مالزی از کنترل ترافیک وب دفاع کرد

رگولاتور ارتباطات مالزی، از طرحی که تحت آن، شرکت‌های مخابراتی بومی ترافیک وب را از سرورهای خود هدایت می‌کنند، دفاع کرد و آن را اقدامی برای حفاظت از کاربران در برابر محتوای آنلاین مضر خواند.

کد خبر: ۷۳۳۵۷۸

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، شرکت‌های مخابراتی مالزی باید ترافیک وب را از طریق سرورهای «سیستم نام دامنه» (DNS) خود هدایت کنند. «سیستم نام دامنه»، سیستمی است که نام‌های دامنه را به آدرس‌های رقمی مورد استفاده رایانه‌ها برای یافتن وب‌سایت‌ها در اینترنت، برمی‌گرداند. این دستورالعمل که از ۳۰ سپتامبر اجرایی می‌شود، نگرانی‌هایی را از احتمال آسیب دیدن اقتصاد دیجیتال این کشور، برانگیخته است.

در حالی که فراهم کنندگان سرویس اینترنت داخلی یا ISPها، اغلب سرورهای DNS خود را اداره می‌کنند، بعضی از کاربران وب از سرورهای DNS عمومی مانند سرورهایی که گوگل یا کلودفلر فراهم کرده اند، استفاده می‌کنند تا دسترسی سریعتری به اینترنت داشته باشند یا به وب‌سایت‌های مسدود شده در ISPهای بومی، دسترسی یابند.

تحت برنامه دولت مالزی، درخواست‌های کاربران از سرورهای DNS شخص ثالث، از سرورهای DNS شرکت‌های مالزی عبور داده خواهد شد.

«کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی»، روز شنبه در بیانیه‌ای از این اقدام دفاع کرد و هدف از آن را حمایت از گروه‌های آسیب پذیر در برابر محتوای مضر یا آسیب‌رسان مانند شرط بندی آنلاین، هرزه نگاری، نقض کپی رایت، فیشینگ یا کلاهبرداری مالی خواند.

این رگولاتور اعلام کرد کاربرانی که برای دسترسی به سایت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند شکایتی را نزد ISPها، تنظیم کنند و وب‌سایت‌های مسدود شده می‌توانند از رگولاتورها، درخواست تجدیدنظر کنند.

مالزی در ماه‌های اخیر، نظارت بر محتوای آنلاین را افزایش داده که دولت انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور را با اتهام عقب‌نشینی از وعده‌هایش برای حفاظت از آزادی بیان، روبرو کرده است. دولت مالزی اتهامات مربوط به سرکوب دیدگاه‌های مختلف را رد و اعلام کرده است باید از کاربران در برابر آسیب‌های آنلاین محافظت کند.

بر اساس گزارش رویترز، یک گروه صنعتی آسیایی که شامل شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا، گوگل و ایکس است، ماه گذشته از مالزی خواستند طرح الزامی شدن پلتفرم‌های شبکه اجتماعی به دریافت مجوز را متوقف کند زیرا این طرح فاقد شفافیت در خصوص مقررات پیشنهادی است.