آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پرونده فرزند

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ادعای فراموش شده در گفتگوها»،«اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان»،«ادعای فراموش شده در گفتگوها»،«آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پرونده فرزند»،«جزئیات طرح اشغال آموزش‌وپرورش»،«فرهنگی که بیش از پیش نیازمند آنیم!»،«شاه کلید قفل تحریم ها»،«ضرورت توجه به سیاست داخلی»،«ضرورت احیای کانون بانک‌ها»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۷۳۷۱۷

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۷

ايران اكونوميست-  روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ادعای فراموش شده در گفتگوها»،«اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان»،«ادعای فراموش شده در گفتگوها»،«آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پرونده فرزند»،«جزئیات طرح اشغال آموزش‌وپرورش»،«فرهنگی که بیش از پیش نیازمند آنیم!»،«شاه کلید قفل تحریم ها»،«ضرورت توجه به سیاست داخلی»،«ضرورت احیای کانون بانک‌ها»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:10 میلیون از 65 میلیون بزرگ تر است؟

«10 میلیون از 65 میلیون بزرگ تر است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛ایجاد رونق اقتصادی، آرزو و آرمان هر دولتی است. برای این منظور باید مقدماتی فراهم شود که واقعی سازی آمار و اطلاعات، اراده و انگیزه خطرپذیری برای اصلاحات اقتصادی، و پرهیز از سیاست بازی و انتخابات زدگی از آن جمله است. البته باید بر «رونق اقتصادی» قیدی هم افزود و آن عادلانه بودن است. به عبارت دیگر، این رونق اقتصادی نیست که مثلا اقلیت یک تا 10 درصدی، 90 درصد منابع مالی و فرصت های اقتصادی را ببلعند و تنها 10 تا 20 درصد منابع را برای اکثریت مردم باقی بگذارند. اقتصادهای اروپایی و آمریکا - به غیر از دوره های ورشکستگی و سقوط و رکود- اگر هم از رونقی برخوردار شده اند، از جنس رونق برای اقلیت یک تا 10 درصدی بوده است. بدین ترتیب امروز قریب 50 میلیون شهروند آمریکایی نیازمند کوپن غذا هستند. اعمال سیاست اقتصاد آزاد از نوع آدام اسمیتی فجایعی به بار آورد که دولت ها را در نظام های کاپیتالیستی مجبور به مداخله و تنظیم -محدود- بازار کرد. بنابراین امروز این سخن که دولت، ناظر بیطرف در اقتصاد می باشد و تخطئه اقتصاد دستوری به مفهوم اعلام بی مسئولیتی دولت ، خریداری حتی در سرمایه سالارترین کشورها ندارد.

رئیس جمهور محترم که اخیرا از کاهش 24 درصدی تورم و رساندن نرخ آن به صفر درصد- در مقایسه بهمن و دی- سخن گفته بودند، عباراتی را در جمع خبرنگاران در قم به کار بردند که قابل تأمل است. آقای روحانی درباره آمار اعلامی دولت می گوید «اختلافات جزئی بین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که بد هم نیست. دولت در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و این دستگاه ها کاملا در چارچوب کار خودشان عمل می کنند و هیچ وقت دستوری عمل نمی کنند و دولت نمی تواند به آنها دستور دهد که چگونه آمار را محاسبه و اعلام کنند». همزمان آقای کردبچه مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید «مطلبی که آقای نوبخت درباره عدم توانایی دولت در حذف یارانه ثروتمندان اعلام کردند، توسط آقای رئیس جمهور هم بارها گفته و توضیح داده شده بود که تا زمانی که مستضعف واقعی مشخص نشود یارانه ثروتمندان را حذف نمی کنند. در همین متن رفتاری دولت بود که ماه گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار، 2 نرخ متناقض را درباره ضریب جینی منتشر کردند؛ یک آمار حاکی از کاهش این ضریب و دیگری حاکی از افزایش آن بود. ضریب جینی که بین صفر و یک در نوسان است، نسبت دهک پردرآمد به دهک کم درآمد را نشان می دهد. هر چه این نسبت به صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع درآمد عادلانه تر شده و هرچه به سمت یک برود، نشانه ناعادلانه تر شدن توزیع است. مرکز آمار می گوید این ضریب 36 درصد شده اما بانک مرکزی عدد 39 درصد را عنوان کرده است. این در حالی است که هر یک صدم درصد کاهش یا افزایش، دارای معنای عمیق اقتصادی و نشانه میزان صحت و سقم سیاستگذاری های اقتصادی است.

معنای این اخبار و اظهارنظرها این است که سیاستگذاری برای «رونق اقتصادی عادلانه» هنوز معطل گام های اول در زمینه «واقعی سازی آمار» و «اراده تغییر و اصلاحات معطوف به باز توزیع ثروت» است. این نقصان بزرگی است که در نوزدهمین ماه از فعالیت یک دولت دارای فرصت 48 ماهه گفته شود تا زمان عدم شناسایی اقشار مستضعف، یارانه ثروتمندان حذف نخواهد شد همچنان که عیب بزرگی برای دولت گذشته بود؛ دولتی که با اراده و شجاعت وارد موضوع پرخطر ساماندهی و هدفمندی یارانه ها در نسبت با تولید و مردم شد اما به خاطر ایجاد فضای شانتاژ و ارعاب و التهاب از سوی رقبا، در همان آغاز عقب نشینی کرد و اعطای مساوی یارانه را به اجرا گذاشت. ظلم بزرگی بود که رسانه های زنجیره ای در چند سال پیش کردند و با حسادت و عداوت به فضایی مسموم دامن زدند که دولت جرأت نکند یارانه ها را عادلانه توزیع کند. خب! اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به همین روش غلط ادامه داد و مثلا کسری بودجه 16 هزار میلیاردی را در سال 94 به جان خرید و سیاست و انتخابات را بر اصلاحات اقتصادی ضروری غلبه داد؟! آیا انصاف است که برخی دولتمردان نظیر سخنگوی دولت بگویند نمی خواهیم با حذف یارانه اقشار بهره مند و پردرآمد، مردم را برنجانیم - که در حقیقت مراد از مردم در اینجا اقلیت پردرآمد مثلا 10 میلیون نفری یا بیشتر است- اما بی سر و صدا مدام قیمت حامل های انرژی و خدمات دولتی را افزایش دهند و از این طریق به «گرانی و تورم دولتی» (با سر منشأ رفتارهای دولتی) دامن بزنند چنان که دود آن در چشم 65 میلیون نفر بقیه برود در حالی که اقشار مرفه قادرند این گرانی را برای خود جبران کنند؟!

حتی اگر سیاسی و انتخاباتی هم فکر کنیم، آیا بار کردن سنگینی تورم بر دوش اکثریت مردم (جهت تأمین هزینه ها و کسری بودجه دولت) عاقلانه است؟ آیا دولت محترم از تجربه قبلی عبرت نیاموخته که چگونه گران کردن چندباره قیمت خدمات دولتی و حامل های انرژی در پاییز و زمستان 92 باعث بی اعتمادی مردم و «نه» 97 درصدی آنها به فراخوان انصراف از یارانه ها شد؟ وقتی با اندکی همت و جرئت و تدبیر می توان 5 تا 10 هزار میلیارد تومان در حوزه پرداخت یارانه صرفه جویی کرد، چرا لقمه را دور سر بچرخانیم و 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را به جان بخریم و آنگاه برای جبران همین کسری به گرانی سازی دولتی اقدام کنیم که باعث رفتن چند برابر پول یارانه از جیب مردم و ناراضی شدن آنها می شود؟ آیا بدین ترتیب نمی توان نتیجه گرفت که صدای اقلیت 10-20 درصدی مرفه پرمصرف، بیش از اکثریت 80-90 درصدی به گوش دولتمردان محترم می رسد؟! اگر پاسخ منفی است که باید به سوال دیگری پاسخ دهند و آن اینکه چرا در طول 11 ماه پس از دعوت به انصراف، تدبیری برای شفاف سازی آمار و اطلاعات نیاندیشیده اند؟ این مسئله که ربطی به تحریم های دشمن ندارد، دارد؟! آیا با ادامه همین روند، اقشار ضعیف(مستحقان واقعی یارانه) و تولید داخلی نیازمند حمایت های یارانه ای را تحریم مضاعف نکرده ایم؟ آیا می شود بی سر و صدا نسخه بدل سیاست های تعدیل اقتصادی دهه 70- رهاسازی قیمت ها- را به اجرا گذاشت که موجب تورم 49 درصدی در سال 74 شد اما سراغ کلان بدهکاران بدحساب بانکی نرفت که حداقل یکصد هزار میلیارد و بنابر برخی آمارها 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده و در امور غیرتولیدی تورم زا (نظیر معاملات ملک و...) صرف کرده اند؟

چرا بانک مرکزی و بانک های طلبکار رأسا اقدام نمی کنند؟ آیا عجیب نیست که قائم مقام بانک مرکزی از «دست درازی بانک ها به منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تا سقف 324 هزار میلیارد تومان تا پایان سال» خبر بدهد و این موضوع را هشداری برای افزایش تورم بخواند؟! یعنی بانک ها تا این حد به حال خود رها هستند که به منابع کمیاب ملی (بانک مرکزی) دست درازی می کنند و معوقات بانکی هنگفت به بار می آورند اما دولت و بانک مرکزی تماشاچی هستند چون به غلط آموخته اند که اقتصاد را نمی شود دستوری اداره کرد؟! در این اوضاع آیا هنر پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی باید غیر از این باشد که بگوید بدون لغو تحریم ها، رونق و شکوفایی اقتصادی در کار نخواهد بود؟! در چنین وضعیت بانکی و مالی به فرض که 100 میلیارد پول بلوکه شده ما هم به کشور بازگشت، آیا جز تصاعد ضریب جینی به سمت شکاف طبقاتی بیشتر نتیجه ای دربرخواهد داشت؟ به راستی سهم دولت و بانک ها و بانک مرکزی در افزایش 27 درصدی نقدینگی ظرف یک سال گذشته چه قدر است؟ و با چنین تورمی از نقدینگی می توان از کاهش تورم یا تورم صفر و قبیل این دعاوی سخن گفت؟ همچنین سزاوار است که بپرسیم آیا عاقلانه است در وضعیت کمیابی منابع اقتصادی- که کمابیش چالش همه کشورهاست- عملا ریل گذاری توزیع این منابع کمتر گرایش به «اقشار کم درآمد» و «تولید و کسب و کار واقعی» داشته باشد؟ آیا این روال خردمندانه است که نه تنها معوقات کلان بانکی را با جدیت مطالبه نکنیم بلکه با یارانه غیر هدفمند، خاصگان اقتصادی را فربه تر کنیم تا مانند غده و انگل، فضای تنفس را بر مردم و تولیدکنندگان واقعی تنگ تر کنند، آن هم با پول خود مردم؟!

می شود و باید از زاویه اقتصادی، عهدنامه امیرمومنان علیه السلام به مالک اشتر را بازخوانی کرد آنجا که می فرمایند «باید پسندیده ترین امور نزد تو، میانه ترین آن در حق و فراگیرترین در عدالت و جامع ترین نسبت به رضایت مردم باشد چرا که نارضایتی عامه، رضایت خواص را از بین می برد و نارضایتی و خشم خواص در حالی که عامه مردم راضی باشند، بخشوده و قابل چشم پوشی است. در هنگام بهره مندی هیچ کس برای والی سنگین بارتر از خواص نیست. یاری آنها در موقع بلا و آزمایش از همه کمتر است. هیچ کس مانند خواص، انصاف را ناخوشایند نمی شمارد و اکراه ندارد. درخواستن اصرار می ورزند و به هنگام گرفتن کمتر قدرشناس هستند. اگر از عطا منع شوند، دیرتر از همه عذر می پذیرند و بی صبر و تحمل تر از همه در سختی های روزگارند... باید حسن ظن عامه مردم را فراهم کنی که این حسن ظن، رنج و مشقت های طولانی را از تو قطع می کند». جلب اعتماد و رضایت و حسن ظن عموم مردم، لاجرم از مسیر نارضایتی اقلیت مرفه پرتوقعی می گذرد که در روزگار سختی نیز جز کام جویی و عافیت و تکاثر و نق زدن نمی شناسند. یک معنای مجاهدت اقتصادی همین شجاعت اعتماد متقابل به قاطبه مردم در برابر دست درازان پرتوقع است. شرط رونق اقتصادی در مقیاس ملی، رونق نداشتن بساط «بدحساب های کلان بانکی»، «فراریان بزرگ مالیاتی» و «سرشاخه های اصلی قاچاق 80 هزار میلیارد تومانی» است.

