مخالفت مجلس با استعفای نماینده اشنویه و ایجاد گره‌ای حقوقی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به درخواست استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه به دلیل انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، پس از استماع اظهارات نماینده درخواست کننده و همچنین مخالفان این درخواست، با ۱۰۷ رای موافق ۱۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ رای ماخوذه، با این استعفا مخالفت کردند؛ مخالفتی که موجب ایجاد گره‌ای درباره حکم انتصاب رئیس جمهوری برای حسین‌زاده شد.

کد خبر: ۷۴۰۵۸۷

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳ با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد؛ صدور این حکم با توجه به اینکه حسین‌زاده نمایندگی مردم نقده و اشنویه در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت با واکنش سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مواجه شد؛ علیرضا سلیمی یک روز پس از صدور حکم انتصاب حسین‌زاده در واکنش به حکم صادر شده از سوی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت که در ابتدا باید درخواست استعفای از سوی حسین‌زاده به هیئت رئیسه مجلس ارائه و پس از اعلام وصول این درخواست نمایندگان درباره آن اظهار نظر کنند.

واکنش اولیه مجلس به حکم انتصاب حسین‌زاده: اول استعفا بعداً انتصاب

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین در جلسه یکشنبه ۲۵ شهریور در تذکری با انتقاد از انتشار حکم انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رئیس جمهوری پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی مجلس اظهار کرد: در اینجا هم موضوع رعایت شأن نمایندگی مطرح است و هم موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه مسئولان نباید بیش از یک شغل داشته باشند؛ در واکنش به این تذکر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت با تایید تذکر مذکور گفت: دو موضوع مطرح است؛ یکی اینکه استعفا باید به مجلس بیاید و در مجلس مطرح شود و این مجلس است که درباره آن تصمیم می‌گیرد. موضوع بعدی این است که حتماً باید در ابتدا استعفا مطرح شود و در صورت موافقت مجلس، حکم انتصاب صادر شود. با این حال درخواست استعفای حسین‌زاده در همان روز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

بر اساس آئین نامه مجلس شورای اسلامی نماینده متقاضی استعفا در تقاضای خود دلایلش را می‌نویسد و این تقاضا یک هفته پس از اعلام وصول در دستور کار جلسه صحن مجلس قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب در جلسه روز چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

عبدالکریم حسین‌زاده

حسین زاده: رویای من زدودن فقر و تبعیض است

حسین‌زاده در این جلسه در فرصت ۳۰ دقیقه‌ای برای دفاع از درخواست خود داشت، عنوان کرد: طی روزهای اخیر با پرسش‌های متعددی متوجه شدم و مورد قضاوت قرار گرفتم و برخی گفتند که حسین زاده نمایندگی مجلس را پله ترقی کرده و برخی در اذهان خودشان نمایندگی مجلس را بالاتر از جایگاه معاونت رئیس جمهوری می‌دانند و خوشاید عده‌ای کثیری نبود که از مجلس انصراف بدهم. وی همچنین خود را متعهد به اصول اخلاقی و حرفه‌ای دانست و افزود: رویای من زدودن فقر و تبعیض است و قصد دارم غبار فقر را از ایران کنار بزنم لذا امروز استعفا می‌دهم تا به عنوان بخشی از دولت برای حل مشکلات کشور آماده شوم.

مخالفان استعفاء: شأن نمایندگی مجلس بالاتر از معاونت رئیس جمهوری است

پس از اظهارات حسین‌زاده، ۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با درخواست استعفای او به بیان اظهاراتی پرداختند که بالا بودن جایگاه و شأنیت نمایندگی در مقایسه با معاونت رئیس جمهوری، محروم ماندن مردم حوزه انتخابیه از داشتن نماینده در مجلس و توانمندی و کارایی بیشتر حسین‌زاده در مجلس در مقایسه با کارایی در قوه مجریه از جمله دلایل بود که این نمایندگان در بیان مخالفت خود مطرح کردند. در نهایت نیز پس از استماع اظهارات نماینده درخواست کننده و همچنین مخالفان این درخواست، با ۱۰۷ رای موافق ۱۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ رای ماخوذه، با این استعفا مخالفت کردند.

اخطار یک نماینده: نیازی به استعفا نیست/ رئیس مجلس: بر اساس آئین نامه نیاز به استعفا است

پس از مخالفت نمایندگان با درخواست استعفای نماینده اشنویه و نقده، احمد بیگدلی نماینده خدابنده در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اظهار کرد: مجلس در سال ۱۳۶۱ در مورد تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی از شورای نگهبان سوال کرد و تاکید شد که اگر نماینده‌ای پست دولتی بگیرد نیازی به مطرح شدن استعفایش در صحن علنی نیست و در این تفسیر حتی پست استاندار نیز مطرح شده و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و در سال ۶۱ این تفسیر انجام شده بنابراین اگر نماینده‌ای به واسطه پست دولتی بخواهد از نمایندگی استعفا بدهد، نیازی به طرح آن در صحن علنی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس همان تفسیر گذشته در قوانین، در این خصوص نیاز به رأی گیری وجود ندارد، از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواست که اگر در این رابطه نیازی به سوال یا تفسیر مجدد از شورای نگهبان است، این کار انجام شود؛ اما قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: در مورد این موضوع به صورت مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان بر اساس همان تفسیر سال ۱۳۶۱ صحبت شد و باید تقاضای استعفا رأی گیری شود؛ او همچنین به مواد مربوط به استعفای نمایندگان در قانون آئین نامه داخلی مجلس اشاره و اظهار کرد: آئین نامه داخلی مجلس نیز با صراحت آمده اگر نماینده ای بخواهد بعد از تصویب اعتبارنامه استعفا دهد، پذیرش استعفا از طریق مجلس الزامی است و این موضوع در آئین نامه آمده و با دوستان شورای نگهبان نیز در مورد آن صحبت کردیم.

آیا امکان طرح مجدد استعفای «حسین‌زاده» وجود دارد؟

«آیا امکان طرح مجدد استعفای «حسین‌زاده» وجود دارد؟» پرسشی بود که ایران اکونومیست از احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پرسید و با این پاسخ مواجه شد که «ماده ۹۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازد و یا این‌که در صورت ارائه نامه جدیدی از سوی رئیس جمهوری امکان طرح مجدد استعفا است یا خیر؟ با توجه به این‌که در تاریخ مجلس شورای اسلامی این اتفاق رخ نداده که رئیس جمهوری دوبار نامه دهد یا این‌که استعفا دوبار مطرح شود، آئین نامه در این خصوص مسکوت است و شاید در آینده ما نسبت به اصلاح آئین نامه اقدام کنیم ولی به هرحال اگر مجدداً تقاضای استعفا با نامه جدید رئیس جمهوری مطرح شود، تفسیر با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بر اساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است؛ ما منتظر نظر دولت هستیم تا بعد از آن در این باره تصمیم‌گیری شود.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی چه می‌گوید؟

در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است که «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»

راست: درخواست استعلام مجلس/ چپ: پاسخ شورای نگهبان

پاسخ شورای نگهبان به استعلامی درباره اصل ۱۴۱

بر اساس آنچه که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان وجود دارد، در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۰ سید محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان نایب رئیس دوره اول مجلس شورای اسلامی درخواست استعلامی از شورای نگهبان را مطرح می‌کند؛ در متن درخواست نایل رئیس مجلس از شورای نگهبان آمده است که «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟» که در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳۶۰/۳/۲۷ که به امضای لطف‌الله صافی‌ دبیر وقت شورای نگهبان‌ رسیده‌ است، عنوان کرده است که «موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت‌ اعضای شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌شود: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی اینستکه نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»».

کدام نهاد گره گشایی می‌کند؟

گرچه برخی مخالفت مجلس با استعفای حسین‌زاده را اقدامی سیاسی و جناحی و برخی دیگر نیز به نوعی بیان گله‌مندی از رئیس جمهوری به دلیل صدور حکم انتصاب برای یک نماینده مجلس پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی عنوان کردند اما با توجه به آنچه که روایت شد، به نظر می‌رسد که این مخالفت با هر نیتی که صورت گرفته باشد، موجب ایجاد گره‌ای حقوقی شده است. در شرایطی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز دولت هیچ واکنشی نسبت به مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین زاده نداشته است و همچنین با وجود اینکه رئیس مجلس بر لزوم بررسی تقاضای استعفای حسین‌زاده از سمت نمایندگی که از سوی رئیس جمهوری نیز به عنوان معاون منصوب شده است، تاکید دارد اما به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده باید منتظر اعلام نظری رسمی از سوی شورای نگهبان، مجلس یا قوه مجریه در این خصوص باشیم و ببینیم گره حقوقی ایجاد شده، چگونه باز می‌شود؛ آیا مجلس قانون مربوطه را اصلاح می‌کند یا دولت به ابتکار عملی در این خصوص دست می‌زند؟ یا اینکه شورای نگهبان با ورود به موضوع، گره گشایی می‌کند؟