانک مرکزی باید به صورت جدی، سیاست شناور مدیریت شده ارز را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار كرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانكي باید با ملاحظه تورم داخلی و خارجی صورت گیرد؛ در این صورت است که کار پیش‌بینی در بازار ارز امکان‌پذیر است.

یحيي آل اسحاق، ريیس اتاق تهران نیز با اشاره به رابطه نرخ سود و نرخ تورم گفت: کارشناسان بین رابطه این دو نرخ اختلاف ‌نظر دارند و برخی معتقدند كه این رابطه درست و برخی معتقدند كه این رابطه غلط است؛ اما واقعیت این است كه نمی‌توان رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم را جدی نگرفت و نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری كم و زیاد كرد.

محمد رضا باهنر، نایب ريیس مجلس در مورد کنترل بازار ارز نیز گفت: برای برون‌رفت از این بازار متشنج، افزایش نرخ سود بانکی ضروری است که تا با این کار بخشی از مسائل بازار ارز نیز حل شود.

بدون اصلاحات مشکل بازار حل نمی‌شود

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: بدون انجام اصلاحات تصویب شده در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ ارز به طور بی‌سابقه‌ای جهش خواهد کرد. قادری با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در بازار ارز و سکه در دوره اخیر ریشه این مشکلات را در بازار پول اقتصاد کشور جست‌وجو کرد و گفت: ریشه نابسامانی‌ها در بازار ارز به اختلال در نظام پولی کشور بر می‌گردد و دولت اگر اصلاحات مورد نظر شورای پول و اعتبار را تایید نکند، مشکل بازار پول و ارز کشور بیش از پیش جدی خواهد شد.

مشکل جدی نظام بانکی در اعطای تسهیلات

قادري ادامه داد: در صورت تایید نشدن این طرح توسط دولت هزینه فرصت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باز هم بالاتر می‌رود و در نتیجه سرمایه‌ها در قالب سپرده‌های بانکی جذب نخواهند شد. قادری ادامه داد: این امر به مشکلات تامین مالی بانک‌ها دامن خواهد زد و در نتیجه امکان تسهیلات‌دهی نظام بانکی تضعیف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره شرایط حال حاضر اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر عمده اعطای تسهیلات بانکی به شکل گشایش خطوط اعتباری است. امری که به گفته وی از کانال افزایش حجم نقدینگی، نه تنها عاملی برای افزایش تورم خواهد بود، بلکه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و جذاب نبودن نرخ سود، خود ریشه نوسانات شدیدتر در بازار ارز و سکه خواهد بود.

شفافیت فعالیت‌های اقتصادی با افزایش نرخ سود

هادی قوامی گفت: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم، سرمایه‌های سرگردان جمع‌آوری و به سمت بانک‌ها روانه می‌شود و این مساله موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بیشتر شدن آن از نرخ تورم موجب جمع‌آوری نقدینگی و کانالیزه شدن سرمایه‌ها در بانک‌ها می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ‌افزود: با متناسب شدن نرخ سود سپرده‌ها با تورم موسسه‌هایی که در بازار اقتصاد ایران غیرمتشکل هستند، تضعیف می‌شوند که این به نفع اقتصاد کلان کشور است.

وی با بیان اینکه افزایش حجم سپرده‌های بانکی موجب شفاف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ادامه داد: ‌با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال می‌رود.

تنها راه اصلاحات پولی است

قادری تایید مصوبه شورای پول و اعتبار توسط دولت را تنها راه برون رفت از نوسانات شدید بازار ارز و سکه و رفع مشکل اعطای تسهیلات و تولید خواند و گفت: در حال حاضر راهی به جز هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی اقتصاد نداریم. وی ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و اصلاح قوانین ناظر بر خرید و فروش این ابزار تامین مالی است.

وی در ادامه با اشاره به تاکید دولت بر پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: بهتر است دولت در تصمیمات خود تمام شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و صرفا به منطق خود در دفاع از پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها اکتفا نکند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به منطق دولت در دفاع از پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: دولت در حمایت از تولیدکنندگان از پایین نگاه داشتن نرخ سود دفاع می‌کند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ سود واقعی که در واقع همان تفاضل نرخ سود اسمی‌و نرخ تورم است در اقتصاد به عددی مثبت تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود تولید را داشت.

وی ادامه داد: این ایده که با افزایش نرخ سود هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در نتیجه به تولید لطمه وارد می‌کند چندان در شرایط حال حاضر کشور درست نیست. به گفته قادری، در شرایط حاضر و به دلیل کمبود منابع مالی در اختیار بانک‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان تسهیلات را از بازار دریافت می‌کنند که با نرخ‌هایی در حد 36 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به گفته وی در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که تسهیلات با نرخ پایین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: در شرایط کمیابی منابع مالی در بانک‌ها اعطای تسهیلات بسیار سخت خواهد بود.

واکنش بازار شدید خواهد بود

قادری در پاسخ به این سوال که در صورت تایید نشدن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود واکنش بازار چگونه خواهد بود، گفت: مسلما در بازار قیمت سکه و نرخ ارز به شکل بی‌سابقه‌ای رشد خواهد کرد. به گفته او این امر باعث خواهد شد تا سفته بازی بیش از پیش در بازار گسترش یابد.

کاهش نرخ سود اثر مثبتی نداشته است

جمشيد پژويان نیز درباره تغيير نرخ سود بانكي اظهار كرد: مسلم است كه تاكنون كاهش نرخ سود بانكي آثار و عوارض مثبتي نداشته و باعث ضررهاي فراواني براي اقتصاد كشور شده است.

وي ادامه داد: تفاوت نرخ سود بانكي با نرخ سود متعارف بازار باعث ايجاد رانت مي‌شود و فسادهاي زيادي در پي خواهد داشت.

به گفته پژويان، موضوع اخير فساد بانكي هم ناشي از همين تفاوت بين نرخ سود بانكي و نرخ واقعي در بازار آزاد بوده است.

رييس شوراي رقابت تاكيد كرد: گام برداشتن در راه از بين بردن اين تفاوت بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي كشور قرار بگيرد.

تاکید نادرست بر کاهش نرخ سود

سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه‌یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می‌گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.

به گفته وی، همه اقتصاددانان و متخصصان پیش‌بینی کرده بودند که در سال 90 به دليل هدفمندی یارانه‌ها و عوامل دیگر نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می‌بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به اينكه همه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند تورم افزایش می‌یابد، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دادند.

موسویان تاکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه‌هایی را برای سود تعریف کند تا بانک‌ها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ‌هایی که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ كند و در عین حال براي آنها سودهای متناسب با سرمایه‌گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی‌های احتکاری (طلا، زمین و ساختمان) به سمت شیوه‌های معقول و منطقی سرمایه‌گذاری‌ها مانند بانک‌ها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها حرکت کند.