دکتر تیمور رحمانی

اقتصاد دولتی و آموزش عالی

بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است.

کد خبر: ۷۳۶۱۵

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۴

ايران اكونوميست  -به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به‌گونه‌ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم‌تر بود. در اقتصاد‌های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد شود.
نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.
بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است. کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می‌افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می‌کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه‌ای اندک در اختیار گیرند و سریع‌تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می‌شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته‌اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته‌ها به‌عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم‌ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.
آنچه می‌تواند منجر به دودلی در سودمندی آموزش عالی به شکل کنونی شود هزینه‌هایی است که جامعه برای آن متحمل می‌شود. تصمیمات تخصیص منابع در علم اقتصاد نه صرفا بر اساس فایده آنها بلکه با مقایسه هزینه و فایده آنها مورد داوری قرار می‌گیرند. ساده‌ترین معیاری که می‌تواند ما را در مقایسه هزینه و فایده‌های گسترش آموزش عالی کمک کند اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی است. ظاهرا بر اساس تمام ملاک‌های موفقیت آموزش عالی که این وزارتخانه خود را ارزیابی می‌کند، کارنامه بسیار موفقی داشته است. تعداد دانشجویان در تمامی مقاطع و به‌ویژه کارشناسی ارشد و دکترا به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است، تعداد استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به‌طور چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته است، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که به تدریج دانشگاه‌ها با ظرفیت بلااستفاده روبه‌رو خواهند شد و به ندرت می‌توان حتی شهر کوچکی را یافت که دارای یک مرکز آموزش عالی نباشد، تولید کتاب‌ها و مجلات علمی دانشگاهی و مقالات علمی پژوهشی از متوسط دنیا فراتر رفته است، متوسط تحصیلات نیروی کار کشور به طرز خیره‌کننده‌ای بالا رفته است و... . با همه این تحولات مثبت آموزش عالی، یک پیامد مثبت که اتفاقا از همه موارد فوق بااهمیت‌تر است و همه موارد فوق باید نتیجه خود را در آن نمایان سازند رخ نداده است و آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه با گسترش آموزش عالی و به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و حتی با احتساب اثر با وقفه آنها، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته باشد یا بخش بیشتری از رشد اقتصادی کشور ناشی از آموزش عالی و انباشت سرمایه انسانی باشد، وجود ندارد. در واقع، شواهدی نیز وجود دارد که رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط کاهش یافته است و بخش کمتری از آن قابل نسبت دادن به انباشت سرمایه انسانی در مقایسه با گذشته است. تنها همین معیار کافی است که ما را در سودمندی گسترش آموزش عالی و تاثیر مثبت آن بر تشکیل سرمایه انسانی به شکل کنونی آن دچار دودلی کند و ما را به بازنگری در این راه بر انگیزاند.
در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، نیاز نیروی کار بازار به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی علامت می‌دهد که چه تعداد، در چه رشته‌هایی، در چه مقاطعی و با چه کیفیتی نیروی دارای تحصیلات عالی تربیت کنند. این پاسخگویی به نیاز بازار هم سبب پویا بودن دانشگاه‌ها می‌شود و هم از اتلاف منابع جامعه که نیروی انسانی مهم‌ترین آنها است جلوگیری می‌کند. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز بازار به جذب و تربیت علمی دانشجو نمی‌پردازند و نیروی بدون کیفیت تربیت نمی‌کنند؛ چراکه توسط بازار جریمه می‌شوند و به سرعت در رقابت با سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جایگاه و موقعیت خود را از دست می‌دهند. نیروی تحصیلکرده نیز پس از فراغت از تحصیل سرگردان بازار کار نمی‌شود و باری بر دوش دولت، که ناچار شود به هر قیمتی برای آنها شغل بیافریند. به همین دلیل است که آموزش عالی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار هم زمینه بهره‌مندی مادی و معنوی افراد آموزش‌دیده را فراهم می‌کند و هم اقتصاد را از وجود آنها بهره‌مند.