اقتصاد ایران به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، فربه تر از آن است در چهار راه تجارت و اقتصاد و انرژی دنیا قابل تحریم و ایزوله باشد. ما هر ضربه ای بخوریم از خود خورده ایم، از دشمن که توقع دیگری نیست. بخشی از علل تورم مصنوعی که پاییز و زمستان سال 90 (در بحبوحه محرم و صفر) گریبان بازار سکه و ارز را گرفت، شیطنت رسانه های زنجیره ای بود که برای زمین زدن دولت از هیچ کاری حتی بازی در نقش پیاده نظام عملیات روانی دشمن دریغ نکردند و بخش دیگر در سوءتدبیر دولت وقت و گم شدن اهداف اصلی ریشه داشت. طیف سیاسی و رسانه ای آلوده هرچند تظاهر به همراهی با دولت جدید می کنند اما صراحتا دولت آقای روحانی را رحم اجاره ای خود توصیف کرده اند.

با این وصف استبعادی ندارد که همان ها به هنگام اقتضا، در حباب تورم انتظاری بدمند. متأسفانه مرز دولت با این طیف در برخی حوزه ها مرز پررنگی نیست. می ماند اراده و تدبیر اصلاحات اقتصادی در دولت- آن 70 تا 90 درصدی که به درستی اعلام می شد سهم اصلی را در نابسامانی اقتصادی و در مقابل سهم 10 تا 30 درصدی تحریم ها دارد- و اینکه چه قدر باور کرده ایم «خواستن در توانستن» و «توانایی در دانایی» است. دولت مسئول است دست کم باید آمار و اطلاعات را برای خود شفاف و سپس رونق اقتصادی عادلانه را اراده از متن چنین خواستنی است که می توان کمر تحریم ها را شکست. وگرنه با شمارش فصل ها و شهرهای میزبان مذاکرات، نه 6 ماه دیگر که 6 سال دیگر هم نمی توان رونق اقتصادی ایجاد کرد.

خراسان:اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان

«اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین عنبرستانی است که در آن می خوانید؛نزدیک شدن به زمان انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران توجه بسیاری از صاحبنظران و محافل اقتصادی کشور را به این مجموعه جلب کرده است. عنایت به تجربه چندین ساله تاسیس پارلمان بخش خصوصی و فراز و نشیب های این مجموعه اکنون فرصت مناسبی برای بررسی میزان کارآیی این مجموعه و نقش آن در تقویت بخش خصوصی و تولید در کشور است.

سهم کمی اتاق از بخش خصوصی!

هر چند تعداد اعضای اتاق بازرگانی شفاف بیان نمی شود، اما برخی مدیران آن، اعضای این تشکل را کمتر از 50 هزار نفر (در برخی اظهارات 10هزار عضو) دانستند. اتاق بازرگانی با این تعداد عضو، سهم بسیار اندکی در میان فعالین بخش خصوصی دارد و فقط در مقایسه با تعداد شرکت های ثبت شده در کشور، کمتر از چهار درصد می باشد. بر اساس آخرین آمارهای اداره کل ثبت شرکت ها، بیش از یک میلیون و سیصدهزار شرکت تاکنون به ثبت رسیده است. بیش از 380 هزار بنگاه صنعتی، 180هزار تعاونی و سه میلیون واحد صنفی در کشور - دو میلیون و 200 هزار واحد دارای پروانه – از دیگر آمارهای این بخش است.اگرچه برخی از این آمارها همچون تعداد شرکت های ثبت شده، تعداد بنگاه های صنعتی و تعداد تعاونی ها هم پوشانی دارند، ولی تفاوت تعداد اعضای اتاق بازرگانی با این آمار آنقدر زیاد است که بازهم نمی توان اتاق فعلی را نماینده خوبی برای تمام فعالان بخش خصوصی در نظر گرفت.

بازرگانان بیش از 90 درصد اعضای اتاق

یکی از مهم ترین دلایل محوریت تجار در اتاق، ساختار قانونی حاکم بر نحوه عضویت اعضا بر مبنای کارت بازرگانی است. در واقع، هر فردی که نیاز به صادرات و واردات داشته باشد، می بایست الزاما در اتاق، عضو باشد. اما اگر نیازی به تبادلات برون مرزی نداشته باشد، به صورت اختیاری می تواند عضو اتاق شود. بسیار واضح است که بنگاه های تولیدی، خدماتی و... که به امر تجارت خارجی مشغول نیستند هیچ گونه الزامی به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند و به همین جهت طبعاً تمایل کمتری به عضویت در اتاق بازرگانی دارند. علاوه بر این از آن جایی که عضویت در اتاق بازرگانی منوط به پرداخت هزینه یک درهزار فروش و سه در هزار مالیات است، برای واحدهای تولیدی که نیازی به خدمات اتاق بازرگانی (به خصوص کارت بازرگانی) ندارند، چندان منطقی و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند.پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در مصاحبه ای می گوید: "قانون عملا اشخاصی که در حوزه تجارت خارجی، حمل ونقل و گمرک فعالیت دارند را موظف کرده که کارت بازرگانی داشته باشند و یا عضو اتاق باشند، لذا جامعه ای که به تکلیف عضو اتاق هستند یک جامعه حدود 50 هزار نفری هستند و آن هایی که بر حسب ضرورت خود و نه تکلیف قانونی عضو اتاق اند چند هزار عضو هستند که شاید در حد 10درصد کل اعضای اتاق است". دیگر اینکه به علت فقدان مکانیزم های ارزیابی دقیق کسانی که به عنوان تولیدکننده در اتاق معرفی می شوند نیز بعضا فاقد غلبه این وجه هستند، این مهم در بیان برخی مسئولان اتاق تهران نیز بعضا تکرار شده است.

در نهایت با بررسی و تحلیل ترکیب واقعی اتاق بازرگانی (تعداد واحدهای تولیدی و تعداد واحدهای بازرگانی)، این سوال مطرح می شود که آیا تصمیم گیری ها و فعالیت های اتاق بازرگانی در راستای منافع بخش تولید است یا تجارت؟ با توجه به آنچه بیان گردید، می توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور نمی باشد و لذا باید در حوزه هایی که به اتاق بازرگانی وظایف و یا اختیاراتی داده شده است به این نکته توجه کرد.

تمامیت خواهی اتاق بازرگانی در برابر سایر تشکل های بخش خصوصی

مرور برخی اقدامات و واکنش های اتاق در سالیان گذشته نشان می دهد که اتاق بازرگانی علی رغم عدم نمایندگی مناسب بخش خصوصی، به طور جدی مانع مطرح شدن سایر تشکل ها به عنوان نمایندگان صنف خودشان می شود. برخی از این اقدامات و واکنش ها به شرح زیر است:

موضوع تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف در سال 90 توسط هیئت وزیران و ابراز مخالفت توسط اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به این مصوبه ، اضافه کردن عنوان کشاورزی به اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین قانون بهبود فضای کسب و کار، با توجه به اینکه در آن زمان عده ای از فعالان اقتصادی در کشور تلاش می کردند تا اتاق بخش کشاورزی را به صورت مستقل ایجاد نمایند، دادن اختیار ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی به اتاق بازرگانی، طبق ماده پنجم قانون بهبود کسب و کار: تدوین کنندگان این قانون در ماده 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکل های ذی ربط که عضو اتاق ها نیستند» در جایی که عملا حضور خود اتاق هم الزامی نیست، سعی کرده اند چنین وانمود نمایند که در کنار اتاق ها دیگر تشکل های اقتصادی را در متن این قانون لحاظ کرده اند در حالی که در مواد تاثیر گذار دیگر مانند مواد 4، 5 ،8 ، 9، 10، 13و ... خبری از این عمومیت نیست و تاثیرگذاری در انحصار اتاق ها باقی مانده است.

لزوم حرکت به سمت اتاقی فراگیر با حضور جدی تولیدکنندگان

از سوی دیگر تجربه دیگر کشورها نیز بیانگر این نکته است که در مواردی که اتاق باید نماینده تمام بخش خصوصی باشد قانون آن به نحوی تدوین شده است که این نمایندگی به صورت جامع و مانع تحقق پیدا کند و یا به عبارت دیگر اتاق واقعا نماینده بخش خصوصی در کسب وکارهای موضوع قانون باشد. به عنوان مثال در اتاق بازرگانی آلمان تمامی کسب و کارها از کارخانجات بزرگ صنعت تا واحدهای کوچک خدماتی مانند خرده فروشی ها موظف به عضویت در اتاق بازرگانی هستند که این موضوع باعث می شود اتاق بازرگانی آلمان از جامعیت بالایی برخوردار باشد. علاوه بر این با توجه به کمرنگ بودن نقش تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی و اهمیتی که این بخش از اقتصاد کشور دارد، باید ساختارهای قانونی و حقوقی اتاق بازرگانی به گونه ای مورد بازنگری قرار بگیرد که اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی اعم از تولید، کشاورزی، تعاونی، اصناف و... باشد و این اتفاق جز با تغییر و تحول جدی در ساختار بازرگانی-محور اتاق میسر نمی شود. به عبارت دیگر اتاق برای ایفای نقش پارلمان بخش خصوصی باید از محوریت و شرط کارت بازرگانی برای عضویت و حق رأی خارج شده و اعضای اتاق از نمایندگان تشکل های مختلف تشکیل شود نه اعضای حقیقی دارای کارت بازرگانی!

جمهوری اسلامی:آنکارا و رسوائی هماغوشی با تروریست ها

«آنکارا و رسوائی هماغوشی با تروریست ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جیمز کلاپر، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در اظهاراتی انتقادآمیز از آنکارا، از همکاری ترکیه با تروریست های داعش ابراز ناخشنودی کرد. رئیس سیا گفت مبارزه با گروه تروریستی داعش برای ترکیه اولویت ندارد و آنکارا با این سیاست، عبور جنگجویان از خاک ترکیه به سوریه را تسهیل کرده است.
جیمز کلاپر تاکید کرد 60 درصد تروریست های داعش از مرز ترکیه وارد سوریه می شوند.

این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد آمریکایی به همدستی آنکارا با تروریست ها اعتراف می کند. جوبایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مهر ماه گذشته ترکیه را به دست داشتن در حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های تروریستی متهم کرد، هر چند بایدن در آن هنگام، به دلایل مصلحتی بلافاصله از اظهارات خود عقب نشینی و حتی از دولت ترکیه عذرخواهی کرد. ترکیه عضو ناتو و از متحدین منطقه ای آمریکا محسوب می شود. روز گذشته نیز نخست وزیر لیبی، ترکیه را به تسلیح گروه های تروریستی در لیبی متهم و ضمن اعتراض به این سیاست، قطع رابطه با آمریکا را اعلام کرد. عبدالله الثنی، گفت: ترکیه در تعامل با لیبی صداقت ندارد و بر ضد منافع ملت لیبی گام بر می دارد. در این اثنا، نماینده سوریه در سازمان ملل نیز ضمن ابراز ناخشنودی از اقدامات آنکارا اعلام کرد عربستان و ترکیه حامی تروریست ها هستند. مصری ها نیز در روزهای گذشته سیاست های ترکیه در قبال تروریسم در منطقه را به باد انتقاد گرفتند.

اکنون کاملاً محرز شده است که آنکارا پشت تحرکات تروریستی در منطقه قرار دارد و اگر اصلی ترین حامی گروه های تروریستی محسوب نشود قطعاً از مهم ترین پشتیبانان این گروه ها به حساب می آید. تابستان گذشته و پس از آنکه گروه تروریستی داعش به پیشروی های گسترده ای در عراق دست پیدا کرد، «بولنت ارینچ» معاون نخست وزیر ترکیه در پاسخ به خبرنگاران گفت داعش برای ترکیه تهدید نیست چرا که آنها دشمن ترکیه نیستند. در آن زمان برخی رسانه های ترکیه نوشتند که دستگاه اطلاعاتی ترکیه در جریان حمله داعش به موصل بوده است.

درحال حاضر دیگر این سوال مطرح نیست که آیا آنکارا از تروریست ها در عراق و سوریه حمایت می کند، چرا که این حمایت به اثبات رسیده است، بلکه سوال این است که اهداف ترکیه از این سیاست فتنه جویانه و خطرناک چیست؟ بارزترین علتی که می توان برای این سیاست غیراصولی و ماجراجویانه آنکارا متصور شد شکست سیاست های منطقه ای آنکارا از عراق تا مصر و سوریه و کل منطقه است که به شدت سردمداران ترکیه را عصبانی و سرخورده کرده است.

