۱۵ دستگاه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش دارند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۵ ماده، ۱۴ تبصره، ۱۴ آیین‌نامه و ۲۹ تفسیر و ظرافت‌های بسیاری دارد و حدود ۱۵ دستگاه و وزارتخانه باید در اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک کنند.

کد خبر: ۷۳۱۲۶۹

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۴

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، حسن بابایی روز سه‌شنبه در همایش تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سالن همایش‌های شهید سلیمانی سازمان ثبت اسناد برگزار شد، اظهار داشت: این قانون از دو ماه قبل (در تیرماه) لازم الاجرا شد و اهتمام معاون اول قوه قضاییه در راهبری اجرای قانون موجب شده است که اکنون این قانون در مرحله اجرا باشد.

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقد بودند تا آیین‌نامه‌ها نهایی نشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه و هیات دولت نرسد زمینه اجرای قانون فراهم نخواهد شد اما با تدبیر اتخاد شده امروز شاهد اجرای قانون هستیم.

دسترسی ۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی به سامانه کاتب

بابایی با اشاره به همکاری مطلوب مشاوران املاک در اجرای این قانون افزود: در کمتر از دو ماه مواد ۲ و ۳ قانون اجرا شده است و ۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی از سراسر کشور امکان دسترسی به سامانه کاتب دارند و تا امروز بیش از هفت هزار مشاور املاک از این سامانه استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۹ هزار سردفتر امکان تدوین پیش‌نویس در سامانه کاتب را دارند که تعداد بسیار قابل توجهی پیش‌نویس تدوین و منجر به صدور سند شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر هماهنگی دستگاهها در اجرای قانون، گفت: این قانون لازم الاجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد همچنین تفاسیری در یک بستر و چارچوب و آیین نامه ماده سه هم آماده شده است و سه آیین‌نامه دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرحله نهایی شدن است و قانون در بستر خوبی در حال اجرا است و آثار بسیار خوبی خواهد داشت.

وی با اشاره به ادبیات فلسفه حقوق در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: چارچوب‌های فقهی در این قانون رعایت شده است همچنین اراده نمایندگان و مجمع در قانون نمایان است و مهمتر از همه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی از باب مصلحت دفع فساد و مصالح اقتصادی کشور موجب شده است تا قانونی مترقی، پیشرو و مبتنی بر نیازهای جامعه تدوین شود.

بابایی گفت: بعد از انقلاب کمتر دیده‌ایم که قانونی با این چارچوب در کشور و آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده باشد.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار ما از رئیس و معاون اول قوه قضاییه و مراجع نظارتی، فراهم شدن شرایط همکاری کامل و به‌تمام معنای دستگاه‌های همکار در اجرای این قانون است و همکاری کامل و به تمام معنای دستگاه‌های همکار و مجری در این قانون را انتظار داریم و البته جزو مصوبات در جلسات معاونت اول قوه قضاییه است که سازمان بازرسی با دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته باشند از باب ترک فعل اقدامات حقوقی، قضایی و اداری انجام خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بستر فناوری شاهد آثار مطلوبی خواهیم بود و دو سامانه ثبت الکترونیکی اسناد و سامانه ساماندهی اسناد عادی باید اجرایی شود که از سال گذشته طراحی در کنار اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال پیگیری است و سامانه ساماندهی اسناد عادی به‌زودی رونمایی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین تکالیفی برعهده دستگاه‌های دیگر است که باید همکاری لازم را داشته باشند و اگر قرار است قانون اجرا شود باید دستگاه‌ها سامانه‌های خود را راه‌اندازی یا به‌روزرسانی کنند تا زمینه اتصال آنها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شود.

همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ مرداد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان و مدیران کل ثبت استان‌ها، رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.