انگلیس: تهدید ناشی از تغییرات اقلیمی، فوری‌تر از خطر تروریسم و جنگ است

لندن – ایرنا – «دیوید لمی» در نخستین سخنرانی مهم خود به‌عنوان وزیر امور خارجه انگلیس، تغییرات آب‌وهوایی را در راس اولویت‌های دستگاه دیپلماسی این کشور عنوان کرد و مدعی شد که این بحران فوری‌تر از خطر تروریسم و جنگ است.

کد خبر: ۷۳۷۱۷۸

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۹

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، وزیر امور خارجه انگلیس تغییرات آب‌وهوایی را یک چالش تعیین‌کننده در عصر کنونی توصیف کرد و گفت که اقدام در این زمینه، گامی در جهت تامین امنیت، رفاه و آینده بشریت است. وی سپس از برنامه انگلیس برای ایجاد یک ائتلاف جهانی سخن گفت که وظیفه آن سرعت بخشیدن به روند بهره‌برداری از انرژی پاک خواهد بود.

لمی گفت که با همکاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، استقرار سریع انرژی های تجدیدپذیر را به یک اولویت جهانی تبدیل می‌ کند. او گفت: «ما امروز کار تشکیل این ائتلاف جهانی را آغاز کرده‌ایم. برخی از کشورها در مسیر اجرای سیاست‌های اقلیمی عقب مانده‌اند و ما باید به گسترش انرژی های تجدیدپذیر در سرتاسر جهان، سرعت بخشیم.» وزیر امور خارجه انگلیس اضافه کرد: اقدام در حوزه مسائل اقلیمی و بحران طبیعت در راس اولویت‌های دستگاه دیپلماسی است. این مساله با توجه به ابعاد تهدید آن یک امر حیاتی است.

حزب کارگر که دو ماه پیش اداره دولت انگلیس را به دست گرفت در تلاش است تا سیاست‌های اقلیمی این کشور را متحول و لندن را به‌عنوان یک کشور پیشرو در زمینه مقابله با تغییرات آب‌وهوایی معرفی کند. این درحالیست که دولت سابق محافظه‌کار انگلیس حدود یک سال پیش از برخی اهداف زیست محیطی عقب نشینی و اصلاحاتی را در این زمینه اعمال کرد.

ریشی سوناک نخست وزیر سابق انگلیس با بیان این ادعا که انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته است، خرید و فروش خودروهای جدید با سوخت فسیلی از سال ۲۰۳۰ به ۲۰۳۵ موکول شد و طرح پایان دادن تدریجی به استفاده از آب‌گرم‌کن‌های گازی نیز به تعویق افتاد. همچنین محدودیت در زمینه تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله‌ به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفرهای هوایی لغو شد.

دیوید لمی امروز ضمن احیای برنامه‌های ملغی شده، بر لزوم سرعت‌بخشیدن به گسترش انرژی های تجدیدپذیر در جهان تاکید و عنوان کرد که در این زمینه فرصت‌های اقتصادی نیز نهفته است.

طبق برآوردها، اجرای پروژه‌های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، به حدود ۲ تریلیون پوند درسال بودجه نیاز دارد. به‌عبارت دیگر فقط برای تحقق اهداف تعیین شده در سال ۲۰۳۰ میلادی ۱۰ تریلیون پوند بودجه لازم است.

کارشناسان می‌گویند بر فرض مثال اگر چنین مبلغی در قالب وام از سوی کشورهایی تامین اعتبار شود که سهم بیشتری در آلودگی زمین دارند، چرا کشورهای در حال توسعه باید زیر بار هزینه‌ای بروند که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‌اند.

سازمان بین‌المللی توسعه و محیط زیست که مقر آن در انگلیس است اخیرا در گزارشی توصیه کرد که کشورهای ثروتمند، سهم بیشتری را در اجرای پروژه‌های اقلیمی ممالک در حال توسعه پرداخت کنند؛ موضوعی، که به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی اجلاس تغییرات آب‌وهوایی موسوم به کاپ۲۹ باشد که قرار است نوامبر امسال در آذربایجان برگزار شود.