این شکست و ناکامی، به جای آنکه سبب شود سران دولت آنکارا در سیاست های منطقه ای خود تجدیدنظر کنند و رفتارهای غلط خود را اصلاح نمایند، برای جبران این شکست، درصدد تشدید تحرکات خود بر ضد صلح و ثبات منطقه برآمده اند.

چنین به نظر می رسد که دولتمردان ترکیه برای گریز از این شکست حیثیتی، هر اقدام، از جمله ننگ همدستی با جلادان خونخوار و ضد بشری را به جان خریده اند.

دولت های خیرخواه منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران بارها تلاش کرده اند تا ترکیه را از این سیاست، که بر خلاف مصالح مسلمانان و علیه اسلام است و منفعت آنرا صهیونیست ها می برند، برحذر دارند ولی این اقدامات تاثیری در رفتار سردمداران آنکارا نداشته است.

دومین علتی که می توان برای سیاست ترکیه در حمایت از تروریست ها برشمرد، جاه طلبی دولتمردان ترکیه و در سر پروراندن رویای احیای امپراطوری عثمانی است.

تردیدی نیست که ایده تسلط بر کل جهان اسلام در میان برخی سیاستمداران ترکیه وجود دارد و این تفکر را محافل مطبوعاتی و سیاسی ترکیه نیز کراراً مورد اشاره قرار داده اند.

سومین عامل در رویکرد مسئله آفرین ترکیه در منطقه می تواند چشم داشت آنکارا به ثروت های منطقه و دستیابی به مناطق نفت خیز و بهره برداری فرصت طلبانه از اوضاع آشفته به منظور برخورداری از منافع مالی کشورهای منطقه به صورت غیررسمی و به اصطلاح بادآورده باشد. گزارش هایی دال بر خرید نفت در اختیار گروه های تروریستی توسط دولت آنکارا به قیمت نازل منتشر شده هر چند دولت ترکیه این اخبار را منکر شده است.

هر توجیهی که سردمداران ترکیه برای سیاست های خود در حمایت از گروه های تروریستی داشته باشند تردیدی نیست که این سیاست ها برای کل منطقه خطرناک و عامل بی ثبات کردن اوضاع می باشد. سران ترکیه باید بدانند اقدامات آنها کاملاً در جهت تهدید منافع کشورهای منطقه و در کل، جهان اسلام است و این رفتارها در نهایت به سود رژیم صهیونیستی تمام می شود.

بعید است دولتمردان ترکیه آنچنان ناآگاه و غافل باشند که متوجه خشنودی و رضایت رژیم صهیونیستی از روند اوضاع و جولان دادن تروریست ها در کشورهای منطقه نباشند.

با توجه به عملکرد گروه های تروریستی، کاملاً محرز شده است که این گروه ها با هدف تحریف چهره اسلام، خشن و بدوی نشان دادن مسلمانان و خدمت به منافع صهیونیسم بین الملل وارد صحنه شده اند.

اقدامات ضدانسانی این گروه ها را به جز معدودی از افراطی های مذهبی، قاطبه مسلمانان محکوم می کنند و این گروه ها را خارج از اسلام می دانند.

دولت ترکیه باید متوجه باشد سرمایه گذاری بر روی این گروه های ضدبشری و وحشی نه تنها حیثیت و اعتبار ملت ترکیه را برباد می دهد بلکه خود دولتمردان ترکیه نیز از این سیاست فتنه انگیزانه در امان نخواهند ماند. هیچ تضمینی وجود ندارد که آتش تروریسم، که دولتمردان آنکارا سعی در شعله ور کردن آن برای دستیابی به اهداف خود دارند، دامن خود آنها را نگیرد.

رسالت:ادعای فراموش شده در گفتگوها

«ادعای فراموش شده در گفتگوها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛یک سال و نیم است تیم مذاکره کننده هسته ای در یک ماراتن جدید، گفتگوها را با1+5 دنبال می کند. پیش از این دولت های هشتم، نهم و دهم همین گفتگوهای بی نتیجه را برگزار می کردند. علی رغم انعطاف های زیادی که طرف ایرانی در گفتگوها به عمل می آورد اما طرف غربی حاضر به پذیرش توافق و قبول تعهدات خود نبوده است. پس از یک سال گفتگو تازه فهمیده اند در چینش افراد برای مذاکره جای یک مقام عالی فنی که اشراف بر نوع توافقات داشته باشد، لازم است. پیشنهادهای فنی طرف مقابل اغواگرایانه بوده و صورت درستی دارد اما وقتی به لحاظ فنی دقیق می شویم مقاصد شوم آنها در انهدام و از کار انداختن سرعت پیشرفت هسته ای و حتی انهدام تاسیسات و کاریکاتوری کردن صنعت هسته ای هویداست. این بار آقای صالحی همراه تیم به ژنو رفت تا این نقص برطرف شود.

بیش از یک دهه است طرف غربی، ایران را در مسند "متهم" و خود را در مسند "بازجو" می بیند و ادعاهایی را مطرح می کند که ابطال آن بارها اثبات شده و آژانس در گزارش های خود به بطلان آنها نظر داده است. مطالبات غیرقانونی و خلاف مقررات ان پی تی که از ایران خواسته اند، ایران برای اعتمادسازی به آن عمل کرده است، آژانس هم شهادت به صحت اقدامات ایران داده است. اما آب از آب تکان نخورده است، نه طرف غربی از تکرار ادعاهای باطل خود دست کشیده و نه بابت بطلان ادعاهای قبلی حاضر به عذرخواهی بوده اند.

بیش از یک دهه است که اقدامات شرورانه آمریکا و برخی دولت های غربی میلیاردها دلار خسارت روی دست نظام گذاشته است. آنها هزینه هسته ای شدن ایران را بالا برده اند. با دادن قطعات آلوده به تاسیسات ما آسیب خرابکارانه وارد کردند. به این هم اکتفا نکردند، پنج تن از دانشمندان هسته ای ایران را به شرورانه ترین وضع ممکن به شهادت رساندند.

آنچه در مذاکرات ایران با 1+5 جایش خالی است موضوع ادعای خسارت مالی است که آنها به ملت ایران وارد کرده و به بیت المال آسیب وارد کرده اند.

آمریکایی ها در چینش تیم مذاکره کننده نماینده خزانه داری کل را دارند. جای هم سنگ و هم وزن این نماینده در تیم مذاکره کننده ایرانی خالی است. وظیفه دیوان محاسبات کشور وفق شرح وظایف خود، پاسداری از بیت المال است. طی سال های اخیر میلیاردها تومان صرف تاسیسات هسته ای ایران شده است.

ایران باید در این موضوع چند ادعای جدی که ماهیت مالی و محاسباتی دارد، مطرح نموده و خسارات ناشی از آن را از طرف غربی مطالبه کند:

1- خسارت گران تمام شدن برخورداری ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای

2- خسارت های تحمیل شده ناشی از تحریم های یکجانبه و چندجانبه

3- هزینه های جانبی آسیب به اقتصاد ملی

4- خسارت کسانی که به دلیل تحریم ها نتوانستند از رادیوداروها به موقع استفاده کنند و جان عزیز خود را بر سر آن گذاشتند.

5- خسارت ناشی از شهادت دانشمندان هسته ای که نظام میلیاردها تومان برای تربیت آنها هزینه کرده است.

6- خسارت ناشی از اکسید کردن غنی سازی 20 درصد و توقف فعالیت های هسته ای ایران با غنای مورد نیاز کشور

7- خسارت ناشی از بازطراحی تاسیسات هسته ای در اراک و هزینه های عظیم مترتب بر آن

8- خسارت ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم های بانکی

9- خسارت ناشی از تحریم نفتی، پتروشیمی، فلزات گرانبها و...

10- خسارت ناشی از آسیب به مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها و از دست دادن بازارهای بالقوه و بالفعل

11- خسارت ناشی از پول های بلوکه شده ایران در بانک های اروپایی و آمریکایی

12- هزینه های ناشی از جاسوسی برخی بازرسان آژانس انرژی اتمی که عواقب مادی و روانی برای جمهوری اسلامی داشت.

13- هزینه های ناشی از وقت کشی و فرسایشی شدن مذاکرات هسته ای.

طبیعی است در تیم مذاکره کننده کسی که این خسارتها را نمایندگی کند وجود ندارد، لذا نماینده ای از دیوان محاسبات کشور و نماینده ای از خزانه داری کل در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این مطالبات ملت را در گفتگوها نمایندگی کند.

اوایل انقلاب چند عدد آمریکایی در لبنان هدف عملیات متهورانه مقاومت در این کشور قرار گرفتند و کشته شدند. ورثه آنها به دادگاه های آمریکا مراجعه و ادعای خسارت کرده اند، آن هم از کی؟ از دولت ایران، چرا که دولت ایران به نیروهای مقاومت در لبنان کمک می کرده است. آنها از دولت آمریکا خواسته اند خسارت خود را از پول های بلوکه شده ایران از آمریکا و اروپا دریافت کنند!

تیم مذاکره کننده ایرانی هر ادعای دروغ و بی اساس را به طرف آمریکایی پاسخ می دهد، اما ادعای حقیقی و واقعی ملت ایران مبنی بر گرفتن خسارات ناشی از تحریم های ظالمانه را هنوز روی میز گفتگو نگذاشته است. آمریکایی ها و فرانسوی ها بی شرمانه ترین درخواست ها و ادعاها را در گفتگوها مطرح می کنند. به همین دلیل گفتگوها سرّی است، چون اگر فاش شود آحاد ملت ایران به خیابان ها می ریزند و حتی حاضر نیستند حضور چند دقیقه ای نمایندگان خود را در مذاکرات، با این همه جسارت و گستاخی طرف مقابل تحمل کنند.

تیم مذاکره کننده هسته ای باید طرح خسارات ناشی از تحریم ها را در متن گفتگوها بگنجاند و تیم به کسانی که این ادعاها و مطالبات را نمایندگی کنند، تجهیز شود.

ملت و دولت ایران در مرحله فوق العاده حساسی قرار گرفته اند. هر گونه توافقی باید متضمن عزت و اقتدار ملت ایران باشد. رئیس جمهور محترم در اجتماع عظیم مردم قم گفت: "تحمیل، تحقیر و ادامه تحریم را نمی پذیریم." و نیز گفت: "توسعه علمی، حق مسلم مردم ایران است." باید هزینه ها و خسارات محرومیت ملت ایران از حق مسلم خود در یک دهه اخیر محاسبه شده و تا دینار آخر از قدرت های زورگو بویژه آمریکا گرفته شود.

در تاریخ یکصد ساله اخیر پای هیچ قرارداد استعماری نام یک "روحانی" دیده نمی شود. ملت ما در 36 سال اخیر در برابر همه زورگویی ها ایستاد و کار خود را به پیش برد. امروز هم ایستاده است و باید حق خود را از قدرت های زورگو بگیرد. نتیجه گفتگوها و توافق در فروردین باید به رسمیت شناختن حق ایران در برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای وفق مقررات ان پی تی باشد، خسارات ملت ایران باید پرداخته شود و تحریم های ظالمانه به طور یکجا و همزمان بدون چانه زنی های فنی و حقوقی برداشته شود. در این صورت است که برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران ثبت خواهد شد.

سیاست روز:آیت الله هاشمی رفسنجانی و پرونده فرزند

«آیت الله هاشمی رفسنجانی و پرونده فرزند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛پرونده فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در قوه قضائیه در حال رسیدگی است. این پرونده از چند جنبه اهمیت دارد. مهمترین جنبه آن خود شخص آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان السابقون انقلاب اسلامی است که در دوره ۳۵ ساله انقلاب، مسئولیت های سنگین و زیادی را برعهده داشته است، از ریاست مجلس شورای اسلامی گرفته، عضویت در شورای انقلاب، فرماندهی جنگ، ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که همچنان ادامه دارد، همه اینها مهمترین مسئولیت های ایشان در نظام اسلامی بوده است.

شاید پرونده فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی هم، به مانند دیگر پرونده هایی که در قوه قضائیه رسیدگی می شود، همچون مردم عادی که یا شاکی هستند یا متشاکی، یک روند عادی، بی حاشیه و به دور از فضاسازی های سیاسی و رسانه ای را می باید طی کند، اما اهمیت و حساسیت آن به خاطر همین فضاسازی و حاشیه سازی افزایش یافته است.

چه تفاوتی میان مسئول خطاکار یا فرزند خطاکار او با مردم عادی کوچه و بازار که خطا می کنند وجود دارد؟! در نگاه نخست شاید همگان بگویند هیچ تفاوتی دیده نمی شود و همه در برابر قانون یکسان هستند. درست است، همه در برابر قانون یکسان هستند و این موضوع هم در قانون اساسی کشورمان تأکید شده است. رسیدگی به پرونده یک شهروند عادی در ایران نباید تفاوتی با پرونده یک مسئول یا بستگان او داشته باشد و عدالت باید درباره هر شخصی از اتباع کشور اجرا شود و تبعیضی هم نباید قائل شد.

اما نکته مهم در چنین پرونده هایی فارغ از فرد مورد نظر که چه گرایش سیاسی و فکری و چه جایگاه و مقامی دارد این است که، جنبه چنین خطاها و اتهاماتی که اثبات می شود، از لحاظ مسئولیت وجایگاهی که دارد، از تخلف و جرم و خطایی که یک فرد عادی در جامعه مرتکب می شود، فراتر و بیشتر است، حضرت امیر(ع) هم با منسوبین و منصوبین خود اگر تخلفی و خطایی مرتکب می شدند، با شدت بیشتری برخورد می کرد.

دلیل و منطق آن هم روشن است، به این خاطر که اگر مسئولی و وابسته ای به او، مرتکب خطایی می شود به خاطر آن جایگاه و پایگاه، مسئولیت و وابستگی دو چندان خواهد شد، چرا که تبعات آن بیشتر از تخلفی است که یک فرد عادی مرتکب شده است. مردم جامعه و افکار عمومی از خود می پرسند، اگر فردی عادی چنین تخلفی انجام دهد، با او چگونه برخورد خواهد شد؟ آیا تخلف خطای یک فرد عادی جامعه با یک مسئول و وابسته به او، مساوی و یکسان است؟!

علی ایحال، در جریان پرونده ای که برای آقای محمدرضا رحیمی پیگیری و منجر به صدور رأی برای معاون اول دولت آقای احمدی نژاد شد، نشان داد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با کسی شوخی ندارد و با هر فردی در هر پست و مقامی براساس قوانین و عدالت برخورد خواهد کرد.

اما در جریان پرونده فرزند آقای هاشمی رفسنجانی برخی رسانه ها و اشخاص در حال حاشیه سازی و سیاسی کردن آن هستند. قوه قضائیه براساس سخنان مقامات آن تحت فشار قرار دارد و یکی از پرونده هایی هم که قوه قضائیه به خاطر آن فشار زیادی را تحمل می کند، پرونده فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

حال او در جریان پرونده فرزند خود چه می تواند بکند؟ چه واکنش و رفتاری را می تواند داشته باشد؟
در حال حاضر او در این باره سکوت اختیار کرده وسخنی از آن بر زبان نمی آورد، اما اشخاص دیگری به اظهارنظر می پردازند و رسانه های حامی هم به انتشار مطالبی درباره پرونده فرزند ایشان می پردازند.
سکوت ایشان درباره پرونده فرزندش به زیان او تمام می شود. سکوت این فرصت را به دیگران می دهد تا از این موضوع سوء استفاده های مطلوب خود را ببرند. اما اگر آیت الله هاشمی رفسنجانی به این موضوع ورود کند، موضع روشن، عادلانه و عاری از جانبداری اتخاذ کند، بسیاری از حاشیه ها و فضاسازی ها خنثی خواهد شد. ورود ایشان به موضوع علاوه بر این که حرف و حدیث هایی که در اطراف پرونده فرزند او ایجاد شده خنثی خواهد کرد، فدایی انقلاب بودن ایشان و خانواده نیز بار دیگر اثبات خواهد شد. پرونده فرزند ایشان در قوه قضائیه ای پیگیری می شود که او برای استقرار نظام اسلامی زحمات فراوانی کشیده است. اعتقاد قلبی به نبود گرایش های سیاسی و جناحی در قوه قضائیه می تواند در مواضع آقای هاشمی با اتخاذ موضع نمود پیدا کند و این پرونده را بدون حاشیه ها و فضاسازی های موجود، به پایان برساند. مردم و افکار عمومی هم چنین توقعی از شخصیتی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی دارند.

وطن امروز:جزئیات طرح اشغال آموزش وپرورش

«جزئیات طرح اشغال آموزش وپرورش»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمد واعظی است که در آن می خوانید؛در همه کشورهای جهان اعم از شرقی و غربی، رقابت محسوسی میان نهادهای بین المللی و تشکیلات قانونی ملی برای برتری یابی در حوزه سیاست گذاری و اجرای برنامه های دلخواه در حوزه «آموزش وپرورش» وجود دارد چرا که چنین برتری قانونی به علت تاثیر فوق العاده آن بر حوزه تربیت نسل آینده از اهمیتی ویژه برخوردار است. اما سازوکار این برنامه بزرگ چیست؟

1- سازمان علمی ـ فرهنگی ـ آموزشی ملل متحد (UNESCO) که به طور خلاصه یونسکو نامیده می شود، یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که درسال ۱۹۴۵ تشکیل شد. هدف این سازمان «کمک به صلح و امنیت در جهان» از راه همکاری بین المللی در زمینه های آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی به منظور افزایش احترام به عدالت، قانونمداری و حقوق بشر بر پایه منشور ملل متحد اعلام شده است.

شاید جالب باشد که بدانید آمریکا و انگلیس در ابتدای دهه 80 میلادی، یونسکو را پایگاه کمونیسم در جهان نامیده و رای به ترک آن دادند. سپس به واسطه فشارهای ملی بر این نهاد به اصطلاح بین المللی، تغییرات ساختاری زیادی در آن به وجود آورده و دوباره یونسکو را تبدیل به «ناظم نظم نوین جهانی» کرده و عضویتش را پذیرفتند. پس یونسکو براساس فهرست وظایف در آنچه از سوی بلوک سرمایه داری «صلح جهانی» خوانده می شود و هدف از آن آشکارا تثبیت موقعیت آمریکا و دولت های همپیمان آن از جمله رژیم غاصب صهیونیستی در جهان است، نقشی کلیدی و تعریف شده دارد.

با این احتساب تحلیل این موضوع که چگونه یونسکو به نام «آموزش صلح و حل تعارض» از سال 2000 تا 2010 در قالب برنامه های دهه ترویج صلح، کتاب های فلسطینیان و دانش آموزان خاورمیانه و حتی سایر کشورهای فقیر و در حال توسعه را به نفع «ناظمان صلح جهانی» تغییر داد، چندان پیچیده نمی نماید.
«نفی خدا و هرگونه ایدئولوژی» منش برگزیده یونسکو است و در اجلاس های بین المللی بی پرده به تبلیغ روش های فرویدی آموزشی فراگیر در جهان با تلفیق مولفه های تربیت غیردینی و غیرایدئولوژیک به منظور صیانت از چارچوب صلح می پردازد چرا که بانیان صلح جهانی یکی از مهم ترین علت های برهم خوردن نظم جهان را «ادیان و فرهنگ های مختلف» می نامند و به همین جهت ترویج یک سیستم «آموزش یکسان و همگانی» را راهی برای کنترل جوامع و نسل های بعدی می دانند. کما اینکه در طرف مقابل نیز اسلام و سایر ادیان الهی و پیامبران و نخستین معلمان جهانی راه تفوق خیر بر شر را از مسیر تربیت نسل و تربیت انسانی میسر می دانستند.

پس یونسکو که «میدان صلح و رواداری» را در حیفا بنا می دارد و براساس اسناد رسمی، بیش از نیمی از دفاتر جهانی آن صاحب میز اختصاصی بهائیان است و در آفریقا از مروجان اصلی بهائیت به شمار می رود و مروج سیاست پذیرش همجنس گرایان در جوامع مذهبی است، طبیعتا نمی تواند مروج آموزش وپرورش اسلامی و مشاور خوبی برای نهادهای تربیت نسل ما باشد.

2- فعالیت های یونسکو در حوزه مهم تربیت معلم و آموزش دانش آموزان در ایران قریب به یک سال است افزایش چشمگیری یافته است؛ از برگزاری نشست های متعدد یونسکو و مسؤولان آموزشی کشور گرفته تا افزایش دید و بازدیدهای مدیران یونسکو و برخی مدیران آموزش وپرورش از جمله سرپرست جنجالی دانشگاه فرهنگیان که در «اجلاس جهانی آموزش برای توسعه پایدار»، یونسکو تصمیم گرفت با اجابت درخواست وی یک کرسی جدید با عنوان «معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر» را در دانشگاه فرهنگیان ایران تاسیس کند! دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه هرگونه اقدام در زمینه آموزش برای توسعه پایدار باید از معلمان آغاز شود، گفت: تاکنون 17 کرسی دانشگاهی یونسکو در ایران تاسیس شده است و موافقت یونسکو با تاسیس کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان، موفقیت دیگری برای سیستم آموزشی ایران به شمار می رود(!)

در مقابل سرپرست دانشگاه فرهنگیان نیز بدون توجه به عقبه مراکز تربیت معلم در کشور به عنوان میراث گرانبهای شهیدان رجایی و باهنر، گفته است: دانشگاه فرهنگیان نقش مهمی در زمینه آموزش برای توسعه پایدار دارد البته این دانشگاه به عنوان نهادی «نوبنیاد» در مرحله طفولیت قرار دارد و هنوز خروجی های مختصری داشته است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان باید معلمانی را تربیت کند که بتوانند در ذهن و ضمیر دانش آموزان نفوذ کنند و سبک زندگی مناسب و هماهنگ با توسعه پایدار را به آنها بیاموزند. طبق برنامه مشخص شده توسط یونسکو، آموزش وپرورش باید از سال 2015 تا 2030 میلادی تلاش کند در زمینه اصلاح ساختاری و همچنین در جهت آموزش برای توسعه پایدار گام بردارد(!)

«مهرمحمدی» پیش از این اعلام کرده هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و حتی در مقاله ای با عنوان «دیانت در عرصه تربیت؛ با کدام رویکرد دینی می توان ره به سلامت برد؟» تاکید می کند هیچ نقشی برای آموزش وپرورش در پرداختن به مباحث دینی و ایدئولوژیک قائل نیست و اساسا معتقد است «آموزش وپرورش نباید ایدئولوژیک باشد».

احتمالا تربیت در دانشگاه های آمریکا و همراهی سرپرست فعلی دانشگاه آینده ساز فرهنگیان موجب شده پایگاه یونسکو برای ایجاد تغییرات بنیادین در سیستم آموزش وپرورش کشور تشکیلات یادشده باشد، چرا که به رغم دلبستگی مهرمحمدی به برنامه های ویژه یونسکو برای «تربیت معلمان»، وی پیش از این بارها اعلام کرده «وجود دانشگاه فرهنگیان را قبول ندارد و آمدنش به این دانشگاه شبیه طنز است».

شایعاتی مبنی بر تلاش مجموعه ای شناخته شده در دولت برای موفقیت استیضاح وزیر آموزش وپرورش که هم اکنون در مجلس در جریان است، به گوش می رسد تا سرپرست فعلی دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست وزارتخانه به جای فانی معرفی شود. شاید تلاش می شود از مسیر موفق(!) بی وزیر ماندن وزارت علوم و اصلاحات ساختاری با هزینه دهی حداقلی، با اتکا به تکنیک تعیین سرپرست به صورت مکرر و در بازه زمانی طولانی، اصل تشکیلات آموزش وپرورش را برخلاف اسناد بالادستی نظام در جهت تامین اهداف نهادهای بین المللی، مورد هجمه قرار دهند.

مهم است که مجلسی ها بدانند اخیرا سرپرست دانشگاه تربیت معلم اعلام کرده است برخلاف مصوبه مجلس تلاش دارد با هماهنگی با معاونت راهبردی ریاست جمهوری شرایط استخدام 5 هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها در آموزش وپرورش را فراهم کند. این در حالی است که در مسیر تعیین شده برای «تربیت معلم» در نظام جمهوری اسلامی، «دانشگاه فرهنگیان» به عنوان جمعی از همه «مراکز تربیت معلم» کشور با مولفه های عینی «تربیت اسلامی و حرفه ای» معلمان است. یعنی حاکمیت، هر لیسانسه ای را که از تربیت حرفه ای برخوردار است شایسته «تربیت نسل آینده» نمی داند.

ورود بموقع مجلس به حوزه آموزش وپرورش تاکنون منجر به خنثی سازی دو طرح کمیته مشترک اصلاحات و یونسکو در وزارتخانه شده است؛ از جمله ممنوع شدن طرح خصوصی سازی مدارس دولتی که با هدف فراهم شدن موقعیت خروج حاکمیت از مدیریت مدارس تهیه شده بود.

همچنین موضوع حذف تعهد استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که با نامه نوبخت به جهانگیری کلید خورده بود با مصوبه مجلس منتفی شد. نوبخت دلیل درخواست حذف قانون تعهد خدمت در آموزش وپرورش را «از بین رفتن فلسفه وجودی جذب نیرو به صورت بورسیه تعهد خدمتی در آموزش و پرورش» عنوان کرده است. وی تاکید کرده بود می توان نیاز آموزش وپرورش را از میان فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها تأمین کرد.

