ابلاغ مصوبه‌ای برای شکل‌گیری یک اقتصاد جدید در حوزه خدمات و تولید محتوا

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که فرایند ابلاغ آن در حال انجام است. پس از ابلاغ توسعه دهندگان خدمات و محتوا می‌توانند از هزینه‌ای که کاربر پرداخت می‌کند منفعت ببرند. این اقتصاد جدیدی را شکل می‌دهد که برخی فعالیت‌هایی که امروز ریسک بالایی دارند را اقتصادی می‌کند.

کد خبر: ۷۲۷۶۱۸

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، «امین آقامیری» عصر سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ در مراسم «سومین رویداد روز فناوری اطلاعات» که با حضور مسئولان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد، افزود: نگاه جمهوری اسلامی ایران بر تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال توسط مجموعه‌های بخش خصوصی است. یک اتفاق اساسی در حوزه زیست ما رخ داده است. سابق بر این در جامعه زندگی می‌کردیم و فعالیت اقتصادی خود را داشتیم اما امروز بخشی از این فعالیت‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شاید در چند سال آینده بخشی از فضای سنتی که امروز در آن زندگی می‌کنیم به شکل کامل از بین برود و تمام آن به فضای مجازی منتقل شود. اگر در این حوزه و همپا با تغییرات سریعی که در دنیا رخ می‌دهد، در برنامه‌های کشور تحول ایجاد نکنیم نمی‌توانیم از چالش‌های حضور در آن فضا دور بمانیم.

آقامیری گفت: امروزه بخش اعظمی از محتوای فرهنگی مردم در فضای مجازی شکل می‌گیرد و مورد استقبال کاربران است. اگر بتوانیم این خدمات محتوایی را گسترش دهیم در حوزه تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشرو خواهیم بود. در این بخش سه مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد. نخست تقابل بخش دولتی و خصوص در کارهای موازی است. این مساله بارها توسط مسئولین کشور مورد تاکید قرار گرفته و همه بر آن اتفاق نظر دارند. مساله دوم که چالش بیشتری ایجاد می‌کند رقابت بخش سنتی خصوصی با بخش نوین خصوصی است. برای رفع این چالش نیاز است بر لایه گفتمان سازی و قانون گذاری تمرکز کنیم تا ضمن رفع چالش‌ها شاهد رقابت برابر این دو بخش باشیم.

مصوبه‌ای برای شکل‌گیری یک اقتصاد جدید در بستر فضای مجازی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد:‌ مساله آخر نیز راه حل بدیع و جدیدی است که در این صنعت شکل گرفته و به بحث مدیریت بخش خصوصی مدرن توسط بخش خصوصی نوپا است. اگر در این بخش از ادبیات خودتنظیم گری فعالین این حوزه استفاده کنیم به رفع چالش‌ها سرعت بیشتری خواهیم داد. اولین قدم را در این بخش برداشته‌ایم و امیدواریم با تجربه‌ای که در این بخش به دست می‌آید، آن را به دیگر بخش‌ها تعمیم دهیم.

بیشتر بخوانید

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور: آینده درخشان با پیشرفت فناوری ممکن است

بررسی چالش‌های حوزه فناوری در رویداد فناوری اطلاعات

وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی، برای بخش تنظیم‌گری سکوها (پلتفرم‌ها) مصوبات اولیه‌ای تنظیم کرده که پس از تصویب، حتما ابلاغ خواهد شد. شورای عالی فضای مجازی، آن بر این مصوبه، برای تسهیم درآمد محتوا و خدماتی که در بستر فضای مجازی تولید می‌شود، مصوبه‌ای دارد که فرایند ابلاغ آن در حال انجام است و پس از ابلاغ، توسعه‌دهندگان خدمات و محتوا می‌توانند از هزینه‌ای که کاربر برای دریافت خدمات و محتوای آن‌ها پرداخت می‌کند منفعت ببرند. این اقتصاد جدیدی را شکل می‌دهد که برخی از فعالیت‌هایی که امروز ریسک بالایی دارند را اقتصادی و کم‌ریسک می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره پیشنهاداتی که به وزیر ارتباطات دولت چهاردهم دارد، گفت: مسیر پر چالشی را در حوزه فناوری در پیش داریم و اگر نتوانیم سرعت تولید محتوا و خدمات خود را با کشورهای دیگر هماهنگ کنیم دچار عقب ماندگی و چالش می‌شویم.

شکل‌گیری یک تیم منسجم در دولت چهاردهم
آقامیری افزود: بخشی از مسیرها در دست وزیر ارتباطات و بخش دیگر وزیر صمت و حتی وزیر ارشاد است. انشالله یک تیم منسجم در دولت شکل بگیرد تا بتوانیم این مسائل را به شکل جدی پیش ببریم.

وی درباره بحث فیلترینگ و رفع آن افزود: راهکار ما برای رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به تصویب مصوبه‌ای در بهمن سال گذشته رسید. راهکاری اضافه شد تا مجموعه‌ای از بخش خصوصی نیز بتواند با شرکت ارائه دهنده خدمات که فیلتر است مذاکره کند و با این واسطه خدمات ارائه شود. بخشی دیگر نیز این است که برخی شرکت‌ها بتوانند با ابزارهایی که وجود دارد دسترسی پذیری به پلتفرم‌های فیلتر شده ایجاد کنند. در این بخش چند پلتفرم در حال تست هستند و امیدواریم وزیر ارتباطات بعدی در این مسیر همراه باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، «سومین رویداد روز فناوری اطلاعات» یک جشن صنفی است که در همه استان‌های کشور برگزار می‌شود تا چالش‌های موجود در بدنه صنف فناوری در پنج محور اصلی فیلترینگ، منابع انسانی، الزامات و گواهینامه‌های متعدد، مشکلات و چالش‌های حوزه ارز، ثبت سفارش و تامین کالا و مشارکت بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار بگیرد و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.