در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران، گسترش آموزش عالی نامرتبط با نیاز اقتصاد رخ می‌دهد و به همین دلیل نیز حداکثر برخی از افراد آموزش‌دیده را دچار بهره‌مندی مادی می‌کند و منفعت چندانی برای اقتصاد نمی‌آفریند. کافی است نگاهی گذرا به گسترش آموزش عالی داشته باشیم تا متوجه شویم چه دشواری بالقوه‌ای فراروی آینده اقتصاد قرار دارد. در طول دو دهه گذشته، آموزش عالی هم از نظر تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و هم از جهت تعداد رشته‌ها و گرایش‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. بخش زیادی از این گسترش نیز در اصل نه برنامه مدون وزارت علوم بلکه تلاش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و استادان بوده است که در یک اقتصاد دولتی برای گرفتن بودجه و امکانات، جذب دانشجوی بیشتر و توجیه وجود و گسترش خود چنین گسترشی را مهیا کرده‌اند. به‌عنوان مثالی از این گسترش بی‌مبنا که صرفا ناشی از تلاش هیات علمی دانشگاه‌ها برای توجیه مثمرثمر بودن و پرتلاش بودن و ضروری بودن کار آنها بوده است، افزایش تعداد رشته‌ها و گرایش‌ها است که در بسیاری از موارد شکلی فکاهی به خود گرفته است. برای آنکه به سایر علوم و رشته‌ها تعرض نکرده باشم و قبل از همه رشته خود را مثال زده باشم به رشته علوم اقتصادی می‌پردازم. مطابق اطلاعاتی که نویسنده دارد رشته علوم اقتصادی دارای ده‌ها رشته و گرایش فرعی مصوب و در حال اجرا است که در عمل نمی‌توان پی برد چه تفاوت مهارتی در افراد آموزش‌دیده مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد می‌کنند. در حال حاضر رشته‌ها یا گرایش‌های اقتصاد نظری، اقتصاد توسعه، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد آموزش، اقتصاد مسکن، اقتصاد بیمه، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد کشاورزی و... در دانشگاه‌های کشور وجود دارند و با تداوم روند کنونی بعید نیست رشته‌ها و گرایش‌هایی مانند اقتصاد هنر، اقتصاد سینما، اقتصاد آب، اقتصاد باد، اقتصاد چوب، اقتصاد سنگ، اقتصاد گیاه و امثالهم نیز به تصویب برسند و مشغول هدر دادن استعداد جوان‌های این مرز و بوم شوند. این در حالی است که علم اقتصاد یک علم است و کسی که به معنی واقعی علم اقتصاد را درک کرده است با تمرکز در هر کدام از زمینه‌های فوق‌الذکر قادر است به تحلیل مسائل آن و ارائه راه‌حل برای مشکلاتش بپردازد بدون آنکه نیاز به تشکیلات مفصل راه انداختن یک رشته و گرایش جدید برای آن وجود داشته باشد. نباید فراموش کرد که هزاران ساعت وقت اعضای هیات علمی و مدیران دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و نهایتا وزارت علوم که باید صرف تحقیق و بهبود کیفیت آموزش عالی شود صرف تدوین و تصویب و عملیاتی کردن همین گرایش‌ها و رشته‌ها و آن هم فقط در یک رشته می‌شود که در نهایت عایدی چندانی برای کشور به همراه ندارد و در اغلب موارد باعث تخصیص ناکارآمد منبع بسیار کمیاب وقت استادان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌شود و خسران مادی و معنوی. به‌عنوان یک تحلیلگر علم اقتصاد بر این باورم که چون در اقتصاد به شدت دولتی نیروهای بازار نیستند که نیاز به گسترش آموزش عالی را علامت‌دهی می‌کنند، دانشگاه‌ها برای توجیه ضرورت وجود خود و امکان جذب منابع از دولت ناچار به چنین تقلایی هستند. گرچه این تلاش اعضای هیات علمی و دانشگاه‌ها از نظر خود آنها رفتاری عقلانی است، اما نتیجه آن برای اقتصاد، اتلاف منابع است.
حال که وزارت علوم و آموزش عالی دارای وزیری مورد قبول جریان‌های مختلف سیاسی شده است، به نظر نویسنده به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی مهم‌ترین وظیفه‌اش بازنگری و جلوگیری از این گسترش بی‌قاعده و سودمند به حال دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی و زیانبار برای اقتصاد کشور است تا از تبدیل شدن آموزش عالی به زمینه‌ای برای بروز فاجعه در تخصیص منابع جلوگیری کند. باید توجه داشت که دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی مطابق تحلیل عقلانی هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این گسترش ندارند بلکه برعکس انگیزه‌های بسیاری برای تداوم آن دارند. بنابراین، این وزارت علوم و آموزش عالی است که امکان بازنگری و ساماندهی به این گسترش زیانبار و بالقوه فاجعه‌آمیز را خواهد داشت. امید است این وزارتخانه بسیار بااهمیت اقداماتی را شروع کند که در آینده شاهد رخدادی مشابه خشک شدن دریاچه ارومیه، در حوزه آموزش عالی نباشیم. توجه به تحلیل اقتصادی در برون‌رفت از این معضل بسیار اساسی است و نادیده گرفتن آن نادیده گرفتن نعمت‌های الهی برای رفع مشکلات است.
*هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران