بازار گوشت متعادل است

شیب کاهشی قیمت دام زنده و گوشت قرمز

رئیس شورای تامین دام کشور، از شیب کاهشی و ثبات نسبی قیمت دام زنده و گوشت قرمز بعد از پیک مصرف ایام اربعین حسینی خبرداد و گفت: اکنون بازار گوشت قرمز متعادل است و انتظار می رود این روند ادامه یابد.

کد خبر: ۷۳۵۹۱۲

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۲

«منصور پوریان» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز، افزود: برای نخستین بار در کشور ثبات قیمت بازار گوشت قرمز ناشی از وضعیت جمعیت دام زنده، رشد جمعیت دام مولد و مدیریت تامین و توزیع و قیمت‌گذاری گوشت وارداتی است.

رئیس شورای تامین دام کشور اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون به دلیل برگزاری اعیاد مختلف همچون نوروز، ماه مبارک رمضان، ماه محرم و صفر و اربعین حسینی با پیک مصرف گوشت قرمز روبه‌رو بودیم، این درحالیست که گوشت قرمز موکب‌های اربعین در داخل عراق را نیز تامین کردیم.

به گفته وی، با مدیریت خوب بازار شاهد افزایش قیمت چندانی در دام زنده و گوشت قرمز نبودیم و تقریبا بازار با ثبات روبه‌رو بوده است.

پوریان، علت اصلی مدیریت بازار گوشت را تامین متنوع این محصول از بازارهای مختلف جهانی از جمله برزیل، استرالیا، رومانی، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و آسیای میانه با قیمت های مختلف و مناسب دانست و تصریح‌کرد: طبق آمارها جمعیت دام سبک زنده کشور نزدیک‌به ۷۰ میلیون راس و جمعیت دام مولد کشور بین ۴۷ تا ۴۸ میلیون راس است.

وی با بیان اینکه میانگین قیمت هر کیلو دام زنده سبک حدود ۲۷۰ هزار تومان و دام سنگین بین ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان است، گفت: همچنین هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد با قیمت ۳۰۰ هزار تومان و گوشت های گرم با قیمت‌هایی بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان در بازار توزیع می شود.

رئیس شورای تامین دام کشور اظهار داشت: با توجه به نرخ دام زنده سبک و سنگین در کشور، قیمت هر کیلوگرم لاشه گوسفندی حدود ۵۰۰ تا ۵۳۰ هزار تومان است و نباید بیش از این قیمت در بازار عرضه شود.

وی وضعیت دام مولد کشور را مطلوب دانست و افزود: با ورود به پاییز مجدد مصرف اندکی افزایش می یابد که معتقدیم با ادامه همین روند مدیریت بازار می توانیم گوشت را با قیمت مناسب تامین و عرضه کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست، آمارها نشان می‌دهد که نیاز سالیانه کشور به انواع گوشت قرمز نزدیک‌ به ۹۵۰ هزار تن تا یک میلیون تن است که بخش عمده آن در داخل کشور تولید و کسری آن هر ساله از محل واردات تامین می‌شود.