طرح یادشده در حالی با هدف حذف استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان به جریان افتاده بود که دولت به علت «کمبود نیروی انسانی» طرح واگذاری مدارس دولتی در مناطق محروم کشوررا به بخش خصوصی در پیش گرفته بود و در عین حال تلاش داشت ردیف استخدامی برای جذب فارغ التحصیلان تربیت معلم را منتفی کند! به رغم شکست این بخش از طرح، کماکان تلاش های جدی برای مهندسی نظامات آموزشی کشور و فتح آموزش وپرورش وجود دارد و مبارزه با این جریان هدفمند، هوشیاری مضاعف شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی را می طلبد.

جوان:فرهنگی که بیش از پیش نیازمند آنیم!

«فرهنگی که بیش از پیش نیازمند آنیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهدای هنرمند، دانشجو و امور تربیتی به اهمیت زنده نگاه داشتن یاد شهدا و لزوم توجه به فرهنگ ایثار و شهادت پرداختند و فرمودند: «من عقیده راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است؛ بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور، حیاتی و ضروری است. فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سرمایه گذاری از خود برای اهداف بلندمدت مشترک بین همه مردم؛ که البته در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملت ایران هم نیست، برای دنیای اسلام بلکه برای جهان بشریت است. این فرهنگ در جامعه ای اگر جا افتاد، درست نقطه مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز [است]که همه چیز را برای خود و با محاسبه شخصی می سنجند؛ برای همه چیز یک قیمت اسکناسی و پولی قائلند و آن، به دست آوردن آن پول است؛ این درست نقطه مقابل آن فرهنگ است؛ یعنی «وَیؤثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم»؛ اینها کسانی هستند که ایثار می کنند؛ فرهنگ ایثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مایه گذاشتن از خود برای سرنوشت جامعه و برای سرنوشت مردم. این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و هر جامعه ای که این فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقف نخواهد شد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت.»

روشن است که این رویکرد جزو مؤلفه های دیرین فرهنگ انقلاب اسلامی بوده است و هیچ کس از دلسوزان انقلاب در خصوص اهمیت و ضرورت های توجه به این حوزه، تردیدی ندارد، اما می توان از ابعادی، اهمیت این موضوع در شرایط کنونی را تحلیل نمود که در این نوشتار به اختصار تلاش خواهد شد حتی المقدور بدان پرداخته شود.

1- به رغم آنکه کشورمان در توانمندی های فناورانه و دفاعی به سطح خوبی رسیده و روزافزون در حال پیشرفت در این حوزه است، اما بی تردید می توان گفت زیرساخت بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نه در توانمندی دفاعی، که در فرهنگ دفاعی کشورمان که برخاسته از مؤلفه های ایثار و شهادت طلبی جامعه اسلامی است، باید جست وجو نمود. تعبیر زیبای امام راحل عظیم الشأن که «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد» خود به خوبی بازگوکننده این حقیقت است که شهادت طلبی و شجاعت مثال زدنی ملت ایران، سد بزرگ روانی در مقابل هرگونه تهدید خارجی ایجاد کرده است و بعد از دفاع مقدس هرگاه گزینه نظامی از سوی دشمنان این مرزوبوم، مطرح شده، با وجود انگیزه ها و آرمان های ملت ایران بلافاصله در خصوص موفقیت آمیز بودن این گزینه تردیدهای جدی به وجودآمده است.

2- یکی از آفاتی که تهاجم الگوهای سبک زندگی و تفکر غرب به جامعه ما با خود به همراه داشته، فرهنگ «فردگرایانه منفی» ناشی از انگاره های تفکر لیبرال سرمایه داری و برخاسته از مبانی انسان محوری (اومانیسم) است، به گونه ای که فارغ از تأثیرات مخرب این تهاجم در ترویج اباحه گرایی، حیازدایی و دین گریزی، در ابعاد اجتماعی نیز می توان پیامدهای منفی آن را مشاهده کرد. به عبارت دیگر در جوامعی که از دیرباز ازخودگذشتگی و ایثار عمومی به عنوان سنت حسنه و رفتار تحسین برانگیز رایج بوده است، کم کم منفعت طلبی فردگرایانه و نادیده گرفتن دیگر اعضای جامعه گسترش یافته و ارزش های ایثارگرانه رنگ می بازد. نمونه بارز این پیامدهای ناگوار را می توان در برخی آسیب ها و حوادث جامعه مشاهده کرد که برای مثال در گوشه ای از همین شهر تهران، فردی در جلوی چشمان همه، فرد دیگری را به قتل می رساند و دیگران بدون آنکه تلاشی برای جلوگیری از این عمل غیرانسانی بکنند، اقدام به فیلمبرداری از این حادثه دلخراش از طریق گوشی های تلفن همراه خود می کنند.

هرچند چنین حوادثی این قدر زیاد نیست که بتوان بر مبنای آن در خصوص جامعه ما قضاوت کرد، اما نوادر آن نیز زیبنده جامعه ایرانی نیست.

3- نیل به اهداف متعالی انقلاب اسلامی و در رأس آنها، شکل گیری تمدن نوین اسلامی، نیازمند شکل گیری جامعه ای در تراز انقلاب اسلامی است که طبعاً در چنین جامعه ای «یاد شهدا» و فرهنگ شهادت طلبی و ایثار چه در الگوسازی تربیت انسانی و چه در الگوسازی رفتاری و سبک زندگی جایگاه ویژه و برجسته ای خواهد داشت.

4- شرایط ویژه کنونی کشور نیز بر ضرورت های ترویج چنین فرهنگی در جامعه ما می افزاید. جنگ اقتصادی تمام عیاری که به همراه فشارهای سیاسی از سوی نظام سلطه بر ما تحمیل شده است، شرایط جدیدی برای کشور پدید آورده است که ضرورت مهندسی فرهنگی متناسب با آن را نمایان می سازد. در شرایط جنگ اقتصادی دشمن تلاش می کند با وانمود ساختن به محدودیت منابع جامعه هدف را دچار استیصال روانی و التهاب بازار کند تا تعادل منطقی اقتصاد برهم بخورد. در چنین شرایطی فرهنگ منفعت جویانه و مسئولیت ناپذیری می تواند به انباشت غیرضروری کالا و تشدید التهاب بازار بینجامد. در مقابل وجود فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی علاوه بر آنکه فرصت بهره برداری منابع را به جمع بیشتری از جامعه می دهد، به مسئولان این فرصت را می دهد تا با مدیریت بحران به تأمین مایحتاج جامعه در زمان مقتضی بپردازند. بنابراین می توان «فرهنگ ایثار» را از مؤلفه های فرهنگی «اقتصاد مقاومتی» دانست که می بایست نخبگان فرهنگی اجتماعی و رسانه ها به تسری و تثبیت آن همت گمارند.

بنابر آنچه اشاره شد، می توان گفت هرچند توجه به نام و یاد شهدا در جامعه ما همواره ارزشمند و موردتوجه بوده است، اما ضرورت های راهبردی، لزوم توجه بیش ازپیش را عیان ساخته است. صرفاً تمسک به ظواهر امر کارساز نیست و کار عمیق و جدی را می طلبد. اکنون وظیفه همه نخبگان و دلسوزان مؤثر در جامعه آن است که نقش خود را در این چارچوب شناخته و تلاش کنند در جامعه ما «جای خالی ایثار» مشاهده شود.

حمایت:شاه کلید قفل تحریم ها

«شاه کلید قفل تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد صادق کوشکی است که در آن می خوانید؛داستان تکراری تحریم های غرب علیه ایران که در دوره های گوناگون انقلاب به انحاء مختلف نمود داشته، این روزها با نزدیک شدن به موعد مقرر برای نهایی شدن توافق جامع، به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای هسته ای بدل گشته است. روز گذشته وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار با همتای ایتالیایی خود، اختلاف در حوزه تحریم را از موارد باقی مانده برای دستیابی به توافق جامع هسته ای عنوان نمود که همین امر نشان می دهد باید از منظری دیگر به راهکار رفع تحریم ها نگریست و فرآیند دیگری را برای باز کردن قفل تحریم جستجو کرد.

1- تحریم هایی یکجانبه و غیرقانونی غرب و آمریکا که اقتصاد کشورمان را در سالیان اخیر هدف قرار داده، در روندی حدوداً پنج ساله به شدّت فعلی رسیده است. هدف اصلی غرب از وضع چنین تحریم هایی، نگه داشتن چماق دائمی بر سر ایران است و به نظر نمی رسد که غرب در توافق جامع، از این حربه طراحی شده دست بکشد و آن را رها کند. تحریم ها بر اساس یک ایدئولوژی استعماری طراحی شده است و تنها زمانی باید انتظار لغو تمام آن ها را داشت که یکی از این دو گزاره محقق شده باشد. اول، تسلیم شدن کامل ایران در برابر زیاده خواهی دشمن و دوم، تسلیم شدن کامل غرب در برابر ایران! از آنجا که هیچیک از این دو قابل تحقق نیست، بنابراین باید انتظار داشت که این روند فرسایشی همچنان ادامه داشته باشد. به عبارت گویاتر، تحریم ها برای لغو نشدن، وضع شده اند و نه برای گفتگو بر سر نحوه لغو آنها. لفاظی و وعده دشمن برای لغو تحریم ها جز فریب و نیرنگ چیز دیگری نیست زیرا همانگونه که اشاره شد، اساس تحریم ها بر پایه جهان بینی استعماری و استکباری بنا شده و مشخص است که آنان حاضر به مصالحه بر سر آن نخواهند بود.

2- بازی غرب با وعده های دروغین در سالیان نه چندان دوری از ما بارها تکرار شده است. در ماجرای وعده های دروغین غرب به لیبی و کره شمالی، به خوبی مصداق این حقّه تکراری مشاهده می شود. اگر فرعون و نمرود و قارون از تحریم محرومین و مستضعفین دست برداشتند، فرعون ها و نمرودهای عصر امروز نیز از تحریم دست خواهند کشید. این درس تاریخ است که در عصر ما در حال تکرار است. از این روست که مقام معظم رهبری در 29 بهمن سال جاری در دیدار با مردم تبریز هوشمندانه فرمودند: «بنده عقیده ام این است که اگر حتی در مسئله هسته ای، همان جور که آنها دیکته می کنند، ما پیش برویم و قبول کنیم دیکته آنها را، باز هم حرکت مخرّب آنها، و تحریم های آنها برداشته نخواهد شد؛ انواع و اقسام مشکلات را باز هم درست می کنند، چون با اصل انقلاب مخالفند.»

3- پس از اقدامات خصمانه آمریکا و نظام سلطه در زمینه اجتماعی، سیاسی، نظامی و شکست در این زمینه ها اکنون آنان بر روی حوزه اقتصادی متمرکز شده اند و تاکنون اقداماتی که به صورت یک پازل در حال تکمیل است را علیه ایران برنامه ریزی کرده اند. راهکارهای گوناگون و متفاوتی برای مقابله و رویارویی با تحریم ها ارائه شده اند اما تنها راه لغو تحریم ها، ناامید کردن دشمن از هدفی است که سالیان طولانی و با صرف هزینه های زیاد، برای آن برنامه ریزی کرده اند. هدف آنان، زخمی کردن و در نهایت، نابودی اقتصاد کشور به وسیله حربه تحریم است و به شکست کشاندن این توطئه، جز از راه عملی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن نیست. دشمنی که پهلوگرفتن ناوهای هواپیمابر، پرواز جنگنده های اف-35 و پهپادهای فوق پیشرفته آن، لرزه بر اندام هر کشوری می اندازد، تا بدانجا از قدرت نظامی ایران واهمه دارد که حتی حمله نیروهای ائتلاف به اصطلاح ضدّداعش به سوریه را مخفیانه به اطلاع مسئولین عالیرتبه کشورمان می رساند و غیرمستقیم اجازه می گیرد. اما همین دشمن، زمانی که اقتصاد وابسته به نفت ما را رصد می کند، بیشترین فشار را برآن وارد می سازد و این بدان معناست که مساوی شدن قدرت نظامی و اقتصادی، تنها راه به زانو در آوردن دشمن و کور کردن منفذ تحریم است.

