توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم در زمینه مسکن اعلام کرده است که به سمت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن حرکت خواهد کرد، از همین رو باید شاهد توسعه ۲۵ درصد مساحت مسکونی کشور باشیم.

کد خبر: ۷۳۲۷۱۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶

عمر علیپور اقدم در گفت و گوی اختصاصی با ایران اکونومیست اظهار داشت: تا زمانی که دولت کمک نکند و حمایت هایی مانند اعطای زمین به متقاضیان و ارائه تسهیلات مناسب ساخت مسکن صورت نگیرد، مشکلات مردم در این حوزه حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: خانواده‌ها برای این که مسکن مناسب در اختیار داشته باشند، با مشکلات جدی روبرو هستند. به ویژه دسترسی جوانان به مسکن بسیار سخت است. با توجه به میزان تورم و مشکلات اقتصادی‌ که وجود دارد، دولت باید به حمایت ویژه از خانوارها در حوزه مسکن بپردازد.

عضو مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی و اولیه خانوارها محسوب می‌شود که دولت باید برای رفع این نیاز چاره‌ اندیشی کند، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات حوزه مسکن نیاز به عزم جدی داریم و باید ببینیم دولت دکتر پزشکیان چه برنامه ای در این حوزه دارد. به ویژه باید ببینیم وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول حوزه مسکن چه پیشنهاد و برنامه ای دارد.

علیپور گفت: در این موضوع شکی نیست که دولت باید به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بپردازد و به افزایش عرضه مبادرت کند. اما این که چه برنامه ای به اجرا گذاشته شود، به سیاست‌گذاری‌های دولت و پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی بستگی دارد.

دولت باید به ارائه زمین رایگان به مردم مبادرت کند

وی ادامه داد: عرضه زمین به متقاضیان از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم نمی توانند از عهده هزینه‌های ساخت مسکن برآیند. بخش زیادی از هزینه مسکن مربوط به زمین است. با توجه به این که مردم برای تأمین زمین با مشکل روبرو هستند، دولت باید به ارائه زمین رایگان به مردم مبادرت کند تا از هزینه های مسکن بکاهد.

وی ادامه داد: از طریق عرضه زمین و اعطای تسهیلات مناسب می توانیم زمینه را برای افزایش عرضه مسکن در کشور فراهم کنیم. در غیر این صورت، مشکلات این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت و نمی توانیم تعادلی در قیمت اجاره بها و مسکن ایجاد کنیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید بودجه ای برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شود و بانک ها ملزم شوند که این تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند. اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید با جدیت در دستور کار باشد. بررسی های دقیق باید صورت بگیرد و اگر کمبود بودجه وجود دارد، باید منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تامین شود.

علیپور گفت: اگر قرار است دولت دکتر پزشکیان، وزیر راه و شهرسازی و بانک ها به اقدامات جدی در حوزه مسکن مبادرت کنند، کارها باید در قالب نهضت ملی مسکن صورت بگیرد و نیاز است سیاستگذاری های عاجل در حوزه مسکن داشته باشیم. از یک طرف، زمین به سرعت برای عرضه به متقاضیان تأمین شود و از طرف دیگر، زمینه برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز به وجود بیاید.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم تأمین مسکن به تأخیر بیفتد. هر چقدر در این زمینه سریع تر عمل کنیم، بهتر است. زیرا مردم با مشکلات اساسی در حوزه تأمین مسکن مواجه هستند و نباید بر گستره مشکلات اضافه کنیم. بر اساس قانون، دولت مکلف است ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند، این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد.

انباشتگی وظایف در حوزه مسکن وجود دارد

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمعیت کشور در حال رشد است و به وعده‌هایی که تا کنون در حوزه مسکن داده‌ایم، عمل نشده است. نوعی انباشتگی وظایف در حوزه مسکن وجود دارد که باید رفع شود. طی سال‌های اخیر فقط در تصویب قانون خوب عمل کرده‌ایم، اما در اجرا پیشرفت کمی داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: قوانین راهبردی مربوط به تسهیل مسیر ساخت مردمی مسکن، عرضه زمین دولت به مردم و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید اجرایی شود و دولت چهاردهم نیز در این زمینه اعلام کرده است که کاملا به سمت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن حرکت خواهد کرد و از همین رو نیز باید شاهد توسعه ۲۵ درصد مساحت مسکونی کشور باشیم.