ورود دادگستری کرمان به ترک فعل‌های حوزه بیمه‌

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه سازمان های بیمه به‌ویژه بیمه های تکمیلی به تعهدات و قراردادهای خود در قبال مراکز درمانی به‌خصوص بیمارستان های خصوصی خوب عمل نکرده اند و دستگاه قضایی موضوع حق و حقوق مراکز درمانی خصوصی را بررسی می کند.

کد خبر: ۷۳۴۳۵۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز دوشنبه در نشست با روسای بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی استان با بیان اینکه بیمه های پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، افزود: فعلا اولویت دستگاه قضایی، سازش در اختلاف مالی بین بیمه ها و بیمارستان های خصوصی است، اما در صورتی که بیمارستان ها در راستای اخذ بدهی خود اقدام کنند دستگاه قضا موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر پرونده ای در این زمینه تشکیل شود در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان این آمادگی را دارد که یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راه اندازی تا به اختلافات بین بیمه ها و بیمارستان های خصوصی رسیدگی کند و حق و حقوق بیمارستان های خصوصی استیفا شود.

حمیدی تصریح کرد: در روزهای آینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمه ها در استان جلسه ای تشکیل خواهند داد تا راهکاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شود و توافقاتی انجام گیرد تا بیمه ها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.

این مسئول قضایی اظهار داشت: بایستی به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود زیرا در صورتی که عملکرد بیمارستان های خصوصی و خیریه ها در استان دچار مشکل شود، به طور قطع وضعیت بهداشتی و درمانی استان نیز دچار اختلال خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستان های خصوصی پرداخت شود و آنان دغدغه ای جز درمان نداشته باشند.

وی بیان کرد: باوجود مشکلات موجود تاکنون بیمارستان های دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود به‌خوبی عمل کرده اند اما حمایت تمامی دستگاه های متولی نیاز است تا وقفه ای در خدمات درمانی شکل نگیرد و در این بین مردم و بیماران متضرر نشوند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز ضمن تشکر از خدمات ارزشمند جامعه پزشکان و پرستاران گفت: در رابطه با مشکل پیش آمده دادگستری استان آمادگی راه اندازی هیات های حل اختلاف را در بیمارستان ها دارد، اعضای شورای حل اختلاف صلحی اختلافات بین بیمه ها و پزشکان را حل و فصل می کنند.

حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی افزود: در صورتی که هیات های حل اختلاف موفق به ایجاد صلح نشوند موضوع به داوران حرفه ای ارجاع شود، می توان در راستای حل مشکل به وجود آمده از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کرد زیرا داوری حرفه ای در استان بزودی ایجاد خواهد شد.

نماینده یکی از بیمارستان های خصوصی استان کرمان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از معاونان قضایی استان به عنوان قاضی بین بیمه ها و مراکز درمانی استان به عنوان ناظر بر عملکردها فعالیت کند زیرا مشکل بی توجهی به پرداختی ها بیشتر با بیمه های خصوصی است و در بین بیمه های پایه بیشترین طلب مالی را از بیمه تامین اجتماعی داریم.

نماینده یکی دیگر از بیمارستان های خصوصی استان بیان کرد: برخلاف باور عمومی در یک پرونده پزشکی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد مبلغ مربوط به پزشک است و بقیه مربوط به تجهیزات، پرسنل و ... است؛ درآمد پزشک بخشی به وسیله پرداخت بیماران و بخش دیگر از طریق بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی دریافت می شود.

وی ادامه داد: برخی بیمه ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و بیمارستان ها برخلاف تمایل خود مجبور می شوند قرارداد خود را با آنان لغو کنند.