مقام معظم رهبری هشدار هجمه اقتصادی دشمن را سال هاست که گوشزد کرده اند و سه سال پیش از طریق نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی این هشدار را به شکل جدی مطرح نمودند. زیرا ایشان به درستی تشخیص دادند که دشمن در آستانه حمله اقتصادی دیگری است و از این رو، آن سال را سال جهاد اقتصادی نامیدند. ایشان مهم ترین نقطه ضعف کشور که دشمن از آن طریق قصد وارد کردن ضربه به کشور را داشت و دارد، اقتصاد دانستند و پس از آن سال، تاکید کردند که آهنگ حرکت اقتصاد باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی تغییر کند تا از گزند مطامع دشمن مصون بماند. آهنگ حرکت را جهادگونه اعلام کردند؛ یعنی ضروری است تا با تغییر نگرش و تغییر روش و باور با شتاب اضافی، با انگیزه و خستگی ناپذیر در حوزه های اقتصاد برای رفع موانع تولید حرکت کنیم.

4- تحریم هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن رو به رو بوده ایم، یکی از مصادیق تهدید است و شکی در این موضوع نیست که اگر به دنبال رهایی اقتصاد از شرایط کنونی در بلند مدت و خنثی کردن همیشگی تحریم ها هستیم، گریزی جز پیگیری اقتصاد مقاومتی نداریم. اقتصاد مقاومتی بهترین راه اصلاح اقتصاد کشور است.

اقتصاد مقاومتی، مفهومی سازمان دهنده برای جمیع عناصر و ساختارهای اقتصاد و الگویی از اقتصاد پیشرفته، پیش رو، مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات بخش و اقتدار آفرین اسلام، اتکاء به روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید، تلاش خالصانه، همبستگی مردم پشتیبان انقلاب و پویایی های درون زای همه ظرفیتهای مولّد دولتی و مردمی اقتصاد ملی، دست یافتنی و قابل تحصیل است. استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان دلسوز و صالحی که مصالح، منافع ملی و ارزش های انقلابی برایشان مهم است یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تشکیل یک مدیریت واحد برای خارج کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی از شعار و عملی کردن آن برای شکوفا شدن اقتصاد و شاه کلید ناامیدکردن همیشگی دشمنان است.

آفرینش:دفاع از جامعه ای، قابل دفاع

«دفاع از جامعه ای، قابل دفاع»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛اساساً هماهنگی و همراهی جامعه با نهادها و برنامه ریزان سیاست های کلان اجتماعی و فرهنگی، زمانی محقق خواهد شد که خواسته ها و باورهای مردمی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه کشورما بی تجربه نیست و انقلابی بزرگ و جنگی تمام عیار را در کوله بار گذشته خود دارد، که تمام موفقیت های آن را مدیون حضور و همراهی مردم با نظام هستیم. اما هرچه از آن سالها دورتر شدیم، چالش های بیشتری برای جامعه به وجود آمده و علت آن نیز عدم آگاهی از خواسته های مردم ازسوی سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی بوده است.

قصد سیاسی کردن موضوع و نگاه حزبی به این معضل اجتماعی را نداریم، اما در طی چند سال گذشته و خصوصاً یک سال اخیر، بعضاً دیده شده که برخی افراد و گروه ها به بهانه در خطر بودن اسلام و نظام اسلامی، بارها مردم را به مثابه قومی بی دین، فاسد و فاسق تلقی کرده اند تا بتوانند نیات خود از این نگرانی ها را در سطح جامعه تعمیم و محقق سازند. تاکنون بر سر نوع پوشش مردم نگرانی وجود داشت، و امروز به صورت حرکتی آرام و خزنده این نگرانی ها را به دانشگاه و تفکیک جنسیتی، برگزاری کنسرت های موسیقی، محدودیت های فراقانونی درحوزه توریست و گردشگری و بسیاری موارد دیگر؛ گسترش داده اند.[آنچه در این نوع نگرش و تفکر مجهول مانده است، نقش قانون می باشد].

اما باید از آنها پرسید آیا مشکلی در روند و حرکت علمی دانشجویان ما پیش آماده و یا آنقدر فرزندان ما منحرف و دچار فساد اخلاقی شده اند که صلاح نیست آنها بر سر یک کلاس به صورت مختلط حضور یابند؟! اگر جواب مثبت است باید به شدت با سیاست گذاران فرهنگی، کارشناسان و مبلغان دینی و معرفتی، برخورد شود که چگونه اجازه داده اند و چرا انقدر ضعیف عمل کرده اند که در طی سال های پس از انقلاب، جامعه ای اسلامی به سمت سقوط و انحطاط اخلاقی کشیده شده است؟! اما اگر جواب منفی است (که واقعا هم منفی است)، چرا نسبت به سلامت و شأنیت جوانان و جامعه توهین می کنیم؟! کسی منکر وجود فساد اخلاقی در جامعه نیست، ولی باید ریشه این معضلات را در جای دیگری مورد بررسی قرار داد. ریشه مشکلات و معضلات اجتماعی ما در دانشگاه، موسیقی، سینما، ایستگاه های مترو و گشت ارشاد نیست، بلکه باید به علت های بروز این زشتی ها و خلقیات ناپسند توجه کرد.

آیا افزایش آمارطلاق، زنان بی سرپرست، زنان خیابانی، اعتیاد، فروش و مصرف گسترده مواد مخدر و بسیاری از معضلات دیگر در جامعه، همگی در حیطه دانشگاه و اختلاط کلاس های آموزشی محدود شده است؟!. آیا با خودسری و اعمال فراقانونی در لغو کنسرت ها و برخورد با شرکت کنندگان و برگزارکنندگان می توان مشکلات را برطرف کرد؟!. مسلماً اگر آن دسته از افراد و گروه هایی که امروز مدام از وضعیت فرهنگی احساس نگرانی می کنند و به فکر سلامت اخلاقی جامعه افتاده اند، نگاهی به وضعیت معیشتی مردم داشته باشند و حساب ثروت ها و اموالی که از این مردم در طی سال های گذشته به بادفنا رفته را مورد بررسی قرار دهند، متوجه خواهند شد که این مردم از جمله شریف ترین و با اخلاق ترین ملل حال حاضر دنیا هستند. از آن جهت شریف هستند که با وجود تنگناهای شدید اقتصادی و دیدن این سطح از تخلف و اقدامات غیرقانونی از سوی برخی متخلفان در دستگاه ها و نهادهای رسمی، آن را به حساب نظام نگذاشته اند و هرسال باحضور خود در صحنه های عمومی و سیاسی، حمایتشان را نثار انقلاب و کشورشان کرده اند.

این مردم واقعا قابل دفاع هستند، چرا که تاکنون در برابر این حجم از مشکلات داخلی و خارجی استقامت کرده اند. اما حق این مردم نیست که برخی افراد و گروه ها تفکرات خاص اعتقادی و بعضاً خواسته های سیاسی و حزبی خود را با زیر سوال بردن حسن اخلاق جامعه و جوانان، محقق سازند. فرض را براین بگذاریم از فردا تمام دانشگاه ها به طور کامل زنانه و مردانه شوند، یا تمام کنسرت های موسیقی در تمام کشور لغو گردند و تعداد گشت های اخلاقی وانتظامی چند برابر گردد و...، حال چه دردی از جامعه دوا خواهد شد؟! چه پیشرفت و حرکت رو به جلویی در جامعه رخ خواهد داد؟! . آیا این مسئله به منزله پس رفت و نارسایی اجتماعی ما تلقی نمی گردد، که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، نتوانسته ایم همگام با سیر تغییرات و تحولات فرهنگی در حوزه های مختلف برای جامعه خود الگوسازی کنیم و نیازها و خواسته هایشان را مدیریت کنیم؟.

از طرفی مردم انتظار دارند این نگرانی ها و توجهات مداوم در مسائلی همچون فسادهای اقتصادی، رانت های سیاسی و سایر وجوه زندگی و امورات کشور لحاظ گردد. این کمی ابهام آور است که صرفاً برخی افراد ملاک مراقبت را در اموری همچون پوشش، موسیقی و دانشگاه، و... قرار داده اند و توجهی به دیگر معضلات و چالش هایی که برای مردم ملال آور است نمی کنند. درآخر بازهم تاکید می کنیم که اخلاق و کرامت انسانی جامعه ما قابل دفاع است و نمی توان با تنگ نظری های عقیدتی و سیاسی، آنها را درمظان اتهام و فساد اخلاقی قرار داد. منکر وجود فساد در جامعه نیستیم و آن را آفتی برای سلامت نظام و ملت می دانیم، اما نباید این موضوع به ابزاری برای ایجاد محدودیت علیه مردم و تحقق امیال سیاسی تبدیل گردد.

مردم سالاری:ضرورت توجه به سیاست داخلی

«ضرورت توجه به سیاست داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛باید گفت که در سیاست خارجی دولت، مطلب آن قدر ساده است که نیازی به ذهن پربار و مغز پیچیده و تحلیل و بیان شواهد و استدلال نیست و هر چند کلاس خوانده ای می داند که دولت، آینده و نیز حال را خوب می بیند و به موقعیت و منزلت از کف رفته ایران می اندیشد و می خواهد به همان جایگاهی، کشور را برساند که بایسته و شایسته است و چنانچه درصدی از این ملت دلواپس اند، باید یا به منافع فردی آنها تامل کرد و یا اینکه واقعیت جامعه ایران و حقیقت وجودی جامعه جهانی را نمی شناسند و بر همان بال خیالی نشسته اند که روزگاری در چین، گروهی مشابه خود داشتند و اهل نظر می دانند که چه بود و بعدها، بلندقدان عقلی آمدند و با دنیا رابطه برقرار کردند و آنی شد که اکنون کشور چین هست و...

اما در سیاست داخلی، در آغاز دولت یازدهم، در تعامل با بعضی قوا، تلقیات خوش بینانه ای شد که نگارنده در همان زمان و نیزمدتی بعد هشدار داد که به استناد قانون اساسی، تفکیک قواست و نباید یک قوه را در قوه دیگر دخیل کرد و سرانجام وضعی پیش آمد که خوشبختانه آن خبرهای ناگوار به گوش رئیس دولت رسید و شجاعت و هوشمندی ذاتی اش سرانجام موجب هشدار شد که اگر آینده مطلوب مورد نظر باشد باید همین جا جلوی ضرر را گرفت و اقدام قاطع مورد تقاضای همان بیش از 80 درصدی است که جناب روحانی، به درستی به آن تاکید دارد.

بدیهی است که دوام و بقای نظام، پیش و بیش از همه به سرمایه ای نیاز دارد و آن سرمایه، بی شک سرمایه اجتماعی با تایید و حمایت است. سرمایه ای که در هر کجا فراهم آید بیمی از هیچ طوفان خارجی نیست. بنابراین واگذاشتن امور داخل به شرایط کنونی، منطقی و آینده نگرانه نیست، نه برای کشور و نظام و نه برای دولت.

موضوع، روشن تر از آفتاب است که مردم در 24 خرداد 92 برای تغییر رای داده اند و این تغییر بر اساس تدبیر و اعتدال باید عینیت داشته باشد.

اگر چنین نباشد از عمر نظام که وابسته به حمایت مردم است، کم کرده ایم و «امید» هم به وادی ناامیدی رفته است. در این صورت، باید خطر آینده را از همین حالا دید. مگر این که تدبیری اندیشیده شود تا مسئولان رده های پایین تر با سیاست گذاری دولت، همراه و همفکر شوند.

روحانی حق دارد که رای اکثریت مردم را مطمح نظر داشته باشد چون برگزیده و برکشیده آنان است و مردم به ایشان برای وضع مطلوب اعتماد کرده اند. وفای به عهد از مبانی اعتقادی ماست.

رئیس جمهور به فراست می داند که در اقتصاد کشور موفق بوده است، رضایت بزرگان دلسوز و به نظام و به مردم اندیش، حقیقتی مسلم و مبرهن است اما امور اداری و اجرایی کشور به نمایندگان سیاسی دولت در استان ها برمی گردد و اگر نارسایی هم مشاهده می شود از همین جاست. البته نادیده گرفتن تجربه های اجرایی و قابلیت های مدیریتی، نابود کردن سرمایه های انسانی است و جبران ناپذیر هم می نماید چنان که در دولت پیشین چنین شد.

اما از طرف دیگر، مدیری که با سیاست دولت همسو و همراه نباشد، بازگشت امور به قهقر است.

رئیس جمهور به یقین می داند که در دستگاه های اجرایی چگونه سازهای ناساز و عرض اندام ها در مقابل سیاست های دولت، صدای همه را درآورده و دخالت های آمران غیر مسئول و نهادهای درجازده به سیاست دولت پیشین چه ضربه هایی به امور کشور وارد می کنند.

