نعمت زاده:

نرخ تسهیلات بانکی باید برابر با نرخ تورم شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی به مطالبات حوزه صنعت از مدیران بنگاه‌های تامین مالی پرداخت و پیشنهاداتی برای توسعه تولیدات و صادرات ارائه کرد.

کد خبر: ۷۳۷۶۲

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۸

ايران اكونوميستمحمدرضا نعمت‌زاده امروز - یکشنبه - در این کنفرانس به گزارش بانک جهانی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال 2000 میلادی نسبت اعتبار بانک به تولید ناخالص ملی در کشور 36 درصد و در ترکیه 38 درصد بود که طبق آخرین آمار در سال 2010 این نسبت در ایران از 36 به 18 درصد کاهش یافته و در ترکیه از 38 به 70 درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان دهنده ضعف اعتبارات بانکی نسبت به توسعه اقتصادی کشور بوده و طی چند سال گذشته روند نزولی داشته است.

وی افزود: همچنین رتبه کشور از نظر سهولت دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی 136 و نزدیک به خط آخر است درحالی که کشور ترکیه رتبه 64 را در اختیار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همچنین سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36 درصد بوده که درسال گذشته این میزان به 29 درصد کاهش پیدا کرده است و براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه امسال و با تمام پیگیری های انجام شده به 32 درصد رسیده است.

نعمت‌زاده ادامه داد: همچنین در رابطه با تسهیلات مورد نیاز صادرات اعتبارات و تسهیلات 10 درصد صادرات غیر نفتی را پوشش داده است در حالی که متوسط جهانی 60 درصد بوده است.بنابراین در اواخر سال گذشته جلساتی برگزار شد و برآورد شد که در سال 1393 برای 600 هزار میلیارد تومان ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم در حالی که این میزان علیرغم پیگیری‌های انجام شده پرداخت نشده و طبق آمار بانک مرکزی در هشت ماهه امسال به بخش صنعت تنها 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده این درحالی است که حداقل 50 درصد از مبلغ 66 هزار میلیارد تومان مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه ها بوده به بیان دیگر تنها 30 تا 35 میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد:‌در سال جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1200 میلیارد تومان به عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد که متاسفانه با پیگیری‌های روزانه نتوانستیم تخصیص آن را از دولت بگیریم.

افزایش سرمایه بانک های خصوصی و دولتی

نعمت زاده با بیان این‌که با ادامه این شرایط بعید است که بتوانیم به رونق مطلوب در بخش تولیدات صنعتی ،معدنی وصادراتی نائل شویم پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: در اولین قدم باید سرمایه بانک های خصوصی و دولتی در کشور افزایش پیدا کند زیرا سرمایه بانک های دولتی طی 10 سال ثابت بوده و علیرغم تورمی که طی این سال ها بوجود آمده سرمایه بانک ها افزایشی نداشته است و این به معنی این است که کفایت سرمایه بانک ها از بین رفته و مانند کاسبی است که سرمایه نداشته و بگوید هر روز دچار زیان می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: این درحالی است که برای این مشکل لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ولی این تنها آب باریکه بوده و کافی نیست.لذا اگر برای مدتی درآمد حاصل از نفت را به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهیم می تواند مفید واقع شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد که سپرده گذاری 3000 میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی می تواند در بانک ها سپرده گذاری کند تسریع شود تا تسهیلات ارزی به بانک ها داده شود که در این راستا جلسه ای با صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برگزار شد اما نرخی که اعلام کردند چند برابر نرخ بین المللی است که می تواند تسهیلات ارزی دریافت کرد.بنابراین امیدواریم که هر چه زودتر سپرده گذاری در بانک‌ها تسریع شود تا به رونق اقتصادی منجر شود.

نعمت‌زاده همچنین پیشنهاد کرد که یارانه سود تسهیلات کالاهای غیر نفتی پرداخت شود زیرا اگر این یارانه پرداخت شده و شش درصد از محل حساب یارانه‌ها از صادرات غیر نفتی تخصیص داده شود می تواند به رونق اقتصاد منجر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مجوز بانک مرکزی برای ایجاد بانک های جدید اشاره کرد و گفت: این موضوع از زمان مرحوم نوربخش پیگیری می شود اما هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است این درحالی است که وقتی یک بانک خارجی در کشور اقدام به تاسیس شعبه می کند به معنی آن است که رونق وجود دارد. لذا بانک ها نباید درمناطق آزاد اقدام به تاسیس شعبه کند بلکه باید در سرزمین اصلی این امر مهم را انجام دهند.

وی گفت:‌این درحالی است که اصلاح ساختار و رویه‌های بانکی جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی و راه اندازی سیستم هجینگ از ضرورت‌های این بخش است.زیرا در حال حاضر فقط یک یار هجینگ در کشور صورت گرفته است.

نعمت‌زاده گفت:‌درحالی که با دیپلمات های سیاسی جهت پایان دادن به تحریم ظالمانه باید تلاش شود در خصوص بازار سرمایه روش های مختلفی از جمله پذیره نویسی ، اوراق مشارکت ، اوراق صکوک، صندوق پروژه و جذب منابع مالی صاحبان سهام وجود دارند که می توانند بخشی از کاستی های نظام بانکی را جبران کنند که خوشبختانه امسال دولت ومجلس حمایت های کافی را دراین راستا انجام داده‌اند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ، جای تسهیلات ساختاری در کشور خالی بوده و در زمانی که بنده در پتروشیمی فعال بودم تنها 50 تا 60 درصد تسهیلات بانک های خارجی از این کانال تامین می شد که تلفیقی از روش های مختلف برای تامین مالی وثایق و تعهدات است لذا برای هر پروژه نسبت به ماهیت آن ساختاری تعریف و بر مبنای آن عمل می شود.

وی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور نرخ سود بین بانکی و بانک‌ها به مراتب بیشتر از نرخ تورم شده است که این به دلیل عدم عرضه کافی بوده به طوری که در مقابل تقاضا پولی عرضه نمی شود و به همین دلیل نسبت به آن به GDP کاهش پیدا کرده است بنابراین علاوه بر افزایش سرمایه بانک ها عرضه پول در کوتاه مدت صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید جریمه 34 درصدی بانک ها باید به مقدار زیاد کاهش یابد زیرا وقتی که بانک ها 34 درصد جریمه می شوند مجبورند از مردم پول دریافت کنند.بنابراین گاهی مشاهده می شود که مردم کمک کننده به بانک ها شده و بانک ها از مردم پول می گیرند تا جریمه خود را پرداخت کنند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که نرخ سپرده گذاری بانک ها یک تا دو درصد زیر نرخ تورم شود زیرا باید پول به اقتصاد برود و نرخ تسهیلات بانکی برابر با نرخ تورم شود.