بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی، قانونی یا غیرقانونی؟

در حالی که دستور رئیس‌جمهوری درباره بازنگری و بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی مورد حمله برخی رسانه‌ها قرار گرفته، پرسش اینجاست که اخراج این افراد چه نسبتی با قانون داشته و آیا بازنگری این اقدام قانونی است؟

کد خبر: ۷۳۳۳۶۵

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۷

دستور پزشکیان: بازنگری وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش

رئیس‌جمهوری در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید علوم گفت: به وزیران بهداشت و آموزش و پرورش هم گفته‌ام همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه لغو قرارداد یا اخراج کرده است را بازنگری کنند و دانشجویان را برگردانند.

پزشکیان اظهار داشت: دانشجو که اعتراض می‌کند، من هم باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اشتباه می کند که هدایتش می کنم. دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد؛ دانشجو فردای مملکت ماست و باید بتواند سؤال کند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها افزود: این کرسی ها به این معنی است که من بتوانم آزادانه حرف بزنم و طرف مقابل اگر منطق دارد، جواب بدهد و اگر منطق ندارد، منطق من را بپذیرد. می‌شود دانشجو را هدایت و توجیه کرد و اگر حق با اوست، این من هستم که باید خودم را اصلاح کنم، نه اینکه او را بزنم.

آیا غیرقانونی؟

این دستور رئیس جمهور، با واکنش برخی رسانه‌ها روبرو شد که با عنوان «بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی»، تلاش کردند بازگشت استادان و دانشجویان به دانشگاه را غیرقانونی جلوه دهند. امروز در واکنش به این واکنش‌ها، دفتر رئیس جمهور توضیح داد که دستور «بازنگری وضعیت اساتید و دانشجویانی که به صورت سلیقه‌ای یا با تفاسیر تنگ نظرانه از قوانین دچار محرومیت از تدریس یا تحصیل شده‌اند»، کاملاً در چارچوب قانون و اختیارات قانونی رئیس جمهوری اسلامی ایران صادر شده و نه تنها به معنای نقض یا نادیده گرفتن قوانین نیست؛ بلکه تاکیدی بر اجرای دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین موجود به شمار می‌آید و دولت وفاق ملی در عین «تعهد به حفظ نظم و وزانت علمی محیط‌های دانشگاهی»، اما رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای را که آزادی بیان و اندیشه در محیط‌های دانشگاهی را محدود کند، تحمل نخواهد کرد.

اما واقعیت اخراج دانشجویان و اساتید در دو، سه سال اخیر که بعضا مرتبط با حوادث سال ۱۴۰۱ بوده، چه میزان بوده است؟ و اخراج و بازگشت آنها به دانشگاه، چه نسبتی با قانون دارد؟

اخراج استادان، راست یا دروغ؟

البته روزنامه‌ای که بتازگی نگران «بازگشت غیرقانونی» استادان اخراجی شده، یک سال قبل تیتر زده بود: اخراج اساتید از دانشگاه‌ها دروغ و بی‌اساس است. در این خبر به نقل از بیانیه اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور آمده بود: «در هفته‌های اخیر به بهانه دروغ اخراج اساتید دانشگاه‌ها، برخی افراد و رسانه‌ها علیه نهاد علم هجمه‌ای به راه‌انداختند که فضاسازی بی‌اساس رسانه‌ای بود.»

اکنون به نظر می‌رسد اخراج استادان دانشگاه، کاملا بی اساس نبوده و قاعدتا افرادی اخراج شده‌اند که حالا این روزنامه دلواپس بازگشت آنها شده است.

چه کسانی اخراج شدند؟

پیش از این برخی روزنامه‌ها لیست ۵۷ نفره یا صد و چند نفره‌ای از استادان اخراجی منتشر کرده بودند و در یک فهرست دیگر که در اختیار پژوهشگر ایران اکونومیست قرار گرفته، نام بیش از ۵۰ تن از استادان دانشگاه‌های صنعتی شریف، کردستان، علامه طباطبایی، بیرجند، شهید بهشتی، تهران، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر، حکیم سبزواری، الزهرا(س)، اصفهان، جهرم، تربیت مدرس، گیلان، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی تبریز و نیز دانشگاه آزاد اسلامی دیده می‌شود که البته هر یک از آنها نیازمند راستی‌آزمایی است.

بخشی از این افراد، اعضای هیات علمی هستند که مدتی در دانشگاه تدریس کرده و در وضعیت پیمانی یا رسمی آزمایشی، از ادامه فرایند جذب و رسمی شدنشان جلوگیری شده است. علاوه بر اعضای هیات علمی، گروهی از این استادان نیز دارای قرارداد تدریس با دانشگاه بوده‌اند که در مقطعی قرارداد آنها تمدید نشده و دیگر اجازه ادامه تدریس به آنها داده نشده است.

علت اخراج؟ قانونی یا غیرقانونی؟

بررسی فهرست استادان نشان می‌دهد دلیل بسیاری از برخوردها با آنها، مربوط به حوادث سال ۱۴۰۱ و ناشی از تعطیل نمودن کلاس‌ها یا امضای نامه در انتقاد از برخورد با دانشجویان است. مثلا استاد دانشگاه یک استان جنوبی به دلیل برگزار نشدن کلاس‌ در نزدیکی ۱۶ آذر به کمیته‌ تخلفات اعضای هیات علمی احضار شده و با وجود آن که به گفته نزدیکانش گواهی پزشکی بیماری در آن روزها ارائه داده، از ورود به دانشگاه و برگزاری کلاس‌ منع شده است. البته بعد برخی دانشگاه‌های معتبر خارج کشور او را جذب کرده‌اند.

یا گفته شده استاد دیگری از یک دانشگاه صنعتی در تهران، در پی امضای بیانیه محکومیت حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، با بازنشستگی قبل از موعد روبرو شده است.

در دی ماه ۱۴۰۱، «آذین موحد» دانشیار گروه موسیقی دانشگاه تهران با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامش خبر از واریز نشدن حقوقش به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی داد. عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی هم که مهر ماه ۱۴۰۲ به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان معترض از تدریس تعلیق شده بود، اوایل بهمن از دانشگاه اخراج شد.
«احمد شکرچی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی نیز، با انتشار نامه‌ای از تمدید نشدن قرارداد و اخراج خود در بهمن ۱۴۰۲، توسط هیات اجرایی دانشگاه خبر داد.

«آمنه عالی» عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم در پاسخ به اینکه آیا دلایل اخراجش مربوط به اعتراضات است، گفت: بله، بیانیه‌ها را امضا کرده بودیم، در تحصنات دانشجویی همراهی داشتیم و نسبت به تعلیق دانشجویان اعتراض کردیم.

موضعگیری وزارت کشور: رکود علمی یا نمایش رسانه‌ای؟

از اتفاقاتی که شهریور سال گذشته رخ داد، ورود وزارت کشور دولت گذشته به موضوع اخراج اساتید بود که برخی نفس این موضعگیری را دارای پیام می‌دانستند. سال گذشته در حالی که انتقادات از اخراج برخی استادان افزایش یافته بود، وزارت کشور به جای وزارت علوم وارد عرصه پاسخگویی شد و استادان اخراجی را متهم به رکود علمی کرد.
در بیانیه وزارت کشور آمده بود: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه ای داشته‌اند، صورت داده، کاملا بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است که جای تقدیر دارد.»

فقط یک طرف رکود علمی دارد؟

موضوع رکود علمی علاوه بر بیانیه وزارت کشور، در موارد دیگری نیز به عنوان علت اخراج استادان مطرح شده است. البته بسیاری از استادان به اندازه کافی فعالیت علمی و پژوهشی ندارند و این که وزارت علوم در تداوم همکاری با استادان به این شاخص توجه کند، پذیرفته است
منتقدان معتقدند بسیاری از استادان از رکود علمی رنج می برند، اما نوعا تنها زمانی به این موضوع استناد می شود که مشکلی سیاسی با استاد مربوطه به وجود می‌آید. وگرنه بسیاری از استادانی که در سال‌های پایانی عمر کاری خود هستند هم در صورت تطبیق شرایط رکود، وضع بهتری نخواهند داشت، در حالی که رکود علمی باعث اخراج آنها نمی‌شود.

روایت وزارت علوم دولت سیزدهم

سال گذشته سخنگوی وزارت علوم دولت سیزدهم در واکنش به انتشار فهرست ۵۷ نفره استادان اخراجی دانشگاه، به تفکیک افراد حاضر در این لیست پرداخت و وضعیت رخ داده برای هر گروه را توضیح داد. حتی طبق این توضیح که به نظر دقیق‌ترین توضیح وزارت علوم دولت سیزدهم است، با ۹ نفر به دلایلی چون استعلام منفی مراجع امنیتی، عدم تبدیل وضعیت یا فقدان صلاحیت قطع همکاری شده و ۷ نفر انفصال موقت و ۳ نفر تعلیق موقت شده‌اند.

در مسیر اصلاح و وفاق

واقعیت آن است که امضای یک بیانیه، تعطیلی کلاس یا اعتراض به تعلیق و برخورد با دانشجویان، هرچند در مواردی مواضع قابل دفاعی نباشند، دلایل قاطعی برای قطع همکاری با یک عضو هیات علمی نیستند.
از این رو شاهد بودیم حتی در دولت سیزدهم و در پی انتقادات نخبگان و فضای مجازی، تلاش‌هایی برای رفع مشکل رخ داده برای استادان آغاز شد و در مواردی مثل دکتر شریفی زارچی، استاد کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در هفته های اخیر به نتیجه هم رسید. این مدل می‌تواند درباره دیگر استادان این فهرست‌ها نیز انجام شود و با بازنگری و وسعت نظر، امکان بهره‌مندی جامعه از دانش آنها فراهم شود.
با این وصف، اجرای آنچه مسعود پزشکیان درباره بازنگری در اخراج استادان و دانشجویان گفت، نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه می‌تواند بازگشت به قانون‌هایی باشد که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

از سوی دیگر در شرایطی که صدها تن از متهمان بازداشتی در ماجرای ۱۴۰۱ که بعضا تحرکات خیابانی هم داشتند، مشمول عفو رهبری شدند، چگونه می‌توان با رویکردی معکوس، استادان و دانشجویان را از رویکرد مدارا محروم و بعضا زندگی علمی و شغلی آنها را دچار مشکل نمود؟