سرنگونی تراژیک «بانوی آهنین آسیا»

«ما یک خواسته داریم؛ حسینه کی استعفا می‌دهی؟» بالاخره این شعار و خواسته معترضان بنگلادشی محقق شد و شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش که مجله «اکونومیست» به او لقب «بانوی آهنین آسیا» را داده بود، در پی استعفا به خارج از کشور (هند) فرار کرد. «یک، دو، سه، چهار، شیخ حسینه دیکتاتور است» شعار دیگر معترضان بنگلادشی بود، قبل از این که موفق شوند به طولانی‌ترین دوره حکمرانی یک نخست وزیر در کشور خود (در مجموع بیست سال) پایان دهند.

کد خبر: ۷۲۹۳۲۲

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ اعتراضات دانشجویی در بنگلادش علیه احیای سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی از سوی دادگاه عالی این کشور که در پی واکنش خشونت آمیز دولت و  افزایش نارضایتی عمومی از دولت سرکوبگر به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت، در نهایت به سرنگونی نخست وزیر این کشور منجر شد.

سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی

نخستین جرقه اعتراضات در تاریخ پنجم ژوئن زده شد؛ زمانی که دادگاه عالی بنگلادش بخشنامه دولت در سال ۲۰۱۸  مبنی بر لغو سهمیه ۳۰ درصدی فرزندان و نوادگان مبارزان آزادی ـ مشارکت کننده در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در  سال ۱۹۷۱ ـ در مشاغل دولتی را لغو کرد. این بخشنامه در پی جنبش اصلاح سهمیه در سال ۲۰۱۸ صادر شده بود.

طبق این سیستم تنها ۴۴ درصد از مشاغل دولتی که از حقوق مناسبی برخوردار هستند، براساس شایستگی به شهروندان بنگلادشی اختصاص می‌یافت. همچنین یک درصد از این مشاغل به افراد با نیازهای ویژه، ۵ درصد به اقلیت‌ها، ۱۰ درصد به زنان، ۱۰ درصد به افراد ساکن مناطق محروم و ۳۰ درصد به نوادگان مبارزان آزادی تعلق داشت.

شکل گیری سیستم سهمیه بندی

این سیستم برای نخستین بار بیش از پنج دهه قبل از سوی نخست وزیر وقت شیخ مجیب الرحمن، پدر شیخ حسینه و بنیان گذار کشور بنگلادش، با هدف تضمین فرصت‌های شغلی برای کهنه سربازان جنگ استقلال و خانواده‌های آن‌ها و نیز ساکنان مناطق دور افتاده و گروه‌های آسیب پذیرتر تاسیس شد. در آن زمان به این سیستم به عنوان ابزاری برای بزرگداشت آن مبارزان نگاه می‌شد. با این‌ حال، به تدریج ارزش خود را با ظهور نسل‌های جدیدی از دست داد که اصلا شاهد جنگ استقلال نبودند.

طبق نوشته روزنامه محلی «پروتوم آلو»  در حال حاضر نوادگان مبارزان آزادی تنها بخش کوچکی از جمعیت بنگلادش یعنی بین ۰.۱۲ تا ۰.۲ درصد را تشکیل می‌دهند. از این‌رو، براساس گفته نویدا خان، انسان شناس دانشگاه جان هاپکینز سهم مبارزان آزادی بدون تردید به طرفداران حسینه می رسید.

موج اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۱۸ به لغو این سیستم منجر شده بود. احیای این سیستم خشم دانشجویان را که با افزایش میانگین بیکاری در میان جوانان روبرو هستند، برانگیخت. از جمعیت ۱۷۰ میلیونی بنگلادش نزدیک ۳۲ میلیون نفر مشغول کار یا تحصیل نیستند.

اعتراضات اولیه در اوئل ماه ژوئن شکل گرفت و به صورت اصلی در داکا، پایتخت این کشور متمرکز بود؛ اما به علت عید قربان متوقف شد سپس بار دیگر با آغاز ماه ژوئیه ازسرگرفته شد.

«وقت خود را تلف نکنید»

نخست وزیر حسینه در واکنش به اعتراضات در تاریخ هفتم ژوئیه گفت: دانشجویان «وقت خود را تلف می‌کنند» و «توجیهی» برای درخواست اصلاح سیستم سهمیه بندی وجود ندارد.

او همچنین در روز چهاردهم ژوئیه گفت:‌«اگر نوه‌های مبارزان آزادی از مزایای سهمیه برخوردار نشوند، نوه‌های رضاکارها از آن برخوردار شوند؟». به باور معترضان نخست وزیر به صورت غیرمستقیم آن‌ها را رضاکار نامیده است.

رضاکار در لغت به معنای داوطلب می‌باشد؛ اما در بنگلادش کلمه‌ای توهین آمیز تلقی می‌شود؛ زیرا آن‌ها کسانی بودند که در جریان جنگ استقلال بنگلادش با ارتش پاکستان همکاری کردند. این سخنان نخست وزیر، وضعیت را بدتر کرد و دانشجویان تظاهرات شبانه‌ای را در محوطه دانشگاه داکا سازماندهی کردند.

رویارویی دانشجویان بایکدیگر

در پانزدهم ژوئیه بعد از این‌که لیگ چاترا (شاخه دانشجویی حزب حاکم عوامی لیگ) و پلیس به دانشجویان معترض در پایتخت این کشور هجوم بردند، خشونت‌ها شدت گرفت. دولت به سرعت دانشگاه‌ها را تعطیل و اینترنت را قطع کرد. در دوره زمانی دهم تا بیستم ژوئیه دستکم ۱۸۷ نفر کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند.

سخنرانی تلویزیونی نخست وزیر

در تاریخ هفدهم ژوئیه حدود پانصد تظاهرکننده در دانشگاه داکا مراسم تشییع جنازه‌ شش نفری را برگزار کردند که روز گذشته در سه شهر کشور در جریان درگیری‌ها کشته شده بودند. آن‌ها شش تابوت را که به رنگ‌های پرچم کشور ( قرمز و سبز) مزین شده بود بر دوش خود حمل کردند. پلیس مبارزه با شورش به سرعت مراسم را برهم زد.

همچنین طبق ویدئویی که در این تاریخ گرفته شده و اعتبار آن تایید شده است به تظاهرکنندگان در دانشگاه داکا تیراندازی شده است.

در این روز، شیخ حسینه در سخنرانی که از سوی تلویزیون ملی پخش شد خواستار آرامش شد و وعده داد مسئولان را برای هر جنایت قتلی که در جریان ناآرامی‌ها صورت گرفته مورد بازخواست قرار دهد. با این حال، تنها چند ساعت بعد از سخنرانی او خبر قتل هفتمین تظاهر کننده منتشر شد.

قطع شدن اینترنت

در هجدهم ژوئیه، سازمان مردم نهاد «نت‌بلاکس» که امنیت سایبری را رصد می‌کند، گزارش داد در تلاش برای سرکوب اعتراضات در سراسر کشور مقامات بنگلادش اینترنت را در این کشور قطع کردند. این قطعی اینترنت روز بعد نیز ادامه داشت.

منع رفت و آمد

روز بعد (نوزدهم ژوئیه) به منظور «تضمین امنیت عمومی» ممنوعیت گردهم‌آیی در پایتخت اعلام شد.

در منطقه نارسینگدی، هزاران نفر به زندانی یورش بردند و بیش از هشتصد زندانی را پیش از آتش زدن بخشی از این زندان آزاد کردند.

اواخر شب دولت به مدت ۲۴ ساعت منع رفت و آمد اعلام کرد و ارتش برای برقراری نظم در شهرها مستقر شد.

