انفجار پیجرها در لبنان و نقض قوانین بین‌المللی

براساس مشاهدات و گزارش‌ها، پیجرها و رادیوها عمدتا میان افرادی توزیع شده‌اند که ادعا می‌شود با حزب‌الله در ارتباط بودند. این افراد شامل پرسنل غیرنظامی و نظامی می‌شوند. در درگیری‌های مسلحانه، نیروهای دشمن ممکن است عمدا هدف قرار گیرند و کشته شوند. در چنین شرایطی کمین‌ها و عملیات‌های مخفیانه مجاز هستند، اما استفاده از تله‌های انفجاری به دلیل مغایرت با قوانین «حمل سلاح به‌ صورت آشکار» ممنوع است. همچنین، در زمان حملات هیچ راهی برای تشخیص اینکه چه کسی چنین دستگاه‌هایی را دراختیار داشت و چه کسی در مجاورت آنها بوده، به هیچ وجه وجود نداشت.

کد خبر: ۷۳۸۷۴۰

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، « انفجار پیجرها در لبنان و نقض قوانین بین‌المللی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته زینب ملکوتی‌خواه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

حادثه‌ای که در لبنان رخ داد و طبق آمار سازمان ملل متحد منجر به مرگ دست‌کم ۳۲ نفر و مجروح شدن ۳۲۵۰ نفر شد و همچنین باعث آسیب چشمی برای ۵۰۰ نفر شده است، نه تنها نقض حقوق بشر بین‌المللی، بلکه نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. حقوق بشر باید در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، محترم شمرده شده و محافظت شود. در زمان جنگ، حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند اولویت داشته باشد. انفجار پیجرها حق حیات افراد را نقض کرده است، زیرا هیچ دلیلی برای اثبات اینکه قربانیان تهدیدی مرگبار و فوری برای دیگران بوده‌اند، وجود ندارد. تحت هر شرایطی، استفاده از تله‌های انفجاری، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، ممنوع است. تله انفجاری توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، نهادی که مسوول نظارت و اجرای کنوانسیون‌های ژنو و معاهدات مرتبط با حقوق جنگ است، به‌ عنوان «شیء قابل حمل بی‌ضرر» تعریف می‌شود که بازطراحی شده تا حاوی مواد منفجره باشد. استفاده از این تله‌ها به‌ عنوان یکی از ابزارهای ممنوعه جنگی تلقی می‌شود و استفاده از آنها توسط مقامات اجرای قانون، مانند پلیس نیز ممنوع است. بنابراین، استفاده از تله‌های انفجاری هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ ممنوع است. در اینجا دو حالت متصور است: اگر اسراییل و لبنان را در وضعیت جنگی تصور نکنیم، همان‌طور که در بالا نیز ذکر شد، حقوق بشر در زمان صلح باید حاکم باشد. حقوق بشر با استفاده از این پیجرها و از بین بردن حق حیات افراد به ‌طور آشکار نقض شده است. اما حتی در حالت دوم -چنانچه اسراییل و لبنان را در وضعیت جنگی تصور کنیم- استفاده از تله‌های انفجاری حتی در زمان جنگ هم ممنوع است.
براساس مشاهدات و گزارش‌ها، پیجرها و رادیوها عمدتا میان افرادی توزیع شده‌اند که ادعا می‌شود با حزب‌الله در ارتباط بودند. این افراد شامل پرسنل غیرنظامی و نظامی می‌شوند. در درگیری‌های مسلحانه، نیروهای دشمن ممکن است عمدا هدف قرار گیرند و کشته شوند. در چنین شرایطی کمین‌ها و عملیات‌های مخفیانه مجاز هستند، اما استفاده از تله‌های انفجاری به دلیل مغایرت با قوانین «حمل سلاح به‌ صورت آشکار» ممنوع است. همچنین، در زمان حملات هیچ راهی برای تشخیص اینکه چه کسی چنین دستگاه‌هایی را دراختیار داشت و چه کسی در مجاورت آنها بوده، به هیچ وجه وجود نداشت. حملات همزمان با هزاران دستگاه، قوانین بشردوستانه را آشکارا  نقض کرده است، زیرا به هیچ وجه امکان تشخیص هدف و تفکیک میان غیرنظامیان محافظت‌شده و نظامیان وجود نداشته است.

برمبنای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، پیش از هر اقدام نظامی باید اصولی رعایت شود از جمله:
اصل تفکیک: طرف‌های درگیر در جنگ باید همواره میان نظامیان و غیرنظامیان و همچنین میان اهداف و اشیای نظامی و غیرنظامی، تفکیک قائل شوند. حملات بی‌هدف به غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی ممنوع است.

اصل تناسب: اگرچه به صورت کلی حمله به غیرنظامیان تحت هر شرایطی ممنوع است، اما در حملاتی که انتظار می‌رود موجب مرگ یا جراحت غیرنظامیان یا آسیب به اشیای غیرنظامی شود، در صورتی که در مقایسه با مزیت نظامی پیش‌بینی‌شده «بیش از حد» باشد نیز ممنوع است.
چنین حملاتی می‌توانند به ‌عنوان جنایات جنگی شامل قتل، حمله به غیرنظامیان و انجام حملات بی‌هدف تلقی شوند. ارتکاب خشونت با هدف ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان، مانند ترسی که در بین شهروندان لبنان ایجاد شده است که حتی از استفاده از تلفن همراه می‌هراسند و همچنین برای ترساندن یا بازداشتن آنها از حمایت از یک طرف درگیر نیز به ‌عنوان جنایت جنگی محسوب می‌شود. اگرچه اسراییل مسوولیت این حملات را برعهده نگرفته است، اما تردیدی وجود ندارد که این حملات توسط اسراییل انجام شده است. اسراییل نباید بدون مجازات از این اقدامات خشونت‌آمیز و غیرقانونی برای تحقق اهداف خود استفاده کند و پاسخگو نباشد. در نتیجه، این حمله می‌تواند به ‌عنوان مدرکی علیه اسراییل در پرونده باز دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد. جامعه جهانی و کشورها نیز موظف هستند به این حملات واکنش نشان دهند.