هر سال ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: در هر سال حدود ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که اگر خللی در کار شوراهای حل اختلاف ایجاد شود این حجم پرونده نیز به محاکم قضایی وارد خواهد شد.

کد خبر: ۷۲۸۷۳۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه راهبری اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح با حضور حجت‌االاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح‌اله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه، با بیان اینکه حق در اسلام بسیار با اهمیت است، اظهار کرد: آنچه که به اسلام عظمت داد اصلاحات اجتماعی بود و احقاق حق و حقوق مردم یکی از اصلاحات اجتماعی مهمی بود که در اسلام مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: امروز با حقوق عامه‌ای مواجه هستیم که باید محقق شود تا حقی از مردم ضایع نشود. اگر ما به این حقوق اهتمام نداشته باشیم در دنیا و عقبی متحمل خسارت خواهیم شد چرا که بزرگترین خیانت‌ها، خیانتی است که به حقوق عمومی مردم صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فرآیند آغاز به کار دادگاه‌های صلح در کشور، ادامه داد: زیرساخت‌های ما در شهرستان‌ها و بخش‌ها نسبتا فراهم است و مشکل خاصی در این مناطق وجود ندارد، اما در مراکز استان شرایط متفاوتی حاکم است و آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح در مراکز استان‌ها نیاز به آمادگی بیشتری دارد و باید فضای اداری و نیروی انسانی مورد نیاز برای این امر تامین شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تجربیات پیشین دستگاه قضا در تاسیس دادگاه‌های عام و احیای دادسراها تشکیل دادگاه‌های صلح در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه اجرای قانون به ۲ صورت سراسری و هماهنگ و یا به شکل تدریجی و پله‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: بنا بر همین تجربه‌ها و در نظر گرفتن شرایط زمانی و امکاناتی موجود، مقرر شد تشکیل دادگاه‌های صلح در کشور به صورت تدریجی انجام شود و این دادگاه‌ها ابتدا در بخش‌ها تاسیس شوند، چون در بخش‌ها نیاز به صدور ابلاغ برای تاسیس این دادگاه‌ها وجود نداشت. همچنین مقرر شد سپس این دادگاه‌ها در شهرستان‌ها تشکیل شوند.

وی افزود: در راه‌اندازی این دادگاه به تأمین تجهیزات و نیروی انسانی توجه شده و مشکلی در رابطه با این موضوعات نیز وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به راه‌اندازی کمیته پاسخگویی به سوالات در رابطه با دادگاه‌های صلح، یادآور شد: لازم است که معاذیر و مشکلات فنی و اجرایی استان‌ها به این کمیته ارجاع شود تا برای رفع این مشکلات چاره‌جویی شود. همچنین باید روند اجرای این قانون در استان‌ها به طور مرتب به مرکز گزارش شود.

وی تاکید کرد: اجرای این قانون باید زحمت و مشکلات مردم و دستگاه قضایی را کاهش دهد. اگر همه ما به اجرای این قانون اهتمام کنیم و دست در دست هم این قانون را اجرا کنیم قطعا شاهد نتایج و ثمرات مثبت آن خواهیم بود.

تصویب ۴۴ مصوبه در ارتباط با تشکیل دادگاه‌های صلح

موحدی مدیرکل امور استان‌های معاون اول قوه قضاییه در ادامه این جلسه، اظهار کرد: تاکنون ۵ جلسه با ۴۴ مصوبه به منظور تشکیل دادگاه‌های صلح در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شده است و بنا بر مصوبات این جلسات، برای ایجاد ساختار سازمانی دادگاه‌های صلح در قبال هر ۱۷۰ پرونده ورودی به دستگاه قضایی در هر ماه، باید یک شعبه دادگاه صلح ایجاد شود و همچنین در قبال هر ۳ شعبه دادگاه صلح یک پست دادرسی در نظر گرفته شد. برای هر شعبه دادگاه صلح نیز ۲ پست اداری در نظر گرفته شده است.

موحدی با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های سراسر کشور ساختار دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده و به دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ شده است، عنوان کرد: پس از ابلاغ رسمی قانون دادگاه‌های صلح، ساختار مجتمع‌های تخصصی دادگاه‌های صلح نیز فعال خواهد شد. امیدواریم تا ۱۵ مهرماه این قانون در سراسر کشور به جز مراکز استان‌ها اجرا شود چرا که در این مناطق مقدمات کار فراهم شده، اما در مراکز استان‌ها به هماهنگی بیشتری نیاز است که این فرایند به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: کمیسون پاسخگویی به سوالات مربوط به تشکیل دادگاه‌های صلح در اداره کل امور استان‌های معاونت اول تشکیل شد و به طور مستمر به سوالات مطروحه استان‌ها پاسخ داده می‌شود. همچنین عناوین حقوقی و کیفری در صلاحیت دادگاه‌های صلح احصا و به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ابلاغ شد تا در سیستم‌های مربوطه وارد شوند.

۱۰ هزار نفر از طریق برگزاری آزمون جذب دادگاه‌های صلح می‌شوند

محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه، گفت: چیدمان منابع انسانی برای تشکیل این دادگاه‌ها انجام شده است. این دادگاه‌ها ماهیتا شبیه سایر دادگاه‌های حقوقی و کیفری هستند و حق صدور رای دارند و از نظر جایگاهی تفاوتی با سایر دادگاه‌ها ندارند.

وی افزود: قضات شعب منحل شده و قضات شوراهای حل اختلاف در صورت تمایل، به این دادگاه‌ها منتقل خواهند شدند. همچنین تعدادی از دادیاران و بازپرسان در هر استان نیز به این دادگاه‌ها منتقل می‌شوند.

الفت تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف باید با صلابت و جدیت به کار خود ادامه دهند تا جابه‌جایی و تقسیم کار برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح انجام شود و آغاز به کار این دادگاه‌ها نباید خللی در کار شوراهای اختلاف ایجاد کند. روسای کل دادگستری استان‌ها نیز باید بر روند احداث این دادگاه‌ها نظارت داشته باشند و برای این مهم، همت و تلاش مضاعف داشته باشند.

وی همچنین یادآور شد: قانون شوراهای حل اختلاف اجازه داده است در این نهاد استخدام شوند و جای نگرانی برای تامین نیروی انسانی وجود ندارد. در احداث این دادگاه‌ها سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها مدنظر است بنابراین باید اجرای احکام در این دادگاه‌ها تقویت و از اطاله دادرسی پرهیز شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه به نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در موفقیت ایم دادگاه‌ها اشاره و اضافه کرد: لازم است که آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی مردم در رابطه با فعالیت این دادگاه‌ها از طریق صدا و سیما در دستور کار تمامی استان‌ها قرار گیرد.

ساختار تبدیل برخی شعب به دادگاه صلح در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد

سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در ادامه جلسه، عنوان کرد: روسای کل دادگستری‌های استان‌ها باید مجتمع‌هایی که برای احداث دادگاه‌های صلح مدنظر دارند را پیشنهاد کنند تا ساختارهای تکمیلی برای این آغاز به کار این مجتمع‌ها تدارک دیده شود.

وی با بیان اینکه ساختار تبدیل برخی شعب به دادگاه صلح در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد، خاطر نشان کرد: بر این اساس برخی شعب در استان‌ها با صلاح‌دید رئیس کل دادگستری استان به دادگاه صلح تبدیل خواهند شد. با توجه به نیازسنجی‌های انجام شده، در تمامی بخش‌ها در سراسر کشور دادگاه صلح در نظر گرفته شده است و بخشی در استان‌ها وجود ندارد که فاقد این دادگاه‌ها باشد.

هر سال حدود ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه، اظهار کرد: به منظور آمادگی برای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ۸ منطقه از کشور اجلاس‌هایی برگزار و جزئیات اجرای این قانون مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه در تمامی استان‌ها آمادگی بالایی برای احداث این دادگاه‌ها وجود دارد.

وی افزود: اگر شوراهای حل اختلاف را غیرفعال کنیم آفات چندگانه‌ای را در دستگاه قضایی شاهد خواهیم بود؛ بنابراین لازم است روند ادامه کار این شوراها با جدیت دنبال شود. در هر سال حدود ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که اگر خللی در کار شوراهای حل اختلاف ایجاد شود این حجم پرونده نیز به محاکم قضایی وارد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی تصریح کرد: باید فنون اقناع مردم برای ارجاع پروندها به این دادگاه‌ها به قضات آموزش داده شود. پیش‌نویس دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها نیز باید تغییر کند و در صورت تمایل مراجعان، پرونده‌ها در همان ابتدی کار به شوراها ارجاع شود.

وی در رابطه با تامین نیروی انسانی در دادگاه‌های صلح، گفت: در برخی شعب شورای حل اختلاف که به دادگاه صلح تبدیل می‌شوند کارکنان قضایی و اداری همان شعبه در دادگاه صلح جدید مشغول به کار می‌شوند و این به معنای استفاده بهینه از نیروهاست.

وی اضافه کرد: معاونان قضایی دادگستری‌های استان‌ها نیز در یارکشی و بازدید از این دادگاه‌ها ما را یاری خواهند کرد.

تجهیزات مورد نیاز دادگاه های صلح در حال تهیه است

در ادامه این جلسه کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات فوه قضاییه نیز بیان کرد: درخواست‌های استانی در رابطه با دادگاه‌های صلح بیشتر در زمینه سیستم و تجهیزات بوده که در حال مرتفع شدن است، اما مشکلی در زمینه سامانه‌ها وجود ندارد. با توجه به جدید بودن این قانون و تشکیل این دادگاه‌ها نیاز است که اگر چالشی در استان‌ها در زمینه استفاده از سامانه‌ها وجود دارد به مرکز اطلاع داده شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن این مشکل حل شود.

وی در رابطه با تامین تجهیزات مورد نیاز استان‌ها برا تشکیل دادگاه‌های صلح، گفت: هزار و ۵۰۰ سیستم و ۲ هزار و ۱۰۰ پرینتر برای قضات جدیدالاستخدام در نظر گرفته شده است.

در این جلسه اعضای شورای قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشته و گزارشی از اقدامات و برنامه‌های انجام شده استان‌های تحت مدیریت خود به منظور افتتاح دادگاه‌های صلح را ارائه کردند.