براساس شواهد تایید شده نیروهای مسلح به سمت جمعیت زیادی از تظاهرکنندگانی تیراندازی کردند که در حال پرتاب سنگ به سمت خودروی ارتش بودند که در حال حرکت به سمت عقب بود. ذوالقرنین سایر، پژوهشگر بنگلادشی  ویدئویی را در حساب کاربری خود در پلتفرم X منتشر کرد که در آن پلیس یک دانشجوی مجروح به نام شیخ یامین ـ دانشجوی انستیتوی علوم و فناوری نظامی (MIST)) ـ را از یک نفربر زرهی به بیرون پرتاب می‌کند.

اصلاح سیستم سهمیه مشاغل دولتی

در تاریخ ۲۱ ژوئیه، دادگاه عالی این کشور بیشتر سهمیه‌های تعیین شده در سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی را لغو کرد و سهم نوادگان مبارزان آزادی را از ۳۰ درصد به ۵ درصد کاهش داد. همچنین براساس تصمیم جدید ۲ درصد شغل‌های دولتی به اقلیت‌های نژادی اختصاص خواهد داشت و ۹۳ درصد باقی مانده به سایر شهروندان بنگلادشی براساس شایستگی‌شان اعطا خواهد شد.

در این روز، مقرارت منع  رفت و آمد در سراسر کشور ادامه یافت و خیابان‌ها در کنترل ارتش بود.

خلف وعده

با وجود این‌که دولت بعد از لغو سیستم سهمیه مشاغل دولتی از سوی دادگاه عالی این کشور وعده داد درخصوص نقض قوانینی که منجر به کشته و زخمی شدن شهروندان شده تحقیق کند و  متعهد شد دانشجویان معترض مورد آزار و اذیت قرار نگیرند یا اقدامی علیه آن‌ها صورت نگیرد؛ اما به سرعت به وعده‌هایش عمل نکرد و رهبران جنبش دانشجویی از جمله ناهید اسلام را دستگیر کرد.

به این ترتیب اعتراض‌ها حتی باوجود آزاد سازی رهبران دانشجویی ادامه پیدا کرد و در نهایت در پنجم اوت به استعفا و فرار نخست وزیر منجر شد بدون این‌که فرصت پیدا کند پیش از ترک کشور سخنانی را ضبط و منتشر کند.

لحظات آخر

افراد نزدیک به شیخ حسینه از جمله خواهرش ریحانه تلاش داشتند او را به استعفا متقاعد کنند تا اوضاع آرام شود؛ اما شیخ حسینه با آن‌ها مخالفت کرد. این مسئله باعث شد ساجیب وازید، پسرش که در آمریکا زندگی می‌کند مداخله کند و او را به انجام این کار متقاعد کند. به این ترتیب او به کاخ ریاست جمهوری رفت و پیش از این‌که تظاهرکنندگان به مقر نخست وزیری حمله و آن را غارت کنند استعفای خود را به رئیس جمهور محمد شهاب الدین تقدیم کرد.

شمار قربانیان

در مجموع از زمان آغاز اعتراضات در اوایل ژوئیه تا پنجم اوت دستکم سیصد نفر جان خود را از دست داده‌اند، ۹۴ نفر از آن‌ها تنها در روز یکشنبه چهارم اوت در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند.

شمار بازداشت شدگان نیز بیش از ۱۰ هزار نفر اعلام شده است.

«مردان نخست وزیر»

شبکه «الجزیره» اوایل فوریه ۲۰۲۱ ، فیلم مستندی را پخش کرد که واحد تحقیقات این شبکه تهیه کرده بود. این فیلم به رابطه مستحکم نخست وزیر شیخ حسینه با یک باند مافیایی (برادران احمد) می‌پردازد.

