کارشناسان بررسی کردند

دورنمای بازار مسکن در سال آینده

دو طيف «كارشناس» و «مسوول» در بازار مسكن با اعلام يافته‌هاي خود در همايش «دورنماي اقتصاد ايران در سال94» اعلام كردند: بازار ملك در سال آينده شرايط ركودي خود را حفظ مي‌كند و قيمت مسكن با شيب ملايم افزايش خواهد يافت.

کد خبر: ۷۳۴۶۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰

ايران اكونوميست- جمعي از صاحب‌نظران اقتصادي و مسوولان حوزه مسكن و شهرسازي دوشنبه‌شب در همايشي كه توسط «دنياي‌اقتصاد» برگزار شد، ضمن تشريح صورت‌وضعيت جديد از بازار ملك، آينده مشروط قيمت مسكن را تحليل كردند.

صورت‌وضعيت جديد بازار مسكن
2 راهکار معاون وزیر برای تثبیت قیمت مسکن

نتيجه‌گيري اين همايش اثبات مي‌كند: مطابق آنچه چند روز پيش در همين صفحه اعلام شد، نشانگر قطب‌نماي بازارمسكن، جهت‌گيري «پايان ركود» را براي سال آينده نمايش مي‌دهد به اين معني كه مجموعه معاملات مسكن و ساخت‌وساز در سال جديد بدون آنكه خيز شديد يا تغيير ناگهاني را تجربه كند، به تدريج بهبود خواهد يافت تا در نيمه دوم 94 به ابتداي مسير رونق نزديك شود. هر چند براي سال آينده به‌رغم پيش‌بيني «نوسانات خفيف»، علائمي دال بر صعود تند قيمت مسكن- افزايش قيمت بيش‌ از تورم- ديده نمي‌شود، اما دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌گويد: براي حفظ «ثبات» در بازار ملك بايد دو اقدام در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت به ترتيب از سوي سيستم بانكي و دولت انجام بگيرد. پيروز حناچي دوشنبه شب در همايش دورنماي اقتصاد ايران با اشاره به آنچه در سال‌هاي اخير زمينه جهش قيمت زمين و افزايش سهم زمين در قيمت تمام‌شده مسكن تا 60درصد را فراهم كرد، گفت: كاهش دستوري نرخ سود بانكي در دوره گذشته باعث شد در بازار خريد ملك «حاشيه امن» براي سرمايه‌گذاري‌‌هاي غيرمولد به وجود بيايد. اين اتفاق به افزايش خريدهاي غيرمصرفي آپارتمان و رشد قيمت منجر شد طوري كه سود ناشي از تورم مسكن به قيمت «فشار هزينه‌اي» بر اقشار فرودست متقاضي مسكن، براي اقشار فرادست بالا رفت. معاون وزير راه‌وشهرسازي با تاكيد بر اينكه در اين سال‌ها، جلوگيري از افزايش وام خريد مسكن مانع جبران رشد قيمت براي مصرف‌كننده‌ها شد، گفت: اخيرا افزايش سقف وام از طريق افزايش قيمت تمام‌شده دريافت تسهيلات نيز كمك موثري به تقويت قدرت خريد مصرفي مسكن نكرده و نتيجه اين وضعيت به ركود بحران‌ساز بدل شده است. دبير شوراي عالي شهرسازي براي خارج‌كردن بازار مسكن از ركود و همزمان حفظ وضعيت ثبات قيمت، خطاب به سيستم بانكي خواستار هماهنگي سياست‌‌هاي پولي كشور با سياست‌هاي دولت در حوزه تامين مالي مسكن شد. حناچي در اين باره، به لزوم تنظيم نرخ سود بانكي در كوتاه‌مدت اشاره كرد و گفت: مراقبت از جذابيت نرخ سود، شرط متعادل‌سازي بازار ملك است و هر نوع تغيير نرخ سود بانكي در جهتي كه به خروج نقدينگي از بازار پول منجر شود مي‌تواند بازار مسكن را متاثر كند و خريدهاي سرمايه‌اي را افزايش دهد. حناچي در همايش دورنماي اقتصاد ايران همچنين به دولت پيشنهاد كرد: براي ممانعت از «رانت زمين» و امن نگه داشتن بازار ملك از سفته‌بازي، محل‌هاي جذاب براي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد متنوع كند تا زمين و آپارتمان براي هميشه از بورس‌بازي خارج شود. در ادامه اين همايش، مدير واحد مطالعات بازار «دنياي‌اقتصاد» نيز با تشريح بررسي‌هايي كه درباره اوضاع مسكن در سال 94 صورت گرفته است، اعلام كرد: بازار مسكن در حداقل 20سال گذشته، به طور متوسط حدود 5/9 فصل در حالت ركود يا رونق بوده است و با توجه به اينكه ركود فعلي تقريبا از اواسط سال92 آغاز شد، بنابراين در سال94 بازار مسكن همچنان در وضعيت ركود خواهد بود با اين تفاوت كه براي سال آينده افزايش ملايم و خفيف قيمت مسكن به صورت مقطعي نيز قابل انتظار است. پيش‌بيني‌هاي واحد مطالعات بازار «دنياي‌اقتصاد» بر دو سناريوي قيمتي استوار شده است. در سناريوي اول چنانچه عوامل موثر بر قيمت، در جهت كاهشي باشد، قيمت مسكن بيش از 9 درصد افت خواهد كرد اما در سناريوي دوم احتمال افزايش كمتر از 15 درصدي قيمت مسكن مطرح است. در همايش دوشنبه‌شب در اتاق ايران، حسين عبده‌تبريزي صاحب‌نظر اقتصادي و مشاور وزير راه‌وشهرسازي درباره آينده بازار مسكن گفت: سال 94 براي كل اقتصاد كشور سال دشوار و سختي خواهد بود چون كه چند چراغ در فضاي اقتصادي همچنان خاموش است و از طرفي، موتور بودجه كل كشور با دور ضعيف قرار است چرخش كند؛ همچنين وضعيت صادراتي و درآمدهاي نفتي نيز صورت مناسبي نخواهد داشت بنابراين توقع رشد اقتصادي به سادگي قابل دسترسي نيست. عبده‌تبريزي تصريح كرد: سال آينده افزايش قيمت مسكن در بازار آپارتمان‌هاي متوسط رو به بالا نخواهيم داشت بلكه برعكس، انتظار تعديل بيشتر قيمت وجود دارد. با اين حال، خريد و فروش آپارتمان‌هاي ارزان‌قيمت تقويت خواهد شد. عبده‌تبريزي درباره بازار زمين نيز گفت: متاسفانه كمترين امكان مانور دولت براي كنترل قيمت زمين در شهرهايي است كه بيشترين حباب زمين در آنها وجود دارد. وي با بيان اينكه در تهران و ساير كلان‌شهرها، زمين در اختيار دولت به شدت محدود است، افزود: براي تعديل قيمت زمين راهكارهاي مختلفي همچون افزايش محدوده شهرها يا اخذ ماليات از فعاليت‌هاي بازرگاني بازار مسكن مي‌تواند اجرايي شود.