آیا اشغال فلسطین پایان می‌یابد؟

چند روز قبل، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب و در آن از اسرائیل خواست تا ظرف یک سال به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد.

کد خبر: ۷۴۰۵۵۳

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، فرهیختگان در مطلبی با این عنوان نوشت: چند روز قبل، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب و در آن از اسرائیل خواست تا ظرف یک سال به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد. این قطعنامه با ۱۲۴ رای موافق، ۴۳ رای ممتنع و ۱۴ رای منفی که اسرائیل و آمریکا در میان آنها بودند، به تصویب رسید. این قطعنامه توانست حمایت بسیاری از کشورهای غربی را که به طور سنتی از اسرائیل حمایت می‌کردند، به دست آورد.

این اولین بار در تاریخ سازمان ملل بود که فلسطین پیش نویس قطعنامه خود را برای رای گیری در مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی ارائه کرد، این اقدام به لطف حقوق و امتیازات افزایش یافته‌ای است که فلسطین به عنوان یک کشور ناظر پس از قطعنامه‌ای در ماه می دریافت کرد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از کشورها می‌خواهد که گام‌هایی را در جهت توقف واردات محصولات با منشا شهرک‌های صهیونیستی و همینطور تهیه یا انتقال تسلیحات، مهمات و تجهیزات مربوطه به صهیونیست‌ها بردارند.

کارشناسان معتقدند که‌این قطعنامه در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صهیونیست‌ها را منزوی می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار است ۲۶ سپتامبر، همزمان با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

قطعنامه سازمان ملل چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد در این قطعنامه آمده که صهیونیست‌ها ظرف مدت ۱۲ ماه باید به حضور غیرقانونی خود در فلسطین پایان دهند. این قطعنامه از اسرائیل می‌خواهد که قوانین بین‌المللی را رعایت و نیروهای نظامی خود را خارج کند، فورا تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند، همه شهرک‌نشینان را از سرزمین‌های اشغالی تخلیه کند و بخش‌هایی از دیوار جدایی را که در داخل کرانه باختری اشغالی ساخته است، از بین ببرد.

همچنین این قطعنامه می‌گوید که اسرائیل باید زمین و سایر اموال غیرمنقول و همچنین تمام دارایی‌هایی را که از زمان آغاز اشغال فلسطین در سال ۱۹۶۷ مصادره شده و تمام دارایی‌های فرهنگی و دارایی‌های گرفته شده از فلسطینی‌ها و موسسات فلسطینی را بازگرداند.

این قطعنامه همچنین از اسرائیل می‌خواهد که به همه فلسطینی‌هایی که در جریان اشغال آواره شده‌اند اجازه دهد به شهرهای اصلی خود بازگردند و خسارات ناشی از اشغال را جبران کند.

حکم دادگاه بین المللی چه می‌گوید؟

سند UNGA بر اساس نظر مشورتی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در ماه ژوئیه بود که اشغال فلسطین را غیرقانونی اعلام کرد، است.

عالی‌ترین دادگاه جهان حکم داد که اسرائیل با ساخت و توسعه شهرک‌ها، استفاده از منابع طبیعی منطقه، الحاق و تحمیل کنترل‌های دائمی بر اراضی و تضعیف حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، از موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر سواستفاده می‌کند.

این دادگاه پس از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ و در شرایطی که سازمان ملل و اکثریت قریب به اتفاق جامعه بین المللی سرزمین فلسطین را تحت اشغال اسرائیل می‌دانند، این نظر را صادر کرد.

اسرائیل کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی را در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد. صهیونیست‌ها در سال ۲۰۰۵ تحت فشار بین المللی مجبور به عقب نشینی از غزه شدند اما محاصره زمینی، دریایی و هوایی بر فراز غزه را حفظ کردند.

آرای کشورهای عضو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

این قطعنامه توسط ۱۲۴ کشور عضو سازمان ملل تصویب شد که ۴۳ کشور رای ممتنع و ۱۴ کشور آن را رد کردند.

لیست مخالفان شامل اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا است. آرژانتین که در سال ۲۰۱۰ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، در زمان رئیس جمهور فعلی خاویر مایلی، موضع خود را تغییر داد و به یکی از سرسخت ترین حامیان دیپلماتیک اسرائیل تبدیل شد و با قطعنامه سازمان ملل مخالفت کرد. پاراگوئه کشور دیگری در قاره آمریکاست که به‌این قطعنامه رای منفی داد.

آمریکا که به‌این قطعنامه رای منفی داد از حامیان دیرینه اشغالگری صهیونیست‌ها بوده و قبل و بعد از هفتم اکتبر، میلیاردها سلاح برای ارتش صهیونیستی ارسال کرده است. ایالات متحده به دلیل نقشش در تسلیح اسرائیل، بارها به همدستی در جنایات جنگی اسرائیل و جنایت علیه بشریت متهم شده است.

چیزی که موضع آمریکا را بیش از پیش مشکل‌ساز می‌کند این است که موضعی کاملا مخالف در مورد اشغال‌های جاهای دیگر داشته است. در سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه عملیات نظامی به اوکراین را آغاز و بخش‌هایی از خاک آن را اشغال کرد، واشنگتن در خط مقدم محکومیت جهانی قرار گرفت و میلیاردها کمک نظامی و مالی به ارتش اوکراین ارسال کرد. اقدامات آمریکا، استاندارد دوگانه نگران کننده‌ای را ایجاد کرده که سایر کشورهای متحد با آن هم از آن پیروی کرده اند.

برای مثال، انگلیس نگرانی قابل توجهی را در مورد حکم ژانویه دادگاه بین المللی ابراز و اتهامات نسل کشی علیه اسرائیل را رد کرد. در ۱۸ سپتامبر، رای ممتنع را انتخاب کرد. علیرغم هشدار مشاوران حقوقی مبنی بر استفاده از تسلیحات انگلیسی برای نقض حقوق بشر در غزه، دولت این کشور به ارسال تسلیحات خود به ارتش اسرائیل ادامه داد و تنها ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز صادرات سلاح را به حالت تعلیق درآورد. لندن هم مثل واشنگتن، حمایت نظامی قابل توجهی از اوکراین انجام داده است.

آلمان که در ۱۸ سپتامبر هم به قطعنامه سازمان ملل رای ممتنع داد، نمونه دیگری از کشورهایی است که موقعیت نگران کننده‌ای دارد. آلمان به عنوان تامین کننده کلیدی تسلیحات به اسرائیل، با اتهامات جدی مبنی بر تسهیل ارتکاب نسل کشی، پیچیده کردن جایگاه اخلاقی این کشور و ایجاد پرسش‌هایی در مورد تعهدش به حقوق بشر مواجه است. دولت این کشور اعلام کرده که قصد دارد در جلسه اصلی پرونده نسل کشی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری مداخله کند و اتهامات نسل کشی را بدون توجیه اساسی رد قاطعانه اعلام کرده است.

آلمان در حالی که تلاش می‌کند روند قانونی علیه اسرائیل را مسدود کند، تحقیقاتی را که توسط سیستم قضایی خودش در مورد جنایات جنگی انجام شده در اوکراین آغاز شده را تسریع کرده است.

کشورهای مختلف دیگر در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه عمدتا متحدان ایالات متحده و ناتو هم به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رای منفی یا رای ممتنع داده اند و ملاحظات ژئوپلیتیکی را بالاتر از قوانین و اخلاق بین المللی قرار داده اند.

هر چه اسراییل بیشتر توسط این کشورها حمایت شود، قوانین بین المللی را بدون ترس از عواقب زیر پا می‌گذارد و سواستفاده‌های وحشیانه و مرگبارتر می‌شود و نقض آن تنها بر جمعیت فلسطین تاثیر نمی‌گذارد. این الگوی معافیت از مجازات، اصول اساسی عدالت و پاسخگویی را تضعیف می‌کند و دیگران را تشویق می‌کند تا در چنین جنایاتی شرکت کنند.

مجارستان و جمهوری چک تنها کشورهایی بودند که از اروپا رای منفی دادند و مالاوی از آفریقا و چندین کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام به آنها پیوستند.

فرانسه، اسپانیا، فنلاند و پرتغال برخی از اصلی ترین کشورهای اروپایی بودند که به قطعنامه رای مثبت دادند. دیگر حامیان برجسته ژاپن، چین، روسیه و برزیل بودند. به طور کلی، تقریبا تمام آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به قطعنامه سازمان ملل رای مثبت دادند.

هند به‌این قطعنامه رای ممتنع داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نارندرا مودی، همتای هندی خود را دوست صمیمی می‌داند. در زمان مودی که در سال ۲۰۱۷ اولین نخست وزیر هند شد که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد، روابط بین کشورها به طور قابل توجهی افزایش یافته، زیرا دهلی نو به آرامی از حمایت سنتی و ثابت خود از فلسطین دور شده است.

از زمان شروع نسل کشی در غزه، متحدان غربی صهیونیست‌ها عمدتا به قطعنامه‌های سازمان ملل که به دنبال حمایت از فلسطینی‌ها یا محاکمه صهیونیست‌هاست، رای منفی یا ممتنع داده‌اند. حتی قطعنامه‌های الزام آور ضعیفی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده هم اجرا نشده است.

رای گیری روز چهارشنبه نیز نسبت به برخی از رای گیری‌های قبلی، از جمله رای آتش‌بس غزه در مجمع عمومی در دسامبر، به میزان قابل توجهی رای ممتنع بیشتری داشت.

این روند نگران کننده نشان می‌دهد که کشورهای دارای ارتش قدرتمند می‌توانند به طور یکجانبه و بدون توجه به قوانین بین المللی بدون پیامد عمل کنند. اگر نتوان این فرسایش رژیم حقوقی را متوقف کرد، در خطر فرود به جهانی هستیم که توسط قانون جنگل اداره می‌شود.

چنین شکستی در قوانین بین المللی پیامدهای فاجعه باری برای تمدن بشری خواهد داشت. فضایی را ایجاد می‌کند که در آن قدرتمندان می‌توانند حقوق ضعیفان را زیر پا بگذارند و چرخه‌های خشونت و سرکوب را تداوم بخشند. نفاق مشهود در واکنش جهانی به وضعیت اسفبار فلسطین، نمونه‌ای از این بی توجهی خطرناک به عدالت و پاسخگویی است. از آنجایی که برخی کشورها همچنان چشمان خود را روی تخلفات جدی می‌بندند، پایه‌های نظم جهانی در خطر است.

برای بازگرداندن ایمان به حقوق بین الملل، کشورها باید حقوق بشر را بر منافع استراتژیک اولویت دهند. این امر مستلزم یک جبهه متحد از سوی جامعه بین المللی است. کشورها باید یکدیگر را در قبال اقدامات خود مسئول بدانند و بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی یا اتحاد، علیه تخلفات و جنایات صحبت کنند. تعهد واقعی به عدالت ایجاب می‌کند که اصول حقوق بین الملل به طور مداوم و بدون جانبداری اعمال شود.

تنها از طریق اقدام قاطع می‌توان آرمان‌های حقوق بین الملل را حفظ کرد و جهان را از آینده‌ای تاریک و بدون قانون نجات داد.