قانون نمی‌گوید نهاد کتابخانه‌ها باید زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد باشد

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: قانون نمی‌گوید نهادکتابخانه‌ها باید زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد باشد بلکه «برداشت» سازمان اداری و استخدامی چنین است؛ اختلاف نظری میان نهاد و سازمان اداری و استخدامی وجود دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری حق را به نهاد داده است.

کد خبر: ۷۲۹۹۷۳

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۱

به گزارش خبرنگار کتاب ایران اکونومیست، نشست خبری برنامه‌ها و اقدامات نهاد کتابخانه‌های عمومی شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ در ساختمان مرکزی این نهاد برگزارشد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گزارشی درباره عملکرد ۳۲ ماهه در این نهاد، توضیح داد: در نهاد مسائل زیرساختی داشتیم و داریم، در این مدت در چند بخش اقداماتی انجام شد. از جمله قوانین، آیین‌نامه اجرایی و موارد تقویمی مورد بازبینی قرار گرفت. یکی بحث اصلاح قانون بود که در کمیسیون فرهنگی پیش رفت و چند نوبت نمایندگان درخواست تعجیل در بررسی را دادند، اما متاسفانه فرصت اینکه در صحن مطرح شویم، ممکن نبود. این در حالی است که خیلی از مسائل با اصلاح قانون حل خواهد شد.

نظر محمدمهدی اسماعیلی و وزرای فرهنگ سابق هم مبنی بر این بوده که ساختار کتابخانه‌های عمومی با توجه به اینکه نهاد غیردولتی است، باید به شکل مستقل اداره بشود

مهدی رمضانی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون نهاد توضیح داد: آیین نامه اجرایی آن قانون مساله دیگر بود که در دستور کار دولت قرار دادیم و پیش‌نویس آن با امضای محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ کلیات آیین‌نامه اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. یک مورد آیین‌نامه اجرایی درباره ساختار استانی نهاد است. برداشت در سازمان سازمان اداری و استخدامی متفاوت است، علی‌رغم تلاش‌های موثر این موضوع هم متوقف ماند. البته با رای شورای حل اختلاف مساله مقداری پیش رفت.

به گفته او سازمان اداری و استخدامی معتقد است که عرصه اجرایی کتابخانه‌های عمومی باید ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره شود، در این ۲۰ سال این اتفاق نیافتاده است زیرا قانون و آیین نامه اجرایی که اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده است، خلاف نظر سازمان اداری و استخدامی است. مصوبه‌ای که بر اساس آن ساختار استان‌های نهاد کتابخانه‌ها شکل گرفته بخشی از آن در آیین‌نامه اجرایی آمده که مصوبه دولت است و بخشی در هیات امنا مصوب شده که رکن سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر درباره ساختار است.

رمضانی ادامه داد: نظر محمدمهدی اسماعیلی و وزرای فرهنگ سابق هم مبنی بر این بوده که ساختار کتابخانه‌های عمومی با توجه به اینکه نهاد غیردولتی است، باید به شکل مستقل اداره بشود و در این بیش از ۲۰ سال همینطور بوده و پس از این هم انشاالله همینطور خواهد بود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی با بیان اینکه در قانون دبیری انجمن‌ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادند، افزود: آیین‌نامه اجرایی می‌گوید مسئولیت اجرایی در استان‌ها توسط مسئول دبیرخانه‌ای است که توسط دبیرکل انتخاب می‌شود و خزانه‌دارد هم همان است. در قانون نمی‌گوید نهاد باید زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد باشد بلکه «برداشت» سازمان اداری و استخدامی این است. اختلاف نظری میان نهاد و سازمان اداری و استخدامی وجود دارد و منشا اختلاف نظر طبق قانون معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری حق را به نهاد داده است. وزارت فرهنگ و ارشاد هم اعلام موافقت کرده است و مساله در حال حل شدن بود.

رشد ۲۰۰ درصدی عضوگیری نهاد کتابخانه‌های عمومی

رمضانی با اشاره به اینکه پیشرفت خوبی در تشکیل جلسات به ریاست استاندارها وجود داشت، ادامه داد: این پیگیری به پیشرفت امور در هر استان کمک می‌کند. حضور رئیس جمهور دولت سیزدهم در برنامه‌های مرتبط با ریاست جمهوری و پیام‌هایی که به نهاد دادند، بی‌مانند است.

توسعه کتابخانه‌ها با بررسی طرح آمایش سرزمین انجام می‌شود. در استانداردهای نهاد بازبینی و بازنگری انجام شد، نهاد در حال نوشتن استانداردهای کتابخانه‌های سیار است

دبیرکل نهاد با تاکید بر اینکه درحوزه فعالیت‌های تخصصی کتابخانه‌ای هم رشد خوبی وجود داشت، افزود: در حوزه‌های مختلف اعم از عضویت در کتابخانه‌های عمومی رشد داشتیم، تا زمان آغاز دولت سیزدهم ۵۷ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی بودند و با رشد ۲۰۰ درصدی تعداد اعضا به به دو میلیون ۸۰۰ نفر رسید. تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها به ۵۰ میلیون نسخه رسید. تعداد کتابخانه در شروع دولت ۲۶۸۰ و امروز ۲۷۷۹ شد که ادامه دارد و در هفته دولت به تعداد کتابخانه اضافه خواهدشد.تعداد ۱۸ کتابخانه باز طراحی یا جابجا شد.

او با تاکید بر توجه مسئولان بر مسائل بودجه‌ای، ساختاری نهاد و همچنین موضوع معیشت کارمندان نهاد ادامه داد: شهید جمهور در سال ۱۴۰۱ دو قول و بعد از آن دو دستور را صادر کردند که در آن‌ها معیشت کتابداران مطرح و دسترسی مردم به کتاب ساده‌تر شود. بخشی از این مسائل رفع و مسائل بسیاری پیگیری شد. هیچ مصوبه قانونی نیست که در احکام حقوق همکاران انجام نشده باشد، اما در مزایا به دلیل محدودیت بودجه کاستی‌هایی وجود دارد، امیدواریم با استمرار عملکرد دولت ۱۳ این مساله انجام شود. بیش از ۱۲ مورد در حوزه معیشت اعمال شده است.

به گفته رمضانی اولین دوره‌ای است که تشکیل جلسات هیات امنای نهاد هر فصل یک جلسه برگزار شد. تصویب برنامه بودجه برای سومین بار در این دوره اتفاق افتاد. توجه به حوزه کتاب کودک و نوجوان، تاسیس کتابخانه‌های هدهد سفید و فصل اول برنامه‌های تلویزیونی در این دوره انجام شد. تنوع در طراحی کتابخانه‌های عمومی برای جذب عضو در این دوره انجام شد، تلاش شد که مبتنی به نیاز مخاطب مخصوصا با توجه به نیاز کودکان و نوجوانان عمل شود.

او ادامه داد: توسعه کتابخانه‌ها با بررسی طرح آمایش سرزمین انجام می‌شود. در استانداردهای نهاد بازبینی و بازنگری انجام شد، نهاد در حال نوشتن استانداردهای کتابخانه‌های سیار است. چندین پژوهش خوب انجام شد که یکی از آن‌ها بر اساس عادات خواندن کتاب است و برای اقدامات بعدی کتابخانه‌های عمومی کمک خواهدکرد. اگر سند ملی ترویج خواندن و مطالعه مفید مبنای همه ما در حوزه کتاب و کتابخوانی قرار بگیرد، پیشرفت‌های خوبی خواهیم داشت. درباره ضمانت اجرایی آن باید گفت که سند خواندن مصوب شورای فرهنگ عمومی است و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

شبکه کتابخانه‌های ایران در منطقه اول است

تهران با این همه امکانات و شرایط کتابخانه مرکزی ندارد

رمضانی درباره اقدامات بین‌المللی نهاد در این سال‌ها توضیح داد: تلاش کردیم ارتباط با ایفلا برقرار شود و از ظرفیت‌های آن استفاده شود، برای نخستین بار توانستیم در ایفلا، کرسی به دست بیاوریم، برای صندلی‌های بیشتر لازم است فعالیت بین‌المللی بیشتری انجام شود. شبکه کتابخانه‌های ایران در منطقه اول است. بهترین کتابخانه منطقه، کتابخانه ملی قطر است و بعد از قطر کتابخانه ایران قراردارد(البته فقط درباره کتابخانه‌های عمومی می‌گویم) و بعد از ما ترکیه است. تهران با این همه امکانات و شرایط کتابخانه مرکزی ندارد.

او با اشاره به کلان برنامه‌های سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد پیشنهادی دولت چهاردهم، گفت، برنامه‌های ارزشمندی در این لیست دیده می‌شود. به نتیجه رسیدن یک موضوع در حوزه فرهنگ حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارد. عدالت فرهنگی موضوع محوری در برنامه‌های وزیر پیشنهادی بود و توجه به این مسائل ارزشمند است. این مساله در دولت سیزدهم هم مورد توجه بود.