پس خاستگاه هشدارهای قاطعانه رئیس جمهور حقوقدان و آشنا به زیر و بم آنچه در کشور می گذرد نیز همین جاست و همچنین می داند که اگر امروز با قاطعیت عمل نکند و امر به جابه جایی برخی از نمایندگان خود ننماید، فردا بسیار دیر خواهد بود بدیهی است که نباید دولت اعتدال از همان جایی ضربه بخورد که خود تشخیص داده است و نیز مسلم بداند که همان بالای 80 درصد از دولت حمایت خواهند کرد. مردم ایران آن قدر زیرک هستند که فرق اقدام منطقی و هیاهوی احساسی را تشخیص بدهند برهمین اساس، روحانی نباید قدمی پس بگذارد.

دولت محترم همان گونه که عزت مندانه و از موضع قدرت و با مغزهای آگاه به امور سیاسی، سیاست خارجی را به پیش می برد، در سیاست داخلی هم، تردیدی به دل راه ندهد و در برخی استان ها استاندارانی را منصوب کند که با اقتدار قانونی، منویات دولت را به پیش ببرند و دلشان با دولت و مصالح کشور و منافع ملی باشد و حفظ نظام را بر حفظ مسند خود ارجح بدانند و اجازه ندهند که عده ای برای نفع شخصی، امور کشور را به بیراهه ببرند.

شرق: عواقب رد صلاحیت های شورایاری

«عواقب رد صلاحیت های شورایاری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که در آن می خوانید؛از آشنایی شهروندان تهرانی با شورایاری ها بیش از یک دهه می گذرد. در طول این سال ها با وجود چالش های فراوان، نهاد شورایاری ها در جامعه جایی برای خود باز کرده است. تجربه شورایاری ها در تهران به واقع تمرین مردمسالاری محلی در نظام ماست که برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده است و بنابه نظر کارشناسان و پژوهشگرانی که در مسایل مدیریت شهری و منطقه ای کار می کنند، الگوی ویژه جمهوری اسلامی ایران است. دوسال پیش گزارشی از تجربه شورایاری ها در سمینار جهانی مدیریت عمومی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ارایه شد و شرکت کنندگان که از حوزه های دانشگاهی و مدیریت های اجرایی کشورهای فوق بودند، همگی به ویژگی منحصربه فرد این تجربه محلی اعتراف کردند.

ازاین رو حفظ و تکامل این دستاورد وظیفه اخلاقی شورای چهارم است و اینک که در آستانه برگزاری دوره جدید انتخابات شورایاری ها هستیم، این تکلیف دوچندان شده است. با این حال اخبار رسیده از فرآیند بررسی صلاحیت ها نشان از حذف بسیاری از داوطلبان عضویت در این نهاد دارد. برخی از این داوطلبان، در سه دوره متوالی حضور موثر داشته اند و کارنامه آنها روشن است.

اگر آمارهای ارایه شده تکذیب نشود، درصد قابل توجهی از ثبت نام کنندگان در معرض حذف از فعالیت های مردم نهاد و محلی هستند. بخشی از دلایل این موضوع به تغییرات آیین نامه انتخابات در دوره چهارم برمی گردد. مقایسه آیین نامه های دوره سوم و چهارم بیانگر آن است که بیش از هشت تبصره و ١٢بند ذیل ماده ٥ به شرایط داوطلبان اضافه شده است که زمینه ساز پیچیده شدن فرآیند تایید صلاحیت هاست. در دوره سوم شرایط داوطلبان شامل تابعیت ایرانی، تعهد و وفاداری به قانون اساسی، داشتن حداقل ٢٥سال سن و شش ماه سابقه سکونت در محل، سواد خواندن و نوشتن و نهایتا نداشتن سابقه موثر کیفری بود.

در حالی که در اصلاحیه جدید علاوه بر تمام موارد فوق که بعضا دستکاری شده و تغییر کرده اند، بندهای دیگری نیز افزوده شده مثلا داشتن حسن شهرت در محل، نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری و داشتن کارت پایان خدمت. نکته آنکه تنها در یک تبصره، سه بار متوالی این عبارت تکرار شده است: «با حکم مراجع ذی صلاح همانند انتخابات اعضای شورا»؛ تکرار مکرر این عبارت قابل تامل است. حتی در قانون انتخابات اعضای شورای شهر نیز چنین تاکید موکدی مشاهده نمی شود.

علاوه بر آن، باید بین حوزه های کلان و خرد تفاوتی قایل شد. این امری بدیهی است، حتی مدیریت های فرهنگی که از حساسیت زیادی برخوردارند چنین تفکیکی را رعایت می کنند. مثلا برای مجوز بولتن و نشریات داخلی از مراجع چهارگانه استعلام نمی شود، در حالی که برای نشریات علاوه بر مراجع مذکور، هیات نظارت بر مطبوعات نیز تشکیل جلسه داده و اعضا یک به یک اظهارنظر می کنند. متاسفانه به دلیل جمع آوری زودهنگام مهرهای شورایاری ها و انتقال دفاتر آنها به شهرداری ها، مشکلاتی برای برخی از فعالیت های شهروندان که با تایید شورایاری ها انجام می شد، ایجاد شد و همین خلأ، عملا شورای شهر را برای تصویب سریع تغییرات آیین نامه تحت فشار قرار داد، به نحوی که بسیاری از بندهای اضافه شده در بوته نقد و بررسی قرار نگرفت.

برخی از این بندها با روحیه نهاد مدنی و کار «افتخاری و داوطلبانه» همخوانی ندارد؛ مثلا داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم نباید مانع حضور و مشارکت موثر جوانان باشد، به خصوص که قشر گسترده ای از آنها در حین تحصیل بوده و خواهان ورود به این حوزه هستند و اکنون از این فرصت بازمانده اند.

جالب آنکه دانشجویان، با معافیت تحصیلی یا غیردایم می توانند با مراکز دولتی و غیردولتی قرارداد کاری بسته یا مجوز خروج از کشور بگیرند، اما نمی توانند در شورای محل عضو شده و نقش آفرین باشند. علاوه بر این احراز شرایط برخی از بندها ابهام دارد و عملا به سمت و سوی برخورد سلیقه ای پیش می رود. داشتن حسن شهرت در محل بستگی به مرجع تشخیص دارد؛ مثلا اگر از نگاه مردم محل بنگریم، برخی از داوطلبان که سابقه عضویت داشته اند به دلیل مراجعات متعدد و پیگیری مطالبات مردم، صلاحیت لازم و حسن شهرت را دارند، حال آنکه ممکن است نظر مدیران شهری یا اداره حراست شهرداری ها و ستاد شورایاری ها چیز دیگری باشد.

ملاک تشخیص این چنین بندهایی چیست؟ حوزه عملکرد حراست ها فقط محدود به کارکنان اداری است و نه اعضای شورایاری محلات که فعالیتی «داوطلبانه، غیرسیاسی، مشارکتی و افتخاری» دارند. به واقع اتفاقی وارونه رخ داده است و سازمان تحت نظارت، ناظران خود را برمی گزینند. این سخن همیشگی ام را به یاد می آورم که نسبت شورا با شهرداری مشابه نسبت شورایاری ها با شهرداری های نواحی و مناطق است.

پیشتر گفته بودم که جایگزین کردن اشخاص و هیات های انتصابی به جای معتمدان منتخب محلی که در دوره سوم ملاک عمل بود، در این کار تاثیرگذار است. این اتفاق زمینه ساز کاهش اعتماد اجتماعی و فروکاستن از شفافیت در امور خواهد شد زیرا ناظران خارج از مجموعه معتمدان و منتخبان محلی هستند و امکان گفت وگوی موثر و پاسخگویی اقناع کننده که از ضروریات مقطع انتخابات است وجود ندارد. مصداق این امر را می توان در افزایش چشمگیر ردصلاحیت شدگان فعلی در دوره چهارم دید. به هر حال، اینک که هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها شکل فعال گرفته و می گویند که فصل الخطاب است، لازم است به نحوی همدلانه، جدی و به دور از شتابزدگی و سیاست زدگی و با رویکرد تعامل حداکثری با شهروندان، به این موضوع ورود کند.

آرمان:کارشکنی کنگره در مسیر مذاکرات

«کارشکنی کنگره در مسیر مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛

4 سناتورهای آمریکایی پیش نویس طرحی را آماده کرده اند تا در صورت تصویب، هرگونه توافق هسته ای میان ایران وآمریکا از سوی کنگره مورد تایید قرار گیرد. باب کروکر، رابرت منندز، لیندزی گراهام و تیم کین سناتورهایی هستند که وابستگی آنان به لابی صهیونیستی و رژیم غاصب اسرائیل کاملا آشکار است. در پیش نویس این طرح پیش بینی شده نمایندگان کنگره ظرف مدت 60 روز باید طرح توافق را مورد بررسی قرار دهند و در این مدت کاخ سفید نیز حق لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران را ندارد. پیش نویس این طرح با قوانین موجود ایالات متحده منافات دارد زیرا رئیس جمهوری آمریکا می تواند بر اساس صلاحدید خود با هر کشوری که بخواهد موافقتنامه امضا کند مشروط بر اینکه این توافق ناقض امنیت ملی آمریکا نباشد.

به همین دلیل به نظر نمی رسد کنگره آمریکا بتواند در طول هفته های آینده چنین طرحی را تصویب کند زیرا رئیس جمهور آمریکا می تواند برای وتوی آن از اختیارات قانونی خود استفاده کند. اختلاف میان کنگره آمریکا و کاخ سفید قطعا مذاکرات هسته ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی صریحا اعلام کرد که این رژیم هر گز اجازه نخواهد داد ایران و 5+1 به یک توافق جامع برسند حتی اگر به تقابل اسرائیل و آمریکا منجر شود.

هر چند اظهارات وی جنبه «پروپاگاندای» انتخاباتی و مصرف داخلی دارد اما نشان می دهد که هماهنگی کاملی میان رژیم صهیونیستی وبرخی اعضای افراطی کنگره آمریکا وجود دارد. تحرکات رژیم صهیونیستی وچهره های افراطی کنگره آمریکا در حالی صورت می گیرد که قرار است دور جدیدی از مذاکرات میان تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا در سوئیس آغاز شود. در مذاکرات اخیر ژنو میان ایران وآمریکا پیشرفت های چشمگیری در حوزه مسائل فنی صورت گرفت که این امر نشان می دهد توافق نهایی روند مثبتی طی می کند. حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مذاکرات اخیر ژنو به حل مسائل پیچیده فنی میان طرفین کمک کرد.

به نظر می رسد موضوع هسته ای ایران روند رو به رشدی را طی می کند و شخص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت در پی دستیابی به یک توافق جامع با ایران است. از آنجا که انتخابات کنست (پارلمان) اسرائیل در 18 مارس آینده (27 اسفندماه جاری) در فلسطین اشغالی برگزار می شود لذا شخص بنیامین نتانیاهو وحزب افراطی لیکود تلاش می کنند تا از رهگذر یک حرکت سیاسی، در انتخابات کنست بیشترین کرسی هارا به دست آورند. نتانیاهو که در طول سالهای اخیر شکست های متعددی را در غزه ولبنان متحمل شده تلاش می کند تا برای پیروزی در انتخابات آینده در روند مذاکرات ایران و 1+5 کارشکنی کند. باراک اوباما که اختلاف نظر شدیدی با نتانیاهو دارد نیز تلاش می کند تا از رهگذر دستیابی به یک توافق جامع با ایران مانع پیروزی مجدد لیکود شود. از نظرباراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، این کشور هزینه های سیاسی سنگینی به لحاظ حیثیتی واعتباری برای ماجراجویی های نتانیاهو وحزب لیکود پرداخت کرده است.

لذا کاخ سفید آمریکا ترجیح می دهد که احزاب چپ ومیانه رو درانتخابات آینده کنست اسرائیل به پیروزی برسند ودستیابی به یک توافق با ایران قطعا به شکست احزاب راست افراطی رژیم اسرائیل منجر خواهد شد. با این حال و علیرغم بدبینی برخی تحلیلگران نسبت به دورنمای یک توافق جامع میان ایران و 1+5 به نظر می رسد ایران وآمریکا از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق جامع نزدیکتر شده اند. اگر آمریکا تا 10تیرماه «31 ژوئیه» به تعهدات خود در برابر ایران عمل نکند قطعا از نظر افکار عمومی محکوم خواهد بود زیرا ایران به کلیه تعهدات خود تا کنون عمل کرده است.

از سوی دیگر پیروزی احتمالی لیکود در انتخابات کنست اسرائیل شکست بزرگی برای سیاست های کاخ سفید تلقی می شود زیرا باراک اوباما بارها سیاست های بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داده است. لذا 3 محور عمده تاثیرگذار در مذاکرات هسته ای را می توان به این ترتیب دانست که تحولات منطقه و خاورمیانه نیز در پیروزی هر یک از آنها بی تاثیر نیستند. محور اول؛ قطعا کاخ سفید و شخص اوباماست که تلاش می کند تا موضوع هسته ای ایران را هر چه سریعتر به یک سرانجام مطلوبی برساند واین گزینه کاملا محتمل به نظر می رسد.

