مقابله با سوداگری در حوزه مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تکمیل سامانه املاک و اسکان باید در دستور کار جدی دولت باشد، گفت: تکمیل این سامانه برایمان سودمند است و با اعمال سیاست‌هایی می‌توانیم خانه‌های خالی را به چرخه مصرف وارد کنیم که منجر به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهد شد.

کد خبر: ۷۳۱۹۹۵

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۵

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، یکی از مهم‌ترین آفت‌های حوزه مسکن در کشورمان این است که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است؛ در حالی که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات عدیدهای روبرو هستند و باید بخش زیادی از درآمد خود را به این مسئله اختصاص دهند. با این حال برخی سودجویان به خرید و فروش مکرر مسکن مشغول هستند و بر افزایش قیمت‌ها دامن میزنند.

سامانه املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای دسترسی به اطلاعات دقیق افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در مجلس مصوب شده است. این سامانه نیازمند این است در دولت چهاردهم تکمیل و اجرایی شود تا کشور از مزیت‌هایش بهره‌مند شود.

بنا بر این گزارش، در ونکور کانادا به واسطه استفاده از ابزارهای هوشمند و شناسایی، کاهش ۳۰ درصدی خانه‌های خالی رقم خورده است و این میزان خانه به چرخه مصرف وارد شده است. در استرالیا، شناسایی خانه‌های خالی و سیاستگذاری در این حوزه به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن منجر شد. فرانسه نیز از طریق شناسایی خانه‌های خالی به افزایش ۱۳ درصدی عرضه مسکن مبادرت کرده است.

به زعم کارشناسان، نیاز است با یک عزم جدی به سمت استفاده از تجارب کشورهای دیگر در حوزه شناسایی خانه‌های خالی و به تبع آن افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها برویم.

احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان و استفاده از آن در راستای سیاستگذاری‌های صحیح در حوزه مسکن اظهارکرد: در دنیای امروز سامانه‌ها به کمک آمده‌اند تا با استفاده از اطلاعات آنها بتوانیم در حوزه‌های مختلف به درستی سیاستگذاری کنیم و امور را پیش ببریم.

این نماینده مجلس افزود: مهم این است که عزم نظارتی و حاکمیتی قوی برای استفاده از سامانه املاک و اسکان وجود داشته باشد و به سمت استفاده از مزیت‌های آن گام برداریم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، کافی است نگذاریم افراد به سوداگری در حوزه مسکن و زمین مبادرت کنند؛ در حالی که خانوارها به لحاظ تامین مسکن برای خودشان در مضیقه هستند، اما برخی به خرید زمین و مسکن می‌پردازند و آن را احتکار می‌کنند. این نوع اقدامات سودجویانه در کلیت امر به ضرر جامعه است.

آریایی‌نژاد تاکید کرد: با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌توانیم با این امور مقابله کنیم و بستری برای سیاستگذاری‌های صحیح در کشور به وجود بیاوریم.

نماینده ملایر در مجلس خاطرنشان کرد: ما باید راه‌های درآمد بدون زحمت را ببندیم. هر چقدر در این زمینه سیاستگذاری‌های جدی‌تری داشته باشیم، نتایج بهتری به لحاظ کنترل حوزه مسکن و متعادل‌سازی قیمت‌ها به دست می‌آید.

وی گفت: اگر عزم جدی برای تکمیل و اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان داشته باشیم، می‌توانیم از این بستر برای شناسایی خانه‌های خالی استفاده کنیم. با اعمال سیاست‌هایی می‌توانیم این خانه‌ها را به چرخه مصرف وارد کنیم که به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر خواهد شد. بهره‌مندی از تمامی این مزیت‌ها در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان است.

آریایی‌نژاد بیان کرد: سامانه‌ها به خودی خود کارساز نیست. لازم است اراده‌ای برای استفاده صحیح از اطلاعات آنها وجود داشته باشد. سامانه املاک و اسکان به لحاظ تکمیل اطلاعات برایمان سودمند خواهد بود. مهم این است که در عمل از این اطلاعات در راستای سیاستگذاری‌های صحیح بهره ببریم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طریق نظارت مستمر و دقیق می‌توانیم به شناسایی خانه‌های خالی مبادرت کنیم و از این اطلاعات در راستای مقابله با احتکار مسکن بهره ببریم.

وی در خصوص نمونه‌های موفق اثرگذاری شناسایی خانه‌های خالی بر ساماندهی حوزه مسکن در کشورهای مختلف از جمله کانادا، فرانسه و استرالیا، خاطرنشان کرد: شکی در این موضوع نیست که شناسایی خانه‌های خالی بستری برای سیاستگذاری‌های صحیح در کشور به وجود می‌آورد. وقتی بدانیم چه تعداد خانه خالی در کشور داریم، میتوانیم سیاستگذاریهایی مانند دریافت مالیات را داشته باشیم و آنها را به چرخه مصرف وارد کنیم.

آریایی‌نژاد گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان اقدام مناسبی است که باید در دولت چهاردهم در دستور کار جدی باشد. ضمن تکمیل سامانه املاک و اسکان باید با تخطی‌کنندگان برخورد کنیم. مقابله با دستگاه‌هایی که در مسیر اجرا قانون و تکمیل سامانه املاک و اسکان تخلفی مرتکب می‌شوند، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. جدیت در تکمیل سامانه املاک و اسکان و مقابله با تخلف‌های دستگاهی باید در دستور کار باشد.