دستغیب: ارائه آمار و اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک کننده است

در ادامه سلسله جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «عوارض و مالیات» بررسی شد.

کد خبر: ۷۳۷۱۶۳

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ارائه آمار و اطلاعات جامع و کامل در گزارش های تفریغ بودجه، موجبات افزایش شفافیت را فراهم خواهد کرد، افزود: ارائه آمارهای دقیق و نظرات کارشناسی دیوان محاسبات کشور برای تصمیم گیری های اقتصادی کشور کمک کننده و موثر است. بنابراین فرای تفریغ بندها و تبصره های قانون بودجه سالانه، باید اطلاعات ضروری برای تحلیل و بررسی موضوع نیز تهیه شود تا بر اساس آن تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ گردد.

وی با تاکید بر استفاده از دارایی های دولت و بیت المال در مسیر درست و قانونی، اظهار داشت: محاسبه بهای تمام شده برای تعیین واقعی سوده ده و زیان ده بودن اقدامات دستگاه ها لازم است و دستگاه ها می توانند از آن بهره ببرند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین در این جلسه دستور تهیه گزارش کامل و جامع با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه در خصوص موضوع آب و مدیریت مصرف آن و همچنین بهای تمام شده آب و گاز و برق در کشور را صادر کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بسیاری از افراد جامعه نسبت به قانون دریافت خسارت برای حوادث حوزه گاز و برق آگاهی ندارند، بنابراین مراجعه ای هم برای دریافت خسارت نمی کنند، افزود: رسیدگی به عملکرد ناقص بیمه آرمان و بیمه سرمد علیرغم دریافت وجوه مربوطه، در دستور کار دیوان محاسبات است و گزارش آن به عنوان کوتاهی در پرداخت خسارت تهیه و در صورت لزوم در محاکم قضایی نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دستغیب با اشاره به تعدد استثنائات در قوانین مالیاتی و معافیت ها، گفت: در حوزه هایی مثل آب و برق و گاز که میزان مصرف آن حیاتی است و نیاز به مدیریت مصرف دارند، باید استثنائات کاهش یافته و مسیر تخلفات بسته شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین بر موضوعاتی از جمله تهیه گزارش میزان خسارت های پرداخت شده به مردم در حوزه انرژی، ارائه مشوق برای خیرین مدرسه ساز و خوابگاه های متاهلی، استقرار سیستم پرداخت نهایی به ذینفع و ... تاکید کرد.

همچنین در ادامه جلسه امروز هیات عمومی دیوان محاسبات، کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی این هیات با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ / ۵ میلیارد متر مکعب آب شرب در کشور به فروش رسیده است، گفت: حدود ۷ / ۱ میلیارد مکعب آب شرب فروش رفته مازاد بر الگوی مصرف بوده که حدود ۴۸۲ میلیون متر مکعب آن نیز مربوط به مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف توسط مشترکین بوده است.

وی افزود: جمعاً مبلغ ۴۸۵ میلیارد تومان از مبلغ ۷۰۵ میلیارد تومان عوارض دریافتی توسط شرکت های آب و فاضلاب استان ها، از مشترکان بابت فروش هر مترمکعب آب شرب بالاتر از الگوی مصرف در سال ۱۴۰۲ و دریافتی عوارض سنوات قبل، به حساب خزانه واریز شده است.

کیایی در خصوص حق بیمه و خسارات پرداخت شده توسط بیمه ها نیز گفت: مبلغ ۴ / ۸۷ میلیارد تومان وصول شده از مشترکین بابت حق بیمه که توسط شرکت‌های توزیع برق استانی به حساب خزانه واریز گردیده، به حساب شرکت بیمه آرمان بابت حق بیمه برق مشترکین(قرارداد سال ۱۴۰۲) واریز شده است. در سال مذکور از مبلغ ۵ / ۶۳۱ میلیارد تومان خسارت وارده قابل پرداخت به تعداد ۴.۷۰۲ مشترک برق خسارت دیده (شامل ۳.۷۶۲ مشترک شهری و ۹۴۱ مشترک روستایی)، صرفاً حدود ۷ / ۳۳ میلیارد تومان آن به تعداد ۹۰ مشترک خسارت دیده (شامل ۷۲ مشترک شهری و۱۸ مشترک روستایی)، پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران نیز مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان از مشترکین گاز بابت حق بیمه وصول کرده که مبلغ ۹۰ میلیارد تومان به حساب شرکت بیمه سرمد بابت حق بیمه گاز مشترکین، واریز شده است. در سال مذکور از مبلغ ۷۸ میلیارد تومان خسارت وارده قابل پرداخت به تعداد ۱.۵۳۰ مشترک گاز خسارت دیده (شامل ۱.۰۴۸ مشترک شهری و ۴۸۲ مشترک روستایی)، صرفاً ۱۲ میلیارد تومان آن، به تعداد ۱۴۱ مشترک خسارت دیده (شامل ۹۷ مشترک شهری و ۴۴ مشترک روستایی)، پرداخت شده است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، سازمان بهزیستی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، از مجوز تبصره(۶) قانون بودجه ۱۴۰۲، برای وارد کردن آمبولانس بهره نبردند و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجوز صادره در تصویب‌نامه‌ هیات وزیران مبنی بر ورود و ترخیص حداکثر ۲.۰۰۰ دستگاه شاسی خودروی امداد و نجات و آمبولانس تا پایان سال ۱۴۰۳، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با برگزاری مناقصه، نسبت به عقد قرارداد برای تنها تعداد ۳۰۰ دستگاه آمبولانس اقدام نموده که تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷۲ دستگاه آن بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، وارد کشور شده است.