دکتر پویا ناظران

ریشه‌های تضعیف تولید

نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.

کد خبر: ۷۳۰۳۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۹

ایران اکونومیست- تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست‌گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است.
در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.
عارضه اول چنین سیاستی حیف و میل سرمایه‌های کشور است و اگر دلارهای بلوکه شده و تحریم صادرات نفتی لغو نشود‌، چه‌بسا دولت ذخیره‌ای برای حفظ ارزش دلار زیر ۴۷۷۰ نداشته باشد که عوارضش بر هیچ کس پوشیده نیست.
عارضه دوم، اما خطرناک‌تر است و سال‌ها است هزینه آن را می‌پردازیم. آنچه واردات با پول نفتی مهار می‌کند قیمت کالاهایی است که می‌توان وارد کرد. زمین کشاورزی را نمی‌توان وارد کرد. از آنجا که زمین شهری و زمین کشاورزی در سبد کالایی که برای محاسبه تورم استفاده می‌شود قرار ندارند، رشد قیمتشان در داده‌های اقتصادی اداره آمار منعکس نمی‌شود. تورم زمین را باید در رفتار کشاورزان دید. وقتی به‌دلیل واردات قیمت محصول کشاورزی تنها آرام رشد می‌کند، ولی به‌دلیل نقدینگی بالا و عدم واردات قیمت زمین سریع بالا می‌رود، عدم تناسبی ایجاد می‌شود که توجیه اقتصادی کشت را از بین می‌برد. ارزش زمین آنقدر بالا است که باید آن را فروخت و حاشیه‌نشین شهری شد. آنجا که فروش ممکن نباشد، عطای کشت را به لقای آن بخشیده حتی درختان بارور رها می‌شوند تا خشک شوند، ‌ای بسا بتوان کاربری زمین را تغییر داد.
یعنی قیمت واقعی دلار به قیمت نابود کردن صنعت و کشاورزی و همچنین آواره کردن خانواده‌های روستایی در حد قیمت اسمی پایین نگه داشته می‌شود تا رای‌دهندگانی شهرنشین راضی باشند.
مقایسه رشد نقدینگی، قیمت دلار در بازار آزاد و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی - در بازه ماهانه - نشان می‌دهد از سال ۸۸ تاکنون همبستگی تورم و رشد قیمت دلار بیش از 50 درصد بوده، گاهی تا 70 درصد هم رفته، حال آنکه این همبستگی با رشد نقدینگی ناچیز بوده است.
کنترل قیمت ارزهای خارجی سه اثر داشته است: ۱)‌ رابطه تورم و نقدینگی را از بین برده، ۲)‌ نسبت بین کالاهای وارد شونده و وارد نشونده را به‌هم زده، ۳) هم صنعت و هم کشاورزی را نابود کرده است.