حمایت اتاق تعاون ایران از وزاری پیشنهادی اقتصادی دولت چهاردهم ‌

اتاق تعاون ایران در بیانیه‌ای حمایت خود را از برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزیران پیشنهادی اقتصادی دولت چهاردهم شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن، تجارت، مسکن و شهرسازی اعلام کرد.

کد خبر: ۷۳۱۱۴۴

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست از اتاق تعاون ایران، در این بیانیه که سه شنبه شب ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ انتشار یافته، آمده است: اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده مردمی بخش تعاون و مشاور قوای سه گانه، دیدگاه ها و برنامه های وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس را با مشارکت تعاونگران و فعالان اقتصادی بخش تعاون، اتحادیه های تخصصی سراسری، اتاق های استان ها و کمیسیون های تخصصی ۱۳ گانه مورد بررسی قرار داد.

در بیانیه اتاق تعاون ایران تصریح شده است: در این همفکری، رویکرد و کلیت برنامه های اعلامی وزرای اقتصادی در هماهنگی با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین بالادستی، سند توسعه بخش تعاون و ماموریت ها و اهداف بخش تعاون ارزیابی گردید. بر این اساس، اتاق تعاون ایران، ضمن اعلام حمایت از برنامه وزرای اقتصادی، بر این باور است که رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس به آنها به ثبات در سیاستگذاری های اقتصادی، پیش بینی پذیری سیاست گذاریهای اقتصادی و در نتیجه کاهش هزینه های مبادله و بهبود فضای کسب وکارها در کشور می انجامد.
مهم ترین محورهای مورد اشاره جهت توسعه بخش تعاون در برنامه های وزاری اقتصاد شامل:
– مبنا قرار دادن برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و سیاست های کلی نظام
– وجود هماهنگی بین وزرای اقتصادی
– استفاده از نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی جهت تدوین برنامه های اقتصادی اثربخش
– توسعه دیپلماسی اقتصادی و تاکید بر اولویت دادن کشورهای همسایه جهت توسعه تجارت خارجی
– استفاده از ظرفیت های بخش های غیردولتی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های عدالت محور کشور
– توسعه نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی
– برنامه ریزی جهت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش های غیردولتی
– واگذاری امور تصدی‌گری‌ دولت به بخش های غیردولتی و تمرکز دولت به امر سیاست گزاری و نظارت
– در اولویت قرار دادن اجرای سند توسعه بخش تعاون
– استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی تعاون با ریاست محترم جمهور به منظور بهبود ارتباط بین نهادها و هماهنگی سازمان‌های مرتبط با بخش تعاون
– ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی جهت رفع فقر سه دهک پایین جامعه (در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) با استفاده از منابع مرتبط با یارانه‌های جدید و نیز ۳۰ درصد منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی
– استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای محرومان و کارگران
– ایجاد تعاون بین کارآفرینان (دارای اعتبار و دارایی) و مردم (دارای نقدینگی) جهت تامین نیاز تولیدگنندکان و انجام طرح‌های پیشران با استفاده از ظرفیت قانونی سهامدار غیر عضو
– استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه به ویژه خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه
– توسعه تعاونی های مرزنشینان برای ساماندهی تجارت مرزی، کاهش پدیده قاچاق، تامین درآمد پایدار برای مرزنشینان و تعدیل پدیده کولبری
– برنامه‌ریزی برای مشارکت تعاونی های تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه‌گری غیرمولد خصوصا در مورد توزیع کالاهای اساسی و کشاورزی
– توانمندسازی نهادهای مالی حمایت‌گر بخش تعاون (از جمله بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون) از طریق رفع تعهدات خارج از بخش تعاون، افزایش سرمایه، تدوین کلیات سیاست‌های بانکداری توسعه‌ای و اعمال برخی معافیت‌ها برای بانک‌های توسعه‌ای ازجمله نگهداری ذخایر قانونی و احتیاطی
– استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای تعدیل و رفع چالش ناکارآمدی نظام توزیع با توجه به شبکه گسترده توزیع مردمی در بخش تعاون و حذف واسطه های غیرضروری
– توسعه ظرفیت های بخش تعاون برای رفع نگرانی و چالش مربوط به تامین امنیت غذایی کشور (با توجه به اینکه حدود ۶۵ درصد از بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون می باشد)
اتاق تعاون ایران، ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از قابلیت های تعاونگران و بخش تعاون برای کمک به توسعه اقتصادی کشور، بر این باور است که تحقق مطالبات مزبور و برنامه های وزرای پیشنهادی در چارچوب امکانات و مقدورات کشور امکان پذیر است.
با وجود این، شرط کافی برای تحقق این انتظارات، همکاری و هماهنگی تنگاتنگ بین دولت و مجلس و افزایش وفاق ملی در فرایند حکمرانی است. بدون شک، برآورده کردن مطالبه های تعاونگران که به میزان زیادی در سند توسعه بخش تعاون نیز تصریح شده اند، به توانمندسازی بخش تعاون منجر خواهد شد و سهم این بخش را در اقتصاد ملی ارتقاء خواهد داد.