محور دوم؛ کنگره آمریکاست که تلاش می کند از رهگذر تصویب قوانین ظالمانه مانع دستیابی ایران وآمریکا به یک توافق جامع شود که البته با توجه به جدیت کاخ سفید امکان تصویب چنین قوانینی تقریبا وجود ندارد. محور سوم؛ تحرکات رژیم صهیونیستی است که تلاش می کند تا از نفوذ لابی صهیونیستی برای منع کاخ سفید از دستیابی به یک توافق جامع با ایران جلو گیری کند. اما به هر حال تیم مذاکره کننده ایرانی با هوشمندی مسیری را دنبال می کند که ان شاءا... به سود ملت ایران تمام خواهد شد.

دنیای اقتصاد:ضرورت احیای کانون بانک ها

«ضرورت احیای کانون بانک ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم صدیقه رهبر است که در آن می خوانید؛از آنجا که بانک ها از نظر تامین مالی فعالیت های اقتصادی نقش محوری را در اقتصاد کشور ایفا می کنند، سلامت مالی و ایمنی آنها با توجه به نقش تاثیرگذارشان بر ثبات بازارهای مالی بسیار مهم است. موضوعی که مهم ترین نگرانی سیاست گذاران محسوب می شود. از این رو تعامل دوسویه بین بانک ها با بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و مقام ناظر در حوزه بازار پول اهمیت می یابد.

در حال حاضر، نبود تشکلی یکپارچه و منسجم برای تعامل با بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی مرتبط از کاستی های مهم سیستم بانکی محسوب می شود. این موضوع به ویژه از آنجا اهمیت پیدا می کند که پس از انقلاب، تنها تشکل قانونی سیستم بانکی با نام «کانون بانک ها» منحل اعلام شد. البته سال ها پس از انحلال کانون، به دلیل احساس نیاز، بانک های دولتی، تشکلی به نام شورای هماهنگی بانک ها را برای این منظور ایجاد کردند. ولی با شکل گیری بانک های غیردولتی در نیمه اول دهه 1380، به دلیل دوگانگی موجود در تعدادی از استانداردها در مورد فعالیت این بانک ها و نیز رقابت این گروه از بانک ها با بانک های دولتی، آنها تشکلی با نام «انجمن صنفی (کانون) بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» را به وجود آوردند که یکی از رویکرد های مهم آن، تعامل با طرف های مختلف در مورد مشکلات و مسائل مبتلا به آنها بود.

نگارنده معتقد است ایجاد یک تشکل واحد بانکی یکپارچه، برای همه موسسات اعتباری فعال در کشور، اعم از دولتی و غیردولتی ضرورت دارد. علت طرح این پیشنهاد، تغییرات قابل توجهی است که در محیط فعالیت بانک ها به وجود آمده است. البته، به منظور پیشگیری از ایجاد ناهماهنگی در اجرای تصمیمات تشکل پیشنهادی و موثر بودن کارکرد آن در نظام بانکی، لازم است این تشکل در کل شبکه بانکی از مقبولیت برخوردار باشد که تحقق این ویژگی مستلزم قید اجباری بودن عضویت بانک ها و دیگر موسسات اعتباری در این تشکل است؛ همان طور که در بعضی از کشورها مثل ترکیه اقدام شده است و این، خود نیازمند برخورداری از مصوبه قانونی است.

پس از اقبال مردم به سمت بانک های خصوصی و در واقع پذیرفته شدن این موسسات توسط مردم، بانک مرکزی از سوی بانک های دولتی که با مشکلات خاص خود از جمله فرار سپرده به سوی بانک های خصوصی دست و پنجه نرم می کردند، با درخواست هایی مواجه شد مبنی بر اینکه به منظور پیشگیری از مشکل فرار سپرده ها، نرخ های سود سپرده ها برای بانک های دولتی و خصوصی از نظر مقررات مورد بازنگری قرار گرفته، با یکسان سازی آنها موافقت شود. مدتی بعد، بانک مرکزی با اصلاح مقررات، تبعیض مقرراتی را به نفع بانک های خصوصی از میان برداشت.

با اتخاذ این سیاست ها، به تدریج بازار پول تا حدودی متعادل شد، به این ترتیب نرخ های سود مورد انتظار تسهیلات بانک های غیردولتی که بالاتر از سطح نرخ های تسهیلات مورد انتظار بانک های دولتی قرار داشت، نیز کم کم روند نزولی یافت.

اما متاسفانه، این وضعیت چندان پایدار نماند، چون به دلیل نگرش متفاوت دولت وقت نسبت به بانکداری خصوصی، تلاش شد با این بانک ها هم مشابه بانک های دولتی رفتار شده، آنها نیز مشمول پاره ای از تکالیف شوند. به نظر می رسد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تعدادی از بانک های دولتی به بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در بانک های یاد شده و در نتیجه کاهش تعداد بانک های دولتی در سیستم بانکی، به گرایش به این رویکرد جدید کمک کرده باشد.

البته، بانک های واگذار شده هم با وجود حضورشان در شورای هماهنگی بانک ها، به دلیل تغییر نسبی وضعیت مالکیتی شان، هم نسبت به بانک های دولتی و هم نسبت به بانک های غیردولتی احساس تفاوت می کردند. این احساس همبستگی برای بانک های واگذار شده، در آنها این انگیزه را ایجاد کرد که با هدف بررسی و یافتن راهکار های مناسب برای چالش هایشان، به طور مشترک، جلساتی با هم داشته باشند. به این ترتیب، آنها هم به طور غیررسمی تشکلی را ایجاد کردند.

در شرایط کنونی که به نظر می رسد چالش های فراروی سیستم بانکی (عمدتا به دلیل قوانین و مقررات و نگرش دولتمردان و قانون گذاران) یکسان شده باشد، تعدد تشکل های بانکی از پشتوانه منطقی برخوردار نیست و می توان آن را نوعی موازی کاری تشکل ها و اتلاف انرژی و هزینه دانست که نتیجه ای جز ناکارآمدی هر یک از تشکل ها را در پی نخواهد داشت. حال آنکه ایجاد یک تشکل واحد می تواند پیامد های مطلوب تری برای بانک ها در برداشته باشد، که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره می شود:

1- برخورداری از امکان حضور فعالانه در فرآیند تصویب قوانین و مقررات موضوعه.
به این دلیل که از مهم ترین چالش هایی که بانک ها در بسیاری مواقع با آن مواجه هستند، سیاست گذاری ها و تدوین مقررات توسط بانک مرکزی است بدون اینکه نظرات مشورتی بانک ها و پیامد های منفی احتمالی یا آمادگی بانک ها برای اجرای سیاست ها دریافت و مورد بررسی قرار گیرد. مشکل عدم توجه بانک مرکزی به موانع اجرایی مقررات و دیدگاه انتزاعی آن بانک نسبت به بعضی از موضوعات، موجب شده، بانک ها همواره به موجب ناتوانی در اجرای مقررات (به دلایلی مختلف از جمله سیاست گذاری های نامناسب مراجع نظارتی) از سوی بانک مرکزی یا دولت ها مورد انتقاد قرار گیرند و در پاره ای موارد با مسوول شمرده شدن در مورد بروز نارسایی های اقتصادی، افکار عمومی به نحوی منفی علیه آنها شکل گیرد.

ایجاد کانون و به رسمیت شناخته شدن قانونی آن برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، می تواند راهکاری برای رفع این گونه مشکلات و تعامل مثبت تر با بانک مرکزی، دولت و دیگر مراجع محسوب شود. به این ترتیب در صورت عضویت مجدد نماینده این تشکل در شورای پول و اعتبار، (البته پس از فراهم کردن سازوکارهای قانونی لازم)، این امکان برای کانون بانک ها فراهم شود که موارد را حسب موضوع جهت بررسی به کمیسیون های کانون ارجاع داده، پس از دریافت نظرات تمامی بانک ها، نتیجه به عنوان نظر شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی در گزارش های مربوط برای تقدیم به شورای پول و اعتبار منظور شود. از این گذشته، نماینده کانون با شرکت در جلسات شورای پول و اعتبار و دیگر کمیسیون های اقتصادی، این فرصت را خواهد یافت در صورت لزوم نظرات بانک ها را در زمینه های مختلف اعلام کند.

2- ارائه نظرات به مقامات اقتصادی، مجلس و اتاق بازرگانی در مورد سیاست ها و اقدامات تاثیرگذار بر وضعیت بانک ها.

3- تعامل مثبت با بانک مرکزی، برای تسریع در اجرای مقررات احتیاطی و دیگر مقررات تاثیرگذار بر سلامت مالی بانک ها.

4- ایفای نقش به مثابه موسسه ای مشابه موسسات خود انتظام، به منظور کمک موثر به مراجع نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات، به دلیل برخورداربودن کانون از ظرفیت های لازم.

5- صرفه جویی در خریدهای نرم افزاری و سخت افزاری در صورتی که امکان استفاده مشترک از بعضی محصولات به وجود آید (به ویژه درمورد مسائلی مرتبط با ارزیابی و اندازه گیری ریسک ها)؛

6- مشارکت در انجام مسوولیت های اجتماعی مثل پروژه های زیست محیطی

راهکارهای پیشنهادی نگارنده برای احیای کانون بانک ها به شرح زیر است:
در خواست لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی در مورد انحلال کانون بانک ها موضوع ماده 38 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351
در این خصوص باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مجلس شورای اسلامی از صلاحیت قانونی لازم برای لغو این ماده برخوردار است؟ درصورت برخورداری از این صلاحیت، گزینه های زیر پیش رو قرار می گیرند: گزینه 1- مواد قانونی پیشین عینا احیا شوند. باتوجه به مفاد بند 1 ماده 38 قانون پولی وبانکی، هر بانکی که در کشور فعالیت دارد، عضو کانون محسوب می شود. از آنجا که به موجب بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه 1351و سایر قوانین مربوطه، بانک ها صرفا با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان فعالیت در کشور را دارند، بنابراین ضرورت برخورداری از مجوز فعالیت و نیز اجباری بودن عضویت در کانون را می توان در این ماده مستتر دانست. در چنین حالتی با بهنگام کردن اساسنامه و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، می توان کاستی های احتمالی قانون را بر طرف کرد. گزینه 2- در صورت مجاز نبودن مجلس شورای اسلامی برای لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی، ماده واحده پیشنهادی برای ایجاد کانون بانک ها، تدوین و به صورت لایحه از سوی دولت برای طرح وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. گزینه 3- گنجانیدن ماده قانونی پیشنهادی در مورد ایجاد کانون بانک ها در برنامه پنج ساله ششم. البته از آنجا که برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 نافذ خواهد بود با انتخاب این گزینه، بانک ها، زمان قابل توجهی را از دست خواهند داد. هرچند نادیده گرفتن این گزینه نیز توصیه نمی شود، ولی باید توجه داشت که گنجاندن چنین مواد مهمی که باید از پایداری برخوردار باشند، در برنامه های توسعه ای، به دلیل منقضی شدن قانون برنامه، چندان مناسب نیست؛ زیرا با توجه به فرآیند طولانی مسیر تصویب قوانین، پس از انقضای قانون برنامه، باید این ماده از قانون برنامه، مجددا به صورت ماده واحده، برای تصویب به مجلس تقدیم شود.

گزینه 4- تدوین ماده قانونی پیشنهادی و به جریان انداختن آن از طریق انجام رایزنی های لازم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت طرح پیشنهادی.

ماده واحده پیشنهادی نگارنده: به موجب این ماده واحده، به منظور تقویت توان رقابتی بانک ها و پیشگیری از رقابت ناسالم وتلاش در جهت سلامت و ایمنی سیستم بانکی کشور وحمایت از منافع بانک ها و نمایندگی آنها در تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت، مجلس شورای اسلامی، فعالان بازار پول وسرمایه و دیگر نهادها، کانون بانک ها ایجاد می شود. الف- کانون بانک ها به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساس نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار (یا هیات وزیران) خواهد رسید، اداره خواهد شد. ب- کلیه بانک ها و دیگر موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت می کنند، عضو کانون شناخته می شوند. ج- مدیرعامل کانون بانک ها، در جایگاه بالاترین مقام اجرایی آن، به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تعیین می شود. د- مدیرعامل کانون بانک ها، در جایگاه بالاترین مقام اجرایی آن، به عنوان یکی از اعضای هیات انتظامی بانک ها تعیین می شود.