سرمایه‌گذاری مردمی در شرکت سهام عام پروژه

مسیر تحولی جدید دولت چهاردهم در برنامه‌ریزی بدون اتکا به بودجه

در روش سهام عام پروژه، کارکرد اصلی دولت این است که به تسهیلگری امور بپردازد و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد به وجود بیاورد، دولت نباید به امور ورود پیدا کند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازد بلکه بایستی امور به پیمانکاران و بخش خصوصی سپرده شود و به این ترتیب با تکیه بر مدل شرکت سهام عام پروژه و تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران علاوه بر توسعه اقتصادی کشور بدون بودجه، مردمی‌سازی در اقتصاد نیز تحقق خواهد یافت.

کد خبر: ۷۳۸۸۵۴

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، جذب سرمایه مهمترین وظیفه‌ای است که حاکمیت در زمینه انجام ابرپروژه‌ها برعهده دارد. در این زمینه مسئله اساسی این است که دولت به عنوان تسهیل‌کننده امور عمل کند و از تصدیگری دست بردارد. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب بر رونق اقتصادی با مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.

به زعم کارشناسان، دولت باید زمینه را برای فعالیت مردم در اقتصاد فراهم کند و به جذب سرمایه‌ها بپردازد. در این راستا، دولت می‌تواند از ابزار مشوق بهره ببرد. به نحوی که صاحبان سرمایه ترجیح بدهند سرمایه خود را در پروژه‌های مولد کشور به کار بیندازند. به طور مثال، اعطای تنفس خوراک از جمله مشوق‌هایی است که حاکمیت در زمینه توسعه پتروپالایشگاه‌ها میتواند اعطا کند. تضمین اصل سرمایه و کف سود نیز از جمله اقداماتی است که مدیر پروژه باید در راستای جذب سرمایه‌ها به اجرا بگذارد.

جذب سرمایه از اهمیت بالایی برای عملیاتی سازی ابرپروژه های کشور برخوردار است. در کشورهای پیشرفته با استفاده از ظرفیت جذب سرمایه های مردمی به انجام پروژه های کلان اقدام میشود. از نتایج مثبت این امر دولت و مردم به صورت همزمان منتفع می شوند.

از یک سمت، سرمایه ها از بخش های دلالی و واسطه گری به پروژه های مولد سوق داده میشوند و زمینه برای سوداگری از بین می رود و از طرف دیگر، مردم در اقتصاد مشارکت داده می شوند و از مزیت های این امر بهره میبرند.

نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان را در ادامه در خصوص لزوم جذب سرمایه های مردمی و برنامه ریزی در این زمینه میخوانید.

ابراهیمی با اشاره به این موضوع که بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر باید در دستور کار جدی دولت باشد، تصریح کرد: به ویژه تأمین مالی ابرپروژه ها از طریق جذب سرمایه های مردمی و خرد از اهمیت بالایی برخوردار است. حجم زیادی سرمایه در اختیار بخش عمومی و مردمی است و برآوردها نشان میدهد که این رقم قابل توجه است.

بسترسازی مناسب برای حضور مردم در اقتصاد/ منابع عمومی دولت محدودیت دارد

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سال جاری را با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. این بدان معناست که باید بستر مناسب برای حضور مردم در اقتصاد فراهم شده و به جذب سرمایه های مردمی مبادرت کنیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که منابع عمومی دولت محدودیت دارد و کفاف اجرای پروژه های کلان را نمی دهد. به همین دلیل، ضروری است به سمت جذب سرمایه های مردمی گام برداریم و بستر مناسب را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم.

ابراهیمی گفت: پروژه هایی مانند راه، بانک، فرودگاه، بیمارستان و... نیازمند سرمایه گذاری های بالاست. ضرورت دارد برای پیشبرد این ابرپروژه ها سیاستگذاری مناسبی در راستای تأمین مالی از بخش خصوصی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: اعداد و ارقام نشان میدهد که با مشارکت بخش خصوصی میتوان حجم زیادی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای ابرپروژه ها را در کشور تأمین کرد. برآوردها حاکی از آن است که حجم قابل توجهی سرمایه و منابع در اختیار مردم است که غالب آن به دلایل سفته بازی به حوزه های مسکن، خرید و فروش خودرو، سکه، طلا و... وارد شده اند.

تخریب معیشت با ورود سرمایه های مردمی در حوزه های غیرمولد

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ورود سرمایه های مردمی در حوزه های غیرمولد اثر ماندگاری برای اقتصاد کشور و معیشت عمومی مردم ندارند و باعث افزایش تورم میشوند. جذب این سرمایه ها به پروژه های مولد از اهمیت بالایی برخوردار است.

ابراهیمی گفت: شرکت سهام عام پروژه یک روش مناسب برای جذب سرمایه هاست که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا و کارآیی اش ثابت شده است. در این روش، بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد، متوسط و کلان فراهم میشود. به این ترتیب، علاوه بر بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری، نوعی احساس مسئولیت اجتماعی نیز در مشارکت کنندگان پروژه به وجود می آید. این روش میتواند به تحولات اساسی در جذب سرمایه و اجرای پروژه های بزرگ منجر شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون بودجه و چشم انداز توسعه کشور به پیش بینی شرکت های سهام عام پرداختیم. پیشنهاد این است که با استفاده از روش سهام عام پروژه می‌توان نسبت به تأمین مالی جمعی برای پروژه ها اقدام کرد. با استفاده از این راهکار سرمایه‌های سرگردان مدیریت شده و رونق اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.

حاکمیت مشوق بدهد، پیمانکار اصل و کف سود را برای سرمایه گذاران تضمین کند

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در روش سهام عام پروژه، کارکرد اصلی دولت این است که به تسهیل‌گری امور بپردازد و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد به وجود بیاورد. دولت نباید به امور ورود پیدا کند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. بایستی امور به پیمانکاران و بخش خصوصی سپرده شود و به این ترتیب با تکیه بر مدل شرکت سهام عام پروژه و تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران علاوه بر توسعه اقتصادی کشور بدون بودجه، مردمی‌سازی در اقتصاد نیز تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: بسترسازی ای که حاکمیت انجام می دهد، یا به صورت قانونی و آیین نامه ای و یا مشوق هایی است که اعطا میکند. به طور مثال، روش‌هایی از جمله معافیت و اعتبارات مالیاتی میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. دولت می تواند با استفاده از ابزار مشوق برای پروژه ها جذابیت ایجاد کند و زمینه را برای جذب سرمایه به وجود بیاورد.

ابراهیمی در ادامه به روش‌های نوین تأمین مالی از جمله سکوهای تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: سکوهای تأمین مالی جمعی در دنیا توسعه پیدا کرده و در کشور ما نیز اقدامات مناسبی برای ایجاد این سکوها صورت گرفته است. بر اساس آماری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده، در حال حاضر حدود ۲۹ سکوی تأمین مالی جمعی در کشور موفق به اخذ مجوز شده و در حال فعالیت هستند. با این حال تعداد این سکوها باید افزایش پیدا کند و در مناطق مختلف کشور توسعه یابد.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: تضمین اصل و کف سود برای سرمایه گذاران از سوی مدیر و پیمانکار پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. طبیعتا بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران متناسب با سطح ریسک پروژه‌ها خواهد بود و سرمایه‌گذار باید مطمئن شود که ورود سرمایه‌های او به بخش تولید بازدهی بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک و امن خواهد داشت. این مسئله بسیار مهم است که سرمایه گذاران مطمئن باشند از حاشیه امنی برای سوددهی پروژه برخوردارند و سرمایه ای که می آورند، برایشان سودآوری خواهد داشت. به طور مثال، اگر سود بانکی ۲۳ درصد است، حداقل این میزان باید برای سرمایه گذار تضمین شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های خرد مردمی به بخش تولید وارد شود.