پیروز: دادخواست کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چند تریلیون دلار بار مالی علیه آمریکا دارد

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هدف از ارائه دادخواست علیه رژیم آمریکا در موضوع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را چندگانه دانست و گفت: ورود ایران به جنگ حقوقی آغاز شده توسط آمریکا برای دفاع از حقوق شهروندان خسارت دیده از این کودتای انگلیسی - آمریکایی، احیای منافع بر باد رفته سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و گذاشتن ادعای متقابل روی چند میلیارد دلار ادعای دولت آمریکا علیه ایران است.

کد خبر: ۷۲۸۲۵۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۹

دکتر بیژن پیروز در گفت‌وگوی تفصیلی با ایران اکونومیست به تشریح سایه‌روشن‌های ارائه دادخواست علیه رژیم آمریکا با موضوع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ پرداخت.

وی در این گفت‌وگو شرح جامعی از سابقه اقدامات خصمانه حقوقی کنگره آمریکا علیه کشورمان داد و گفت: دیوان عالی و وزارت خارجه آمریکا بیش از یک دهه است که جنگ حقوقی گسترده‌ای علیه کشورمان راه انداخته‌اند و مقامات ما با وجود هشدار حقوقدانان و دلسوزان کشور، به دلایل مختلف نسبت به این قضیه توجه چندانی نکردند.

پیروز ادامه داد: در دولت آقای رئیسی به دلیل حقوقدان بودن ایشان، قدری موضوع جدی گرفته شد اما با شهادت رئیس‌جمهور فقید، متوقف شد با این حال حقوقدانان کشور موضوع را دنبال کردند و دادخواستی علیه جنایات آمریکا در این کودتا تهیه کردند.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر این دادخواست به قوت و جدیت مقامات کشورمان دنبال شود می‌توانیم چند تریلیون دلار خسارت از آمریکا بگیرم حتی می‌توانیم این دادخواست را به حربه‌ای قدرتمند برای معامله سیاسی با مقامات آمریکایی تبدیل کنیم.

مشرح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

ارائه دادخواست شکایت از رژیم آمریکا با موضوع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ابتکار کیست؟

این دادخواست توسط جمعی از حقوقدانان کشورمان تهیه شد که در مراسمی که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ در محل لانه جاسوسی آمریکا برگزار می‌شود، مورد بحث و بررسی حقوقی و سیاسی قرار خواهد گرفت. دیوان عالی آمریکا از ۱۰ سال قبل علیه کشورمان جنگ حقوقی راه انداخته است و بنده از همان زمان پیوسته به مقامات سیاسی وقت کشور هشدار دادم اما به دلیل درک نشدن عمق فاجعه یا شاید به دلیل حاکم بودن فضای شبه گفت‌وگویی در ماجرای برجام، راه به جایی نبرد.

روند حقوقی که در آغاز راهش هستیم، ابتکاری نیست، بلکه واکنشی دفاعی نسبت به قانونی است که کنگره آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما تحت عنوان «مسئولیت‌پذیر کردن تروریسم» تصویب کرد. با شنیده شدن زمزمه‌هایی از آب شدن یخ روابط ایران و آمریکا در دولت اوباما، جمهوری‌خواهان این کشور دست به کار شدند و قانون مذکور را تصویب کردند تا همواره دست بالا را در مذاکرات و مخاصمات داشته باشند.

دولت اوباما تلاش کرد با همراهی شرکای اروپایی اش «برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام» را با دولت دکتر حسن روحانی نهایی کند. در چنین شرایطی جمعی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرح مذکور را به قانون تبدیل کردند تا در صورت شکایت و اقامه دعوا توسط هر کس با هر ملیتی در خاک آمریکا علیه دولت ایران، دادگاه‌های آمریکا اجازه صدور حکم و توقیف هر گونه اموال و دارایی‌های دولت ایران در هر کجای جهان را داشته باشند.

از زمان تصویب این قانون در آمریکا بیش از ۵۰ هزار پرونده منجر به صدور حکم در خاک این کشور علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی صادر شده است و اموال و دارایی‌های به جا مانده از گذشتهِ دولت ایران در خاک آمریکا و دارایی‌ها و اموال ایران در خاک همپیمانان و دوستان آمریکا بلوکه یا توقیف شد نمونه آن دو میلیارد دلار اوراق قرضه ایران که توسط مقامات وقت کشورمان در دولت هشتم در ایتالیا خریداری شد.

البته ایالات متحده آمریکا علاوه بر قانون مذکور، در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولتهای خارجی مصوب سال ۱۹۷۶ را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۳ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت؛ از این رو دعاوی بسیاری علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا مطرح شد و این دادگاه ها برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل ده‌ها میلیارد دلار رای علیه ایران صادر کردند.

اما در مواجهه با این قانون راهکار ما چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه‌ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت‌هاست اما آنچه مشخص است برخلاف آنچه در رسانه‌ها ذکر می‌شود، احکام قضایی علیه ایران در آمریکا خیلی بیشتر از دو میلیارد دلار است. اقداماتی که تاکنون برای مقابله با این قانون توسط دولتهای ایران انجام شده است عملا فاقد اثرگذاری لازم بوده است.

جمعی از حقوقدانان کشور دادخواستی علیه اقدامات سیاسی و خصمانه مقامات آمریکا در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تنظیم کرده‌اند تا بعد از بحث و بررسی پیرامون ابعاد فضاحت‌بار و وسیع آن این دادخواست در دستگاه قضایی ایران تبدیل به «شکایت» شود و روال قانونی و قضایی آن رسما آغاز شود.

جنگ حقوقی آمریکا سالهاست علیه ایران آغاز شده و حالا ایران می‌خواهد تلاش کند با اقدامات حقوقی و قضایی متقابل، جبران مافات کند.

در این زمینه چندین کتاب ایرانی حاوی اسناد متقن و چند پایانامه تخصصی علیه اقدامات آمریکایی‌ها در ایران در دانشگاه تهران نوشته شده است هر چند که نویسندگان خارجی نیز کتاب‌های بسیاری با موضوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نوشته‌اند که آنها نیز می‌تواند در شکل‌گیری و تسریع این روند حقوقی و قضایی کمک بسیار خوبی باشند.

چه ضرورتی موجب ارائه دادخواست حقوقی علیه مسببان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد؟

آمریکایی‌ها روی اموال ایران در سراسر دنیا claim (ادعا) گذاشتند و حالا ما هم می‌خواهیم روی اموال دولت آمریکا counterclaim (ادعای متقابل) کنیم. حتی ممکن است در این قضیه مقامات سیاسی دو کشور بعدها با یکدیگر معامله هم بکنند، اما بنده به وجه سیاسی آن کاری ندارم بلکه ضرورت حقوقی و قضایی آن خیلی جدی احساس می‌شد و حالا با دادخواست مطرح شده، وارد روند قضایی و حقوقی می‌شویم.

ماجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علاوه بر آن که موجب دستگیری و سقوط دولت وقت و قانونی ایران شد و خسارت‌های مادی و غیرمادی فراوانی متوجه مردم و دولت ایران کرد، موجب به شهادت رسیدن انسان‌های بی‌گناهی شد که حق و حقوق‌شان اصلا مورد توجه قرار نگرفت.

در کتاب‌هایی که نویسندگان آمریکایی درباره ماجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نوشتند، به طور رسمی اعتراف کردند که حتی در این ماجرا افراد و مقامات ایرانی را کشتند و سر افرادی را هم بریدند علاوه بر آن افراد زیادی را بدبخت کرده و به خاک سیاه نشاندند و یک کشور به بزرگی ایران بها و هزینه بسیار سنگینی داد.

علاوه بر آن سرنوشت سیاسی ایران با این اقدام خصمانه و خرابکارانه دولت وقت آمریکا دستکاری و به کلی تغییر کرد که خسارت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بی‌شماری به ایران زد. همه اینها باید در دادگاههای ایران محاسبه شود و معادل ارزی آن به عنوان غرامت از دولت آمریکا طلب شود و فرآیند پیچیده و طولانی حقوقی و قضایی دارد اما بالاخره باید کار از یک جا شروع می‌شد.

اگر هزینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جمع زده شود و معادل ارزی آن محاسبه شود، یک claim (ادعا) چند تریلیون دلاری علیه دولت آمریکا تشکیل می‌شود.

چنین دادخواستی علیه دولت انگلستان که سهم بالایی در کودتا داشت، مطرح نیست؟

نه؛ به این دلیل که انگلیس علیه ایران جنگ حقوقی و قضایی راه نیانداخته است. این دستگاه قضایی آمریکا بود که با تصویب یک قانون علیه ایران وارد جنگ حقوقی و قضایی فرسایشی شد. آنان حتی به بهانه غائله ۱۱ سپتامبر اموال ایران را در سراسر جهان بلوکه کردند در حالی که این حادثه اصلا به ایران ربطی نداشت.

پشت پرده جنگ حقوقی و قضایی آمریکا علیه ایران کیست؟

لابی صهیونیستی و موساد پشت این جنگ حقوقی و قضایی است. آنان در سراسر جهان دنبال افرادی که به هر بهانه واهی دنبال گرفتن پول از ایران هستند، می‌گردند حتی حاضر به صدور ویزای اقامت آمریکا برای آنان می‌شوند تا در خاک آمریکا شکایت‌شان را علیه دولت ایران ثبت کنند تا دادگاه‌های آمریکا برای‌شان حکم صادر کنند. دولت آمریکا هم مبالغ احکام صادر شده را جزو بدهی‌های دولت ایران تلقی کرده و بعدها در هر جای دنیا اموال و دارایی‌هایی از ایران بلوکه شد، از این اموال برداشت کند.

متولی پیگیری حقوقی و قضایی کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در داخل ایران چه کسانی هستند؟

با آغاز جنگ‌های حقوقی در پرونده محاکمه منافقین دستگیر شده در ایران، قوه قضاییه پیگیر صدور حکم برای منافقانی که در کمپ تیرانا در آلبانی و سایر بخش‌های اروپا زندگی می‌کردند، شد و حالا همین روند در ماجرای دادخواست ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز در جریان است. از شش سال قبل که جنگ‌های حقوقی در ایران شکل گرفت، خودِ قوه قضاییه پیگیر ماجرا شد.

اسرائیل، موساد و لابی صهیونیستی در سراسر دنیا قوانین حقوقی کشورها را با دقت بسیار مطالعه می‌کنند سپس با تحریک افراد با ملیت‌های مختلف به شکایت از دولت ایران، وکلای قدرتمندی را در داخل خاک آمریکا استخدام و پیگیری تشکیل پرونده و گرفتن حکم از دادگاه‌های این کشور می‌کنند.

ماجرای پرونده ۱۱ سپتامبر نمونه این رفتار خصمانه است. در این پرونده که شهروندانی از عربستان مرتکب حادثه شدند، دولت عربستان محکوم به پرداخت غرامت نشد اما دولت ایران که هیچ کجای ماجرا نبود سر یک تهمت اثبات نشده یک ابله که گفت خرابکاران با عبور از خاک ایران به افغانستان رفتند، دادگاه آمریکایی ایران را محکوم به پرداخت غرامت سنگینی کرد اما همین دادگاه، دولت عربستان که تبعه عربستانی در جرمی مشهود آن حادثه را آفرید، متهم ندانست و هیچ حکمی برای این دولت صادر نکرد.

جریان صهیونیستی با همکاری نظام قضایی آمریکا تا این لحظه بیش از ۵۰ هزار حکم علیه دولت و مقامات دولتی ایران صادر کرده است.

پیش‌بینی‌تان از فرجام روند حقوقی و قضایی دادخواست مذکور چیست؟

اگر این دادخواست که توسط جمعی از حقوق‌دانان کشورمان تهیه شد، درست و قوی پیگیری و دنبال شود claim (ادعا) سنگین چند تریلیون دلاری علیه آمریکا ایجاد می‌شود. پای افراد، دیپلماتها و سیاستمداران زیادی از آمریکا در این پرونده گیر است که بعد از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم دادگاه در ایران می‌توان حتی وارد معاملات سیاسی با مقامات آمریکایی شد.

به طور مثال با این پرونده فوق‌ قطور می‌توان claim (ادعا) تشکیل شده در ایران را با کل claim (ادعا) تشکیل شده در تاریخ آمریکا علیه ایران سر به سر کرد.

پیش‌بینی شما از حجم شکایت ایران در این دادخواست چقدر است؟

در کمپینی که تاکنون شکل گرفته بیش از ۵۰۰ هزار امضا جمع شده است و قطعا بعد از جدی‌تر شدن موضوع، بیشتر هم می‌شود.

چیزی که مسلم است این است که جمعی از مردم ایران در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به صورت مستقیم آسیب و خسارت دیدند و در سطحی گسترده‌تر یک کشور آسیب جدی دید به طوری که حوادث تاریخی کشور سرنوشت ایران را به کلی دگرگون کرد.

رقم ارزی claim (ادعا) ایران هنوز محاسبه نشده است. این کار بعد از ثبت دادخواست و تشکیل پرونده و نهایی شدن شکایت علیه دولت آمریکا باید توسط تیمی ورزیده از کارشناسان خبره اقتصادی، حقوقی و سیاسی محاسبه و اعلام شود.

در جنگ حقوقی که دولت آمریکا علیه ایران راه انداخت برآوردی از اموال و دارایی‌های توقیف یا بلوکه شده کشورمان توسط آمریکا وجود دارد؟

در پی قوانین مصوب داخلی آمریکا، دولت این کشور اوراق قرضه یا ذخائر ارزی به جا مانده از دوره پهلوی در آمریکا را بلوکه کرده است همچنین دارایی‌ها و اموال بلوکه شده ایران در سایر کشورهای جهان از جمله بدهی نفتی کره جنوبی به ایران همچنان بلوکه باقی مانده و در نظام بانکی یک کشور عربی هر روز آب می‌رود. همین وضعیت درباره عراق و سایر کشورهای کالاهای هدف ایران وجود دارد.

حتی نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در دوره اوباما و امضای برجام قصد داشتند در صورت نهایی شدن قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری بویینگ، به محض واریز پول هواپیماها، کل پول را به نفع شاکیان علیه ایران بلوکه و توقیف کنند.

توقیف نفتکش‌های ایران توسط دولت آمریکا در سراسر جهان نیز از چند ماه قبل در شمار اموال بلوکه شده ایران قرار گرفت که البته با توقیف نفتکش آمریکایی در خلیج‌فارس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها هوشیار شدند که به دلیل کنترل کامل ایران بر خلیج‌ فارس، در صورت راه انداختن جنگ توقیف نفتکش‌ها، بیشتر از ایران متضرر خواهند شد.