در این فیلم مستند از خانواده‌ای به نام احمد متشکل از پنج برادر نام برده می‌شود که در محله‌ای فقیر نشین بزرگ شده‌اند. یکی از آن‌ها به نام عزیز به ارتش می‌پیوندد ـ بعدها شیخ حسینه او را به عنوان رئیس ستاد کل ارتش (۲۰۲۱-۲۰۱۸)  تعیین می‌کند ـ و سایر برادران به نام‌های حارس، انیس، جوزف و تیبو راه جرم و جنایت را در پیش می‌گیرند و گروه‌های تبهکاری خیابانی را تشکیل می‌دهند. تیبو در سال ۱۹۹۹ در جریان تیراندازی با گروهای تبهکار دیگر در بنگلادش کشته می‌شود.

در یک مکالمه تلفنی ضبط شده، ژنرال عزیز شرح می‌دهد که چگونه برادرانش (حارس و انیس) در تیم امنیتی شیخ حسینه (به عنوان محافظ شخصی او) در دهه هشتاد و نود قرن گذشته فعالیت می‌کردند؛ یعنی همان زمانی که او به عنوان رئیس عوامی لیگ (حزب مخالفان در آن زمان) انتخاب شده بود و جانش در زمان حکمرانی نظامیان در خطر بود. او در این تماس تلفنی درباره پیوند ناگسستنی وفاداری میان برادرانش و نخست وزیر صحبت می‌کند.

سه برادر عزیز در سال ۱۹۹۶ اقدام به کشتن یکی از مخالفان شیخ حسینه می‌کنند ( حسینه یکماه بعد از این حادثه در انتخابات پیروز می‌شود). با وجود محکوم شدن هر سه برادر تنها جوزف،برادر کوچکتر، دستگیر می‌شود. او که به اعدام محکوم شده بود، در سال ۲۰۱۸ با عفو ریاست جمهوری آزاد می‌شود. دو برادر دیگر  به خارج از کشور متواری می‌شوند. حارس با هویت جعلی به نام محمد حسن در بوداپست مجارستان زندگی می‌کند و انیس در کوالالامپور.

در این مستند به فعالیت‌های تجاری حارس در اروپا ـ از جمله تاسیس شرکت خلیج بنگال ـ که در راستای پولشویی صورت می‌گیرد، پرداخته شده است. همچنین نشان داده می‌شود که باند برادران احمد از طریق فروش موقعیتهای شغلی در نیروهای امنیت ملی و پلیس با همدستی افسران بلند پایه در این دو نهاد درآمد کسب می‌کند.

حارس همچنین از قراردادهای نظامی (از طریق گرفتن رشوه) سود می‌برد. او در این مستند که به صورت مخفیانه از او فیلم گرفته شده است در گفتگو با یک تاجر بنگلادشی در بوداپست، در حال صحبت درباره تامین گلوله برای ارتش بنگلادش است. او همچنین ادعا می‌کند که با حمایت کامل سیاستمداری فعالیت می‌کند که محافظ او بوده است و می‌گوید:«حتی نخست وزیر گفته است اگر حارس خواست کاری انجام دهد، انجام دهد. به او کمک خواهیم کرد».

براساس این مستند عزیز در انتخابات سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ مستقیما به حسینه برای پیروزی کمک کرده است.

عدم توازن توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی

سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه در پلتفرم X نوشت: آنچه در بنگلادش رخ داد تکرار سناریو عدم توازن رشد اقتصادی با توسعه سیاسی بود.

شیخ حسینه رشد اقتصادی بنگلادش را بالای ٨% رساند ولی در عرصه توسعه سیاسی نتوانست گام متوازنی بردارد.

رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی موجب شکل گیری طبقه فاسد می شود، طبقه‌ای که ثروت جامعه را به انحصار خود در می‌آورد و به نام حفظ رژیم، جامعه محروم از ثروت ناشی از رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند ولی سرانجام در جایی جامعه محروم به تبعیض‌ها اعتراض و علیه طبقه فاسد شورش می‌کند.

اتفاقی که در بنگلادش تحت عنوان اعتراض به «سهمیه ها» رخ داد.