رئیس قوه قضاییه: طبق قانون هر ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه طبق قانون هر ترک فعلی، جرم محسوب نمی‌شود، گفت: زمانی قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ترک فعل به یک موضوع ورود کند که قانون، انجام آن فعل را الزام کرده باشد و یا عدم انجام فعلی به لحاظ حقوقی، سبب تضییع حقی شده باشد.

کد خبر: ۷۴۲۲۹۱

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «انرژی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت، دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله، به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی اظهار داشت: سید حسن نصرالله به معنای واقعی کلمه یک روحانی مجاهد و نستوه بود که بیش از ۳۰ سال، لحظه لحظه عمر خود را به جهاد در برابر دشمنان اسلام و انسانیت سپری کرد و در آخر مزد جهاد خالصانه خود را با شهادت دریافت کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور گفت: هر سه قوه باید با تعامل و همفکری، در قبال معضل ناترازی انرژی در کشور یک اقدام عاجل انجام دهیم. اگر تدبیری نیندیشیم، مشکلات ما در این حوزه در آینده، مضاعف می‌شود. در این راستا نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است؛ در قوه قضاییه مبتنی بر وظایف و مسئولیت‌های خود، آمادگی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها به‌ویژه حوزه انرژی در کشور را داریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ترک فعل‌ها که در سخنان یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد، گفت: باید توجه داشت که طبق قانون هر ترک فعلی، جرم محسوب نمی‌شود و قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود داشته باشد؛ البته سازمان بازرسی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا می‌تواند مبتنی بر ضوابط به موضوعِ ترک فعل‌ها ورود داشته باشد و مراتب را گزارش دهد یا سایر اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ اما در مجموع، زمانی قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ترک فعل، به یک موضوع ورود کند که قانون، انجام آن فعل را الزام کرده باشد و یا عدم انجام فعلی، به لحاظ حقوقی، سبب تضییع حقی شده باشد.

اهتمام قوه قضاییه در رفع مسائل مزمن حوزه زمین و اسناد مالکیت مردم

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهتمام قوه قضاییه به رفع مسائل مزمن حوزه زمین و اسناد مالکیت مردم در نقاط مختلف کشور گفت: یکی از اولویت‌های کاری خود را حل مسائل مزمن حوزه زمین و اسناد مالکیت مردم در سراسر کشور ترسیم و تعیین کرده‌ایم و طی مدت اخیر مشکلاتیدر برخی موارد چندین دهه‌ای مردم نقاط مختلف کشور در حوزه زمین و اسناد مالکیت را رفع کرده‌ایم و درصدد هستیم این رویه را با قوت ادامه دهیم.

ممکن است رسیدگی به پرونده‌های موقوفی سال‌ها طول بکشد

قاضی‌القضات با اشاره به موضوع موقوفات، گفت: چنانچه بخواهیم بر اساس آیین دادرسی به پرونده‌های اراضی موقوفی رسیدگی کنیم، شاید سال‌ها طول بکشد تا در یک پرونده به نتیجه نهایی نائل شویم؛ از اینرو با مسئولان در حال صحبت و بررسی هستیم تا برای تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی به مقوله زمین‌های موقوفی به تدبیر و تمهیدی دست پیدا کنیم.

محسنی اژه‌ای افزود: ما کارگزاران حکومتی هستیم و به هیچ‌وجه شایسته نیست که در حکومت ما یک مسئله، بعضاً چندین دهه بر روی زمین بماند و حل نشود؛ باید در راستای منافع مردم و کشور، تمامی این مشکلات و معضلات مزمن را در اسرع وقت رسیدگی و رفع کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع قاچاق، اظهار داشت: سال گذشته در جریان سفر به مازندران، یک پرونده در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد را شخصاً پیگیری کردم؛ در آنجا مسئول مربوطه از مسئولیت خود شانه خالی می‌کرد، اما من تاکید داشتم که مگر شما در حوزه نگه‌داری و توزیع آرد مسئولیت نداشتید، پس چگونه میزان قابل توجهی آرد یارانه‌ای سر از بازار آزاد درآورده است؟ به هر حال مُراد و منظور من از طرح این مثال، آن بود که خودِ ما بعنوان کارگزاران حکومت نسبت به بسیاری از مسائل که اکنون به معضل مزمن تبدیل شده‌اند، مسئولیت و وظیفه داریم و باید در جهت رفع آن‌ها اقدامات عاجل انجام دهیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رفع این معضلات و مشکلات مزمن که سالهاست دامن‌گیر کشور است و در برخی موارد چندوجهی هستند، با درد و دلِ من و شما رفع نمی‌شود باید همه قوا و دستگاه‌های مسئول با برگزاری سلسله جلسات تخصصی، بررسی‌های دقیق، موشکافانه و عالمانه انجام دهیم و هر قوه و دستگاهی که به وظیفه و مسئولیتش عمل نکرده را موظف به اجرای قانون و مسئولیت‌هایش کنیم؛ بر همین اساس، باید تاکید کنم که مشکلات حوزه قاچاق سوخت و غله و مشکلات حوزه کوله‌بری و ته‌لنجی‌ها از سنخ مسائل چندوجهی است که باید همه قوا در رفع آن‌ها تشریک مساعی و تدبیر عاجل و عالمانه داشته باشند.

وی تصریح کرد: من بسیار مایل بودم که در این جلسه، بر روی برخی مشکلات اولویت‌دار کشور، دست گذاشته شود و برای اتخاذ تدبیر در خصوص آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم.

تشریح نحوه رسیدگی پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در قوه قضاییه، اظهار داشت: از آن جهت که این بستر در کشور ایجاد نشده که مردم دارایی‌های خود را در یک محل اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاری کنند شاهد هستیم آن‌ها به‌ناچار و یا از روی غفلت، سرمایه و دارایی خود را به فردی می‌سپارند که سود نامتعارف به آن‌ها می‌دهد و آن‌ها هیچگونه تحقیقی درخصوص فرایند کاری آن فرد نکرده‌اند؛ همین امروز پرونده‌ای کثیرالشاکی را در دست بررسی داشتم که متهم بیش از ۲ هزار میلیارد از مردم دریافت کرده بود و وقتی با شکات صحبت می‌کردم، آن‌ها در پاسخ به سؤالات من ناظر بر اینکه «آیا این سود نامتعارفِ وعده داده شده، شما را به شک نرساند؟» و یا اینکه «آیا تحقیقی از فرآیند کاری متهم به عمل آوردید؟» پاسخ مشخصی نداشتند!

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: به هر روی قوه قضاییه نسبت به دستگیری متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی و شناسایی اموال آن‌ها جهت احقاق حق مردم و مالباختگان نهایت تلاش خود را می‌کند و در این مسیر تمامی راه‌های مشروع موجود را می‌پیماید.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما برای تحقق این مهم از دستگاه‌های مختلفی کمک می‌گیریم و حساب‌های متهمان را به دقت ردیابی می‌کنیم؛ طی ماه‌های اخیر دستور داده ام در این مسیر حتی به سراغ دیگر بستگان متهم یا متهمین این قبیل پرونده‌ها نیز بروند تا بررسی کنیم آیا آنان افزایش سرمایه غیرعادی داشته‌اند یا خیر؟ و اگر داشته‌اند، منشاء این افزایش سرمایه‌شان را بررسی و مُداقه می‌کنیم؛ همچنین از شکات پرونده‌های کثیرالشاکی نیز نظرخواهی و سؤال می‌کنیم تا ببینیم آیا آنان درخصوص شناسایی اموال متهم یا متهمین، اطلاع و نقطه‌نظراتی دارند یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه درباره موضوع تخریب بناها و مستحدثات غیرمجاز نیز که از جانب یکی از نمایندگان مجلس با ذکر مصادیقی مطرح شد، گفت: درخصوص اینکه برخی از مردم در نقاط مختلف معتقدند چنانچه فردی ثروتمند و مُتمکن اقدام به ساخت بنای غیرمجاز کند، با او کاری ندارند، اما به عنوان مثال آلونک یک کشاورز زحمتکش را تخریب می‌کنند، باید بگویم که مؤکداً تاکید کرده‌ایم که در زمینه تخریب بناها و مستحدثات غیرمجاز، هیچگونه تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد.