نایب رئیس خانه معدن:

ارزش ذخایر معدنی کشف شده بیش از 770 میلیارد دلار است

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در خاورمیانه بی نظیر است و ارزش امروز ذخایر کشف شده طبق آخرین اطلاعات موجود بیش از 770 میلیارد دلار برآورد شده و این امر در بررسی اکتشافی هفت درصد از مساحت کشور صورت گرفته است.

کد خبر: ۷۳۲۵۶

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۸

ایران اکونومیست - محمدرضا بهرامن روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار سی و سومین گردهمایی علوم زمین در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اظهار داشت: میزان ذخایر معدنی شناخته شده کشور در شرایط فعلی حدود 60 میلیارد تن برآورد شده و این درحالی است که سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان در ایران قرار دارد.

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از مناطق مستعد و آینده دار معدنی در کشور با توجه به ساختار زمین شناسی ایران و نبود شناخت واقعی ذخایر و نداشتن اطلاعات و امکانات کافی برای عملیات اکتشاف، شناسایی ذخایر معدنی تاکنون درحد متوسط و سطحی انجام شده است.

سازمان ایمیدرو در آذرماه سال 1392 طی تفاهم نامه ای با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اکتشاف 200 هزار کیلومتر از اراضی شرق کشور (سنگان خراسان رضوی) را در دستور کار قرار داده و تاکنون 135 هزار کیلومتر شکل اجرایی به خود گرفته است.

نایب رئیس خانه معدن ایران افزود: براساس بودجه سال 1394 برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقم 60 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم نمی تواند پاسخگوی انتظارات از این بخش باشد، باتوجه به اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان یک موضوع جدی دنبال و به اعتقاد اغلب صاحب نظران و متخصصان اقتصادی یکی از ارکان اصلی پیاده سازی این سیاست بخش معدن محسوب می شود.

وی خاطرنشان ساخت: امروز که کشور شرایط بحرانی دارد، باید تلاش کرد تا سرمایه گذاریها به سوی اکتشافات جدید در بخش معدن هدایت شود و معادن می توانند سهم مهمی از بودجه را به جای نفت در اختیار گیرند.

بهرامن تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی را نباید در ریاضت اقتصادی، رسیدن به خودکفایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و امثال اینها خلاصه کرد، بلکه افزایش میزان بهره وری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی، می تواند منجر به افزایش امنیت اقتصادی شود.

به گفته وی، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه ویژه به سایر صنایع راهبردی در کشور مانند صنعت فولاد، مس و سیمان و شکل گیری اقتصادی متکی بر توان داخلی و مقاوم در برابر هرگونه آسیب درونی یا بیرونی است و این مهم با خواست و اراده دلسوزان کشور قابل دستیابی و حصول می شود.

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: اقتصاد مقاومتی همسو با برنامه های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تولید ثروت ملی در حوزه معدنکاری با اکتشاف معادن تازه، تکمیل اکتشاف ذخایر قبلی و افزودن ثروت ملی امکان پذیر است و نقش و جایگاه متولی امور معادن در توسعه اقتصادی کشور بسیار اثرگذار ارزیابی می شود.

به اعتقاد این متخصص، امروز در بخش معدن کشور با وجود آنکه بخشی از ذخایر کشف شده، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته و هنوز در مناطقی که معادن بزرگ درآنها واقع شده به عنوان مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه بندی می شوند.

وی لزوم همسان سازی سیاستهای زیست محیطی و اجتماعی (CSR)جوامع مدنی با سیاستهای بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری را مورد تاکید قرار داد و گفت: اکتشاف و بهره برداری ازمعادن و ایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری را ایجاد می کند، در حالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد.

بهرامن یادآور شد: ایران یک درصد از مساحت و حدود سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان و 68 نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این ذخایر و ظرفیت در اقتصاد ملی استفاده نماید، بگونه ای که میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود پنج درصد اعلام شده است.

وی افزود: امروز 30 درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است و آمارها نشان می دهد 30 درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از 32 درصد از صادرات غیرنفتی کشور و 46.5 درصد از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از 30 درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.

بهرامن شفاف سازی قوانین و مقررات را از جمله راهکارهای زیربنایی توسعه بخش معادن دانست تا سرمایه گذاران با چشم انداز مطمئن وارد فعالیت های معدنی شوند.

به گفته وی، اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن که نهادهای مرتبط با این بخش نظیر اداره منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی هماهنگ عمل نمایند، ضروری است.

نایب رئیس خانه معدن ایران تکمیل امر سرمایه گذاری در بخش اکتشاف توسط دولت، نوسازی ماشین آلات قدیمی و استفاده از تکنولوژی های نو در بخش های مختلف از اکتشاف تا فرآوری، توجه به نیروی متخصص در امر آموزش معدنکاری نوین، تدوین ضوابط و مشوق های لازم جهت ارتقا سطح بهره بروری و همچنین ارتقا مسئولیت های اجتماعی در بنگاه ها در بخش معدن را خواستار شد.

سی و سومین گردهمایی علوم زمین که از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برپا شده تا پنجم اسفند ماه در محل این سازمان ادامه دارد.

ایران از نظر تنوع ذخایر معدنی در سطح جهان رتبه دهم را به خود اختصاص داده و از نظر میزان ذخایر اکتشافی در رتبه پانزدهم دنیا